وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رای را نقض و رسیدگی می نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی تر باشد. پس چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی دادگاه تجدیدنظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود.
نقل از شماره 15737-12/12/1377 روزنامه رسمی
شماره 2015 / هـ 19/11/ 1377
پرونده وحدت رویه ردیف 77/38 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً:
نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن رویه های مختلفی اتخاذ شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد گزارش پرونده های مربوطه را ذیلاً به استحضار می رساند.
1- به حکایت پرونده کلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 10/11/1357 آقای حبیب الله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلاً دادخواستی به خواسته صدور حکم تخلیه رقبه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع گردیده است. این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره بر اثر تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تایید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رأی صادره را مبنی بر اشتباه تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور حسب الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است « تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می نماید که چون مرجع تجدیدنظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاوی مقرر در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق الذکر و در مانحن فیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر استان (دادگاه هم عرض) می باشد» .
2-در پرونده کلاسه 9066/24 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای رئیس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی شماره 253-9/12/1376 دادگاه عمومی رزن و رأی شماره 344-21/3/76 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان را که در تایید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح گردیده لکن دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 19/6/1376 چنین رأی داده است « … دادنامه های شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رأی مستنداً به ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344-12/3/76 که در تایید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده « نه رسیدگی به ماهیت دعوی » پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارجاع می گردد» .
بنابه مراتب فوق الاشعار در مورد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یک دیوان عالی کشور رویه های مختلف اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوان عالی کشور در موارد ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد و خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان نمی داند اما شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از آراء شعب دادگاه های تجدیدنظر استان میداند، علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 29/10/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای 1 و 2 ماده فوقالذکر مرجع تجدیدنظر رأی را نقض نموده و خود رسیدگی می نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور نمی باشد در صورتی که نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر بند 1 یا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاه های تجدیدنظر مرجع تجدیدنظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی القاعده باید پرونده به شعبه هم عرض ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوان عالی کشور، بند 1 یا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجدیدنظر ندارد پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می شود، بنابه مراتب مذکوره رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم» . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 629-29/10/1377
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شأن و مقام عالی تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادرکننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. نقل از شماره 15737-12/12/1377 روزنامه رسمی شماره 2015 / هـ 19/11/1377 پرونده وحدت رویه ردیف 77/38 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً: نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن رویه های مختلفی اتخاذ شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد گزارش پرونده های مربوطه را ذیلاً به استحضار می رساند.
1) به حکایت پرونده کلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 10/11/1357 آقای حبیب الله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلاً دادخواستی به خواسته صدور حکم تخلیه رقبه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره براثر تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تایید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رأی صادره را مبنی بر اشتباه تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند شعبه محترم پانزدهم دیوان عالی کشور حسب الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است « تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی مینماید که چون مرجع تجدیدنظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاوی مقرر در بندهای 5 الی 7 ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق الذکر و در مانحن فیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر استان ( دادگاه هم عرض ) می باشد » .
2- در پرونده کلاسه 9066/24 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، آقای رئیس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی شماره 253-9/12/1376 دادگاه عمومی رزن و رأی شماره 344-21/3/76 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان را که در تایید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح گردیده لکن دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 19/6/1376 چنین رأی داده است « … دادنامه های شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رأی مستنداً به ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344-12/3/76 که در تایید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه رسیدگی به ماهیت دعوی» پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارجاع می گردد» . بنابه مراتب فوق الاشعار در مورد بندهای 1 و 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یک دیوان عالی کشور رویه های مختلف اتخاذ نموده اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوان عالی کشور در موارد ذیل ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد و خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان نمی داند اما شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از آراء شعب دادگاه های تجدید نظر استان می داند، علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور– حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 29/10/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای 1 و 2 ماده فوقالذکر مرجع تجدیدنظر رأی را نقض نموده و خود رسیدگی می نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور نمیباشد در صورتی که نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر بند 1 یا بند 2 ماده 18 اعمال شود، چون آراء دادگاه های تجدیدنظر مرجع تجدیدنظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی القاعده باید پرونده به شعبه هم عرض ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوان عالی کشور، بند 1 یا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجدید نظر ندارد پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می شود، بنابه مراتب مذکوره رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم» . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 629-29/10/1377
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله « مرجع تجدیدنظر، رأی رانقض و رسیدگی می نماید » در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب، مصوب سال 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه درآن شده از حیث شأن و مقام عالی تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادرکننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
