وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 63/12 هیئت عمومی
بسمه تعالی
احتراماً به استحضار می رساند در مورد حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادسراهای انقلاب و عمومی از طرف شعب 11 و 20 دیوان عالی کشور آراء معارض و متهافتی صادر گردیده است شعبه 11 به شرح دادنامه شماره 1331/11 در خصوص صلاحیت بین دادسرای عمومی کازرون و دادسرای انقلاب اسلامی شهر مزبور وارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده است ولی شعبه 20 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 347/20 حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای انقلاب اسلامی و عمومی قزوین را به دادگاه کیفری 2 قزوین احاله و دادگاه مذکور را مرجع حل اختلاف دو دادسرای نامبرده تشخیص داده است اینک اجمالی از جریان پرونده های مربوط به دادنامه های یاد شده را به شرح زیر به استحضار می رساند:
1-جریان پرونده شماره 11-10/666 و دادنامه شماره 1331/11-16/11/62 شعبه 11 دیوان عالی کشور، آقای علی نازشجاعی و چند نفر از اهالی روستای بناف کازرون به اتهام نگداری اسلحه غیرمجاز (شکاری) تحت تعقیب قرار گرفته لذا آقای بازپرس پس از رسیدگی قرار مجرمیت متهمین را صادر کرده ولی آقای دادیار با فرار مزبور مخالفت و عقیده به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب داشته بعداً آقای دادستان انقلاب اسلامی کازرون پرونده را جهت رسیدگی مطالبه ولی آقای بازپرس طبق نظریه مورخ 19/10/62 دادسرای عمومی کازرون را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده را جهت تعیین مرجع صلاحیتدار به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه 11 مطرح گردیده و شعبه مزبور چنین رأی داده است.
«با توجه به قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی مصوب 1362 بزه نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرون حل اختلاف می نماید».
2-جریان پرونده شماره 4/544 دادنامه شماره 347/20-30/6/62 شعبه بیستم دیوان عالی کشور آقای هاشم اسماعیل پور اقدام به فروش اراضی موات بعد از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی نموده و شهرداری قزوین مراتب را به دادسرای انقلاب اسلامی اعلام کرده و دادسرای مزبور در جریان رسیدگی به استناد ماده واحده تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب قرار عدم صلاحیت و پرونده امر را به دادسرای عمومی قزوین ارسال داشته پس از وصول پرونده به دادسرای قزوین و ارجاع آن به آقای دادیار ایشان با استدلال که به عمل آورده رسیدگی به اتهام مزبور را در صلاحیت دادسرای انقلاب تشخیص و با موافقت دادسرای قزوین پرونده را به دادسرای انقلاب قزوین اعاده داده است، مجدداً دادسرای انقلاب قزوین با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی قزوین برگشت داده این بار آقای دادیار دادسرای قزوین عمل منتسب به متهم را ضد انقلابی دانسته و به ابقاء در عقیده قبلی پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به شعبه 20 ارجاع گردیده شعبه مزبور برابر دادنامه شماره 347/20 چنین رأی داده است:
«با توجه به ماده واحده مصوب 11/2/62 دادگاه های انقلاب بخش از دادگستری است و هر دو مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت در شهرستان قزوین می باشند حل اختلاف در دیوان عالی کشور نبوده پرونده اعاده می شود که به دادگاه کیفری 2 محل ارسال دارند» .
پس از وصول پرونده به دادگستری قزوین و ارجاع آن به شعبه 8 دادگاه کیفری 2 دادگاه اخیر در جلسه فوق العاده مورخ 23/7/62 به پرونده امر رسیدگی با تایید صلاحیت دادسرای انقلاب حل اختلاف نموده و پرونده امر را به دادسرای مزبور ارسال داشته لیکن دادسرای انقلاب نظریه دادگاه کیفری 2 را نپذیرفته و پرونده را به دادسرای عمومی قزوین برگشت داده و دادسرای قزوین با اشاره به سابقه حل اختلاف در دیوان عالی کشور پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده و شعبه 20 دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 1114/20-7/12/62 موضوع را قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص و پرونده را به دادسرای دیوان عالی کشور برگشت داده که با در دسترس قرار گرفتن رأی صادر از شعبه 11 دیوان عالی کشور گزارش جریان پرونده ها تنظیم گردید.
نظریه – به طوری که ملاحظه می فرمایید در موضوع واحد و مشابه (حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب) از طرف شعب دیوان عالی کشور رویه های مختلف و متفاوتی اتخاذ شده و شعبه یازدهم در باب اختلاف در صلاحیت دادسراهای مذکور وارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده لیکن شعبه بیستم حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 محل وقوع آن دانسته است علیهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه سال 1328 درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه دارد.
از طرف دادستان کل – سید بابا صفوی
به تاریخ روز دوشنبه: 30/7/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «راجع به ردیف 63/12 با توجه به روح و مناط قوانین مربوط به رفع اختلاف و با توجه به اینکه چون در کنار هر دادسرا دادگاهی وجود دارد و حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در حد کیفرهای یک میباشد و اختلاف بین دو دادگاه را مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور حل می نماید و با توجه به مستفاد از ماده 204 آئین دادرسی به الغاء خصوصیه و عنایت به محکمه اختصاصی که در محاکم انقلاب هم وجود دارد رأی شعبه 11 مورد تایید می باشد» . مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
وحدت رویه ردیف 63/12
رأی شماره 22-30/7/1363
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آئین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند وقتی جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرائم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری 2 می باشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری 2 موجه به نظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور و رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
