وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره 161 9/5/1363
ردیف 62/65 هیئت عمومی
بسمه تعالی
احتراماً آقای رئیس دادگستری استان همدان طی نامه شماره 9244-27/9/62 با ارسال دو فقره پرونده متذکر شده چون از شعبات 20 و 19 دیوان عالی کشور نسبت به موضوع واحد آراء مختلفی در زمینه حل اختلاف بین دادگاه های کیفری 1 و 2 صادر شده به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضا می نماید در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مطرح گردد که خلاصه جریان هر دو پرونده به شرح ذیل معروض می گردد:
1-در پرونده 1735-62 کیفری 2 همدان آقای منصور بختیاری فرزند ولی الله به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به سید محمد موسوی تحت تعقیب قرار گرفته و بر طبق قانون حدود و قصاص از دادگاه کیفری 2 تقاضای مجازات شده و دادگاه مذکور به استناد رأی وحدت رویه هیئت عمومی شماره 12 خود را صالح ندانسته و به اعتبار صلاحیت کیفری 1 اظهار مینماید و دادگاه کیفری 1 شعبه 7 همدان نیز با تصریح به اینکه چون جرح وارده منتهی به قطع یا نقص عضو و یا شکستگی استخوان نگردیده و رأی وحدت رویه فقط ناظر به شکستگی است دادگاه کیفری 2 را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح ذیل رأی داده اند:
دادنامه 791/19 مورخ 29/8/62 پرونده 11/581
رأی – در خصوص حدوث و اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای کیفری 2 و شعبه هفتم کیفری 1 همدان با توجه به محتویات پرونده و رأی وحدت رویه شماره 12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرائمی که کیفر آن از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 دانسته و با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 1 همدان حل اختلاف می گردد .
2- در پرونده 62/569 کیفری 1 همدان آقای روحالله اسدی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای رجبعلی اسلام زاده تحت تعقیب قرار گرفته و به استناد مواد 55 و 57 قانون حدود و قصاص و گزارش پزشکی تورم و کبودی در اطراف چشم چپ و زخمی از نوع دامیه در سر شاکی از دادگاه کیفری 2 تقاضای مجازات شده و دادگاه مذکور به استناد رأی وحدت رویه شماره 12 کیفری 1 را صالح دانسته و دادگاه کیفری 1 نیز اظهار نظر نموده نظر به اینکه موضوع اتهام ضرب و جرح است و رأی وحدت رویه شماره 12 فقط ناظر به شکستگی استخوان است کیفری 2 صالح است و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و شعبه بیستم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی شماره 662/20 مورخ 17/6/62 پرونده 62/605
رأی – صلاحیت دادگاه کیفری 1 همان است که در ماده 198 قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری مندرج است و حسب گزارش پزشکی ضایعه حاصله از مواردی نیست که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد و رأی شماره 12 دیوان عالی کشور در مورد شکستگی استخوان می باشد و شامل غیر آن مورد نیست بنابراین با تایید نظر دادگاه کیفری 1 پرونده به دادگاه کیفری 2 ارجاع می گردد .
نظریه – همان طوری که ملاحظه می فرمایید شعب نوزدهم و بیستم دیوان عالی کشور دو برداشت و تلقی کاملاً مختلف از رأی وحدت رویه شماره 12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور داشته و نتیجتاً در موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ کرده اند لذا مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز چهارشنبه 13/4/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمد حسن مرعشی رئیس دوم شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سید بابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر (با توجه به رأی وحدت رویه ردیف 62/13 و اصلاحی آن موضوع اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی خارج از شمول رأی مزبور می باشد، زیرا رأی وحدت رویه یاد شده صرفاً ناظر به شکستگی استخوان است و ایراد ضرب و جرح عمدی باید در دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجتاً رأی صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور صحیح و مورد تأیید است) . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
بسمه تعالی
رأی شماره 14-13/4/1363
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های کیفری 1 در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی میباشند تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاه های مذکور ارتباط پیدا نمی کند و رأی شماره 12-13/4/62 هیئت عمومی دیوان عالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحت های ساده ولو آنکه مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است لذا رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان کشور و محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است.
