وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 13454-29/2/1370
شماره 1354/ هـ 2/2/1370
پرونده وحدت رویه ردیف 66/50 هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان در اجرای ماده 3 قانون مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به رأی مورخ 29/11/64 شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان و رأی مورخ 4/12/64 شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان تقاضا کرده به لحاظ اختلاف نظر بین شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان و اتخاذ رویه های مختلف در استنباط از قوانین موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و اینک جریان پرونده ها به طور خلاصه معروض می گردد.
1- در یکی از پرونده ها آقای شهردار با درود نطنز به اتهام تخریب و ارعاب و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز با توجه به سمت متهم قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) صادر و این قرار به موافقت دادسرا رسیده آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان ) به استدلال اینکه بادرود مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام شهردارش در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال و شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان به شرح دادنامه شماره 2688-29/11/64 به استناد رأی وحدت رویه شماره 25 نظریه آقای جانشین بازپرس نطنز مبنی بر صلاحیت دادسرای مرکز استان (اصفهان) را تایید نموده است.
2-در پرونده دیگر آقای شهردار بادرود نطنز به اتهام فحاشی و اخذ رشوه به مبلغ کمتر از پنج هزار ریال تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت دادسرای مرکز استان به شایستگی دادسرای محل وقوع جرم را صادر کرده است به این علت که بادرود مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام متهم (شهردار بادرود) در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان ارجاع و شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 2788-4/12/64 با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 62/31 و مقررات ماده 2 قانون دیوان کیفر و ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی نظریه آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان) را مبنی بر صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم تایید کرده است و به شرح آتی نظریه معروض می گردد.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع مشابه از شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان آراء متفاوت صادر گردیده است و به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دارسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 21/12/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به ماده 2- قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب سال 1334 و اصلاحیه آن که رسیدگی به کلیه جرائم رؤسای ادارات شهرستانها که به سبب شغل و وظیفه مرتکب می شوند و همچنین جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی کارکنان دولت را به میزان مندرج در قانون مزبور در صلاحیت دیوان کیفر قرار داده است و با توجه به ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال 1358 که رسیدگی به جرائم فوق کلاً در صلاحیت دادسرای مرکز استان قرار گرفته است، نظر به اینکه بادرود نطنز مرکز شهرستان نیست و جرائم عنوان شده نیز از جرائمی نیست که در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر احصاء گردیده است لذا رسیدگی به جرائم شهردار محل مزبور باید در دادسرای محل وقوع جرم به عمل آید و رأی شعبه پانزدهم دادگاه کیفری اصفهان مورد تایید است» . مشاوره نموده به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 550-21/12/1369
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرائم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیرمرکز شهرستان) از جرائم مذکور در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 هم نمی باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه کیفری 1 اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 باید از طرف دادگاه ها در موارد مشابه پیروی شود.
