وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 13453-28/2/1370
شماره 1355 / هـ 2/2/1370
پرونده وحدت رویه ردیف 670/80 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: آقای رئیس شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رونوشت آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم و بیستم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و کیفری 2 آراء معارضی صادر شده که قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده های مربوط به آراء مزبور از شعب دیوان عالی کشور مطالبه شده که پیوست می باشد و خلاصه آن ها به شرح زیر است.
1-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 6/2/2181 شعبه 2 دیوان عالی کشور محمد علیزاده فرزند صفرعلی 20 ساله به اتهام زنای غیرمحصن و بانو معصومه حاجتی فرزند صفر 24 ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرد دادسرای رشت واقع شده اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه 8 دادگاه کیفری 1 رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و نسبت به متهم مزبور به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولی رسیدگی به اتهام بانو معصومه حاجتی را ادامه داده است. شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را هم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 2 دیوان عالی کشور رأی شماره 154/2-10/3/67 را به این شرح صادر نموده است.
با توجه به ملازمه بررسی اتهام هر دو نفر متهم و نحوه وقوع بزه ادعایی و با عنایت به ضرروت عدم بروز تالی فساد در نتیجه رسیدگی ها – با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 1 رشت حل اختلاف می نماید. این رأی قطعی است.
2-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/12/2194 شعبه 12 دیوان عالی کشور زهرا وثوقی فرزند مصیب به اتهام زنای محصنه و یوسف جعفری فرزند غلامحسین به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت مورد تعقیب کیفری واقع شده اند و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به شعبه 8 دادگاه کیفری 1 رشت ارجاع شده و دادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 رشت فرستاده و دادگاه مرجوع الیه هم به شرح قرار مورخ 9/3/67 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 12 دیوان عالی کشور رأی شماره 233/12-20/4/67 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به محتویات پرونده و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 1 رشت پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می گردد» .
1-به حکایت پرونده کلاسه 16/20/2193 شعبه 20 دیوان عالی کشور بانو صغری فرزانه کاری به اتهام ارتکاب زنای محصنه و سید محمد جواد موسوی خلخالی به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت تحت تعقیب واقع شده اند و علیه هردو نفر کیفرخواست تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری 1 رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سید محمد جواد موسوی خلخالی را طبق ماده 198 قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه کیفری 2 رشت هم به این استدلال که با عنایت به محتویات پرونده که شرط تحقق جرم زنا وجود رابطه فیمابین زانی و زانیه می باشد و بدون اشتراک طرفین در ایجاد فعل واحد زنا تحقق آن غیرممکن است و استماع اظهارات یک طرف ملازمه با گفته های طرف دیگر دارد و تجزیه آن میسر نیست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه 20 دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره 397/20-14/4/67 را به این شرح صادر نموده است.
با توجه به مادتین 198 و 217 آئین دادرسی کیفری و کیفرخواست صادر رسیدگی به اتهام متهمه پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و متهم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و هیچ اشکالی به وجود نمی آید زیرا دلائل اثبات جرم در هر کدام مادامی که منتهی به حکم حاکم نسبت به متهم دیگر نشده باشد مؤثر در او «دادگاه دیگر نخواهد بود و اشکال عدم پذیرش اجتماع در صورت تبرئه یکی از دو متهمان از جرم قائم به هردو در یک دادگاه و مجرمیت متهم دیگر در دادگاه دیگر با توجه به تبعیض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرمیت چنین متهمانی در یک دادگاه نیست و مجرد عدم پذیرش اجتماع مادامی که سبب ایجاد تهافت و تناقض نشود نمی تواند ناقض قانون باشد بنابراین با تایید نظر دادگاه کیفری 1 حل اختلاف می شود» .
نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب 2 و 12 دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متهمان به ارتکاب جرم زنا واجد شرایط احصان و دیگری غیراحصان باشد رسیدگی و تعیین کیفر هر دو متهم را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 تشخیص داده و حل اختلاف نموده اند درصورتی که شعبه 20 دیوان عالی کشور در نظیر مورد رسیدگی به اتهام ارتکاب زنای محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و زنای غیرمحصن را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و آراء مزبور از این حیث معارض و قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 21/12/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به تبصره های 1 و 2 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور چون دادگاه کیفری 1 صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دارد و از طرفی رسیدگی به جرم زنای هریک از متهمان ملازمه با رسیدگی به اتهام متهم دیگر دارد لذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور تایید می شود» . مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 549-21/12/1369
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماده 1368 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراین آراء صادره از شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
