وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
نسبت به راننده وسایط نقلیه مذکور در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 14 تیرماه 1328 آراء مختلفه از شعب دیوان کشور به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف- راننده ای که دارای گواهینامه رانندگی درجه 2 بوده به اتهام قتل غیرعمدی به علت عدم رعایت نظامات دولتی و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان تحت تعقیب دادسرای شهرستان رشت واقع شده است. دادگاه جنحه وی را طبق ماده استنادی دادسرا و اجازه ماده 45 قانون مجازات به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنج هزار ریال غرامت نقدی و یک هزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است. بر اثر پژوهش خواهی متهم و دادستان دادگاه استان گیلان حکم را گسیخته و متهم را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت پنج هزار ریال غرامت و یک هزار ریال هزینه دادرسی محکوم کرده است. متهم فرجام خواسته و شعبه 2 دیوان عالی کشور از لحاظ این که: متهم فاقد پروانه درجه یک بوده و دادگاه با توجه به موضوع عمل او را با ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تطبیق کرده در صورتی که با نداشتن پروانه درجه یک ولو راننده دارای پروانه درجه 2 باشد حق رانندگی کامیون را ندارد و در صورت ارتکاب موضوع مشمول ماده 2 قانون مزبور و جنایی است. حکم فرجام خواسته را به اکثریت نقض و رسیدگی را به دادگاه جنایی استان گیلان ارجاع نموده است که به جهت انحلال دادگاه جنایی استان مرقوم شعبه اول دادگاه جنایی استان مرکز به موضوع رسیدگی نموده و با احراز بزه از جهت آن که: متهم گواهینامه رانندگی درجه دوم داشته و در ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان یکی از عناصر مشدده نداشتن گواهینامه رانندگی به معنای اعم است و نمی توان متهم را که دارای نوعی گواهینامه می باشد فاقد گواهینامه دانست و مشمول عنوان ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان نمود، بنابراین بزه را منطبق با ماده یک قانون مزبور دانسته و با اجازه ماده 4 متهم را به هشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغ پنج هزار ریال غرامت و یک هزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است. محکوم علیه فرجام خواسته و پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده و اکثریت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: با فقد پروانه درجه یک رانندگی موضوع مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات می شود به علاوه چون دادستان از کمی کیفر فرجام نخواسته تشدید مجازات نیز مورد نداشته بنابراین حکم شعبه اول دادگاه جنایی تهران نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه جنایی تهران ارجاع می گردد.
ب- شخصی به اتهام قتل غیرعمد به وسیله راندن کامیون که پروانه آن را نداشته و فقط صاحب پروانه درجه 2 برای راندن سواری بوده است به استناد بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی و سوار کردن مسافر روی بار ذغال کامیون به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان مورد تعقیب جزایی دادسرای سنندج در دادگاه جنایی استان پنجم واقع در دادگاه مزبور با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده 2 قانون مزبور و مواد 2 و 4 اصلاحی بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری و رعایت جهات مخففه به علت نداشتن محکومیت کیفری و گذشت مدعی خصوصی و غیره طبق ماده 44 قانون مجازات عمومی مشارالیه را به هشت ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریال غرامت و یک هزار ریال هزینه دادرسی و محرومیت از حق رانندگی در مدت پنج سال محکوم نموده است. محکوم علیه فرجام خواهی نموده و شعبه 2 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است. ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به صورتی است که اساساً راننده پروانه نداشته باشد نه پروانه نوع خاصی و لااقل حمل به نفع متهم در صورت عدم صراحت قانون مربوط الزامی است و در این مورد با آن که متهم پروانه درجه 2 داشته مشمول آن قانون نیست و از لحاظ تأثیر اشتباه مزبور در مجازات حکم فرجام خواسته به دستور ماده 2 نقض و ختم امر به شعبه دیگر آن دادگاه ارجاع می شود. بر اثر درخواست دادستان کل موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رای داده اند: منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه ای است که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز می گردد بنابراین در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم می باشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است.
