وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در خصوص اینکه محرومیت از حق رانندگی مذکور در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازات های اصلی است و می توان آن را در ردیف مجازات های دیگر متهم به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای احکام مصوب تیرماه 1346 معلق نمود و با اینکه از مجازات های تکمیلی و یا تبعی است و تعلیق مجازات های دیگر متهم باعث تعلیق این قسمت نیست بین شعب 12 و 11 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده است.
شعبه 12 در حکم شماره 256-12-31/2/1347 چنین رأی داده است: (به موجب ماده اول قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 15 تیرماه 1346 محکومیت های به حبس تأدیبی و غرامت یا هر دو مجازات قابل تعلیق شناخته شده است و محرمیت از حق رانندگی وسائل موتوری با توجه به مادتین 15 و 19 قانون مجازات عمومی نه از مجازات های تبعی است و نه تکمیلی تا مورد مشمول ماده هفتم قانون مورد بحث باشد بلکه یک نوع مجازات اصلی است که در قانون تعلیق اجرای مجازات اشعاری به آن نگردیده بنابراین اجراء آن قابل تعلیق نیست و چون حکم پژوهش خواسته از این جهت مخدوش است طبق ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه جنایی مرکز ارجاع می شود) .
شعبه 11 در پرونده 4-6727 در تاریخ 26/12/1346 چنین رأی داده است:
(اعتراض دادسرای استان مرکز موجه و وارد به نظر نمی رسد زیرا محرومیت از حق رانندگی مجازات تکمیلی محسوب و قابل تعلیق است بنابراین حکم فرجام خواسته که از جهت تعلیق کیفر مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مستنداً به قانون تعلیق اجراء مجازات مصوب سال 1346 بوده بلااشکال و ابرام می شود) . لذا با توجه به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع مختلف فیه فوق الذکر را در آن هیئت عالی و اتخاذ تصمیم شایسته جهت ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ بیستم اسفند ماه 1348 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور نماینده جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
(به نظر دادسرای دیوان عالی کشور محرومیت ازحق رانندگی پیش بینی شده در ماده2 قانون تشدید مجازات رانندگان به جهات زیر مشمول قاعده تعلیق نمی باشد) :
1-محرومیت از حق رانندگی در عداد مجازات های اصلی و یا مجازات های تبعی و تکمیلی نمیباشد زیرا مقنن در ماده 8 و 9 و 10 و 11 و 19 قانون مجازات عمومی مجازات اصلی و تبعی و تکمیلی را احصاء کرده و در هیچیک از آن ها محرومیت از حق رانندگی قید نشده است. قانونگذار در ماده 8 قانون اقدامات تامینی یکی از اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی را «ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ی معین» ذکر کرده است از این ماده به خوبی طبع قضایی محرومیت از حق رانندگی فهمیده می شود و مسلم می گردد که هدف از وضع این محرومیت دفاع جامعه از راه پیشگیری ارتکاب جرم است در قوانین اروپایی محرومیت از حق رانندگی را یکی از مصادیق «عدم اهلیت مربوط به شغل و حرفهی معینی» که رو به فزونی است قرار داده اند هدف از وضع این عدم اهلیت مختلف است گاه برای صیانت بهداشت عمومی و زمانی برای حمایت مشاغل صنفی و تجاری و یا حفظ اخلاق عمومی و یا بالاخره رعایت مصالح مختلفه اجتماعی است از جهت اهمیت این هدف ها رویه قضایی آن را از چهارچوب مجازات اصلی خارج دانسته و داخل در اقدامات تأمینی قلمداد کرده است به همین جهت مقرر داشته که اگر محکومیتی در اثر عفو عمومی خنثی شود و محکومیت مزبور متضمن عدم اهلیت شغلی نیز باشد این عدم اهلیت با وجود عفو عمومی کماکان ابقاء می شود:
(caractéres juridiques de ces incapacités profeessionnelles: la jurisprudence ne fait pas rentre les incapacités professionnelles dans lecdre des peines proprement dites‚ mais les considére comme des sanctions pénales suigeneris que nous apparanterons aux mesures desûreté. Et en conséquence; elle a décidé qu’undécret de grâce amnistiante que efface la condamnation ayant engendré l’incapacité ne supprime pas celle-ci)
با این که در قانون اروپایی مقنن راجع به طبع قضایی عدم اهلیت مربوط به شغل یا حرفه دین ساکت است ولی رویه قضایی از لحاظ مصلحت اجرای آن را در عداد اقدامات تأمینی قرار داده است و علت آن هم اختلافاتی است که بین اقدامات تأمینی و مجازات وجود دارد، شمه ای از اختلافات مزبور به شرح زیر است:
1-مجازات نتیجه ی تقصیر و خطا است ولی اقدامات تأمینی را ممکن است بدون توجه به تقصیر و خطا هم تحمیل بر شخص نمود.
2- مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم است در صورتی که هدف از اقدامات تأمینی حمایت محیط اجتماعی است.
3- مجازات همیشه صیغه جریحه دار کردن حیثیت و شرافت شخص را دارد در صورتی که اقدامات تأمینی فقط از لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه است.
4- مجازات متناسب با شدت قبح اجتماعی جرم بوده و غالباً قصیرالمدت است در صورتی که اقدامات تأمینی طولانی است و تا وقتی که حالت خطرناک بودن شخص موجود است ادامه دارد.
5- مجازات تعیین شده از طرف دادگاه ثابت است ولی مدت اقدامات تأمینی نامعین است.
6- مجازات پس از طی مراحل حکم صورت قطعی پیدا می نماید در صورتی که اقدامات تأمینی قابل تجدید نظر بوده و ممکن است با در نظر گرفتن کمی و زیادی حالت خطرناک بودن شخص قابل تجدیدنظر باشد.
7- مرور زمان شامل مجازات می شود در صورتی که ممکن است اقدامات تأمینی پس از شمول مرور زمان بر مجازات معذالک قابل اعمال باشد.
8- عفو عمومی که قائم بر سیاست جنایی است بر اقدامات تأمینی تسری ندارد.
9- تعلیق مجازات شامل اقدامات تأمینی نمی شود زیرا حالت خطرناک بودن ممکن است در شخص همواره وجود داشته باشد.
(La suris a lexécution des peines ne s’applique pas en principe, aux mesures de sûreté’ car si un état dangereux existe, on ne saurait defférer la mesure destinée á y parer)
10-قاعده عدم تعدد در مورد اقدامات تأمینی جاری نمی شود.
11- محکومیت های مربوط به اقدامات تأمینی قابل استرداد است. بنا به مراتب بالا چون در قانون ایران تصریح شده که ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معینی اقدام تأمینی است و از طرفی همان طور که فوقاً ذکر شد اقدام تأمینی قابل تعلیق نیست و محرومیت از حق رانندگی پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات رانندگان قابل تعلیق نمی باشد.
فلسفه شمول تعلیق بر مجازات و عدم شمول آن بر اقدامات تأمینی مبتنی بر این است که مجازات مربوط به گذشته و اقدامات تأمینی مربوط به آینده و حمایت اجتماع است در مورد بحث محرومیت از رانندگی برای صیانت اشخاص از گزند عملیات خلاف قانون پیش بینی شده در مورد 2 قانون تشدید مجازات رانندگان است مثلاً اگر راننده اعتیاد به استعمال الکل پیدا کند و در اثر آن مرتکب قتل غیرعمد شود لازم است برای مدتی از حق رانندگی محروم گردد زیرا چنانچه محرومیت از تعلیق شود خیلی احتمال خواهد داشت که عابرین از آسیب او در امان نباشند و در معرض خطر قرار گیرد و به همین جهت رویه قضایی اروپایی محرومیت از حق رانندگی در موقع ارتکاب قتل غیرعمد را عنوان اقدام تأمینی داده تا هیچگاه دادگاه نتواند آن را معلق کند.
در خاتمه متذکر می شود که در قانون فرانسه مجازات های جنایی و تبعی و تکمیلی هیچگاه قابل تعلیق نبوده و در مواردی هم که اعمال قاعده تعلیق از طرف قانون پیش بینی شده قضات به ندرت از آن استفاده می نمایند.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت آراء چنین رأی می دهند:
«نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده 1 از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازات های اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده 6 قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده 7 تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار از ابتداء مطلق مجازات های جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازات های تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازات های اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می رسد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
