حکم شماره 3701-6/7/1337
از دو شعبه سوم و هشتم دیوان عالی کشور راجع به این که: تراکتور وسیله نقلیه موتوری است و راندن آن احتیاج به داشتن گواهینامه رانندگی دارد یا خیر دو رای مختلف صادر شده است به این شرح:
الف) شخصی در بابل به اتهام رانندگی تراکتور بدون پروانه مورد تعقیب دادسرای محل قرارگرفته ودادگاه جنحه بابل به استدلال این که (اطلاق وسیله نقلیه موتوری مندرج در ماده 6 قانون تشدید مجازات رانندگان بر تراکتور که نوعاً در امور زراعتی به کار می رود غیر وارد است) وقوع بزهی را مسلم ندانسته متهم را تبرئه کرده است. دادگاه استان مرکز هم حکم مزبور را استوار نموده است و بر اثر فرجام خواهی دادسرای استان مرکز شعبه سوم دیوان عالی کشور در تاریخ 30/7/36 چنین رأی داده اند: اعتراض دادسرای استان بر حکم فرجام خواسته این است که دادگاه استان تراکتور را مادام که یدک به آن بسته نشده وسیله نقلیه موتوری تشخیص نداده است درصورتی که تراکتور وسیله نقلیه است و نداشتن یدک آن را از ردیف وسائل نقلیه موتوری خارج نمی نماید و این اعتراض بر حکم فرجام خواسته وارد نیست زیرا به طوری که در حکم مزبور نیز اشاره شده تراکتوری که دادستان پروانه شهربانی را برای آن لازم دانسته است از اسباب و افزار زراعتی بوده و دادگاه آن را وسیله نقلیه تشخیص نداده و در قوانین و آئین نامه های مربوط به رانندگی هم از این که تراکتور زراعتی پروانه شهربانی احتیاج دارد ذکری نشده و نظر به این که از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی که مستلزم نقض آن حکم باشد به نظر نمی رسد ابرام می شود.
ب) در مورد دیگر شخصی به اتهام ارتکاب قتل غیرعمد یک نفر به این کیفیت که چند نفر را پشت تراکتور سوار کرده و یک نفر آن ها به زمین افتاده و مرده است مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و دادگاه جنایی مازندران به استدلال این که: تراکتور وسیله نقلیه موتوری است و رانندگان آن باید دارای گواهینامه درجه 1 رانندگی باشند. به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان متهم را محکوم کرده است و این حکم به موجب دادنامه شماره 25/2950-12/8/35 شعبه هشتم دیوان عالی کشور ابرام شده است. موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت چنین رأی داده اند: در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره می باشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می باشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان جرم است بنابراین حکم شعبه دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و بی اشکال است.
وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی