وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 58/5 هیأت عمومی
بسمه تعالی
جناب آقای دادستان محترم کل کشور
آقای اصغر یوسف زاده در تاریخ 13/7/1357 به استناد ماده 2 قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17 شهریور 1338 از تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات به هیات عمومی دیوان کشور شکایت انتظامی برده و توضیح داده که به موجب پرونده 24/644 شکایتی از تصمیم دادسرای انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی تقدیم کردم و بر طبق حکم شماره 61-18/2/51 دادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده را صادر کرده و اینک به صدور حکم دادگاه عالی انتظامی معترض می باشم.
در تعقیب شکواییه بالا که همراه مدارک و اسنادی تسلیم شده بود، آقای یوسف زاده مجدداً شرحی به وزیر وقت دادگستری نوشته و رسیدگی و ارجاع شکواییه را که علیه قضات دادگاه عالی انتظامی تقدیم کرده به هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواستار شده است. این شکواییه با سوابق امر به دیوان کشور ارسال و از آنجا در تاریخ 16/10/57 با کلیه سوابق نزد جناب دادستان کل وقت کشور فرستاده شده. دفتر دادسرای دیوان کشور گزارش داده که آقای اصغر یوسف زاده از نظر دادسرای انتظامی به دادگاه عالی انتظامی شکایت کرده که در تاریخ 18/12/51 اعلام نظر بر رد شکایت شده پرونده به دادسرای انتظامی اعاده شده و رأی صادر نشده است که رونوشت آن تهیه و تقدیم گردد. آقای دادستان کل دستور مطالبه ی پرونده انتظامی را از دادسرای انتظامی داده اند که اخیراً پرونده واصل گردیده است به موجب پرونده انتظامی کلاسه 43-2119-49 آقای اصغر یوسف زاده طی تلگرام مورخ 19/8/49 اعلام نموده شکایتی علیه آقای رضا حق پرست رئیس اصلاحات ارضی همدان و تیمسار سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی به دیوان کیفر تقدیم که پس از اقدامات اولیه دیوان کیفر به صلاحیت دادرسی ارتش قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادرسی ارتش ارسال، بازپرس نظامی نیز رسیدگی را در صلاحیت خود ندانسته با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگستری اعاده داده در این مورد می بایست جهت حل اختلاف پرونده به دیوان کشور ارسال شود ولی پرونده به دیوان کشور ارسال و تاکنون درآن دادسرا بلااقدام مانده است. این شکایت که بدواً به عنوان دادگاه عالی انتظامی مخابره شده در 20/8/49 به دادسرای انتظامی ارسال و در آنجا به آقای کریمی پور دادیار وقت دادسرای انتظامی ارجاع گردیده است. آقای کریمی پور پرونده قضایی مربوطه را از دادسرای دیوان کیفر مطالبه و در تاریخ 3/4/50 که پرونده به دادسرای انتظامی رسیده آقای کریمی پور در مرخصی بوده و رسیدگی انتظامی به آقای مستوفی دادیار دیگر دادسرای انتظامی ارجاع شده است. آقای مستوفی به موجب قرار 4/10/50 ضمن انعکاس خلاصه و جریان پرونده کیفری دیوان کیفر موضوع شکایت آقای یوسف زاده شاکی انتظامی علیه سپهبد ریاحی وزیر کشاورزی و رئیس سازمان اصلاحات ارضی همدان و مأمورین ژاندارمری به شرح زیر اظهارنظر کرده که در مورد رسیدگی به اتهام وزیر کشاورزی بین بازپرس و دادیار دیوان کیفر در عدم صلاحیت رسیدگی و صلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش توافق حاصل شده و اختلافی در این مورد نبوده تا پرونده به دادگاه دیوان کیفر ارسال و دادگاه مذکور اظهار نظر نماید، بلکه پرونده از لحاظ اختلاف در تعقیب و عدم تعقیب و صلاحیت در قسمت اتهام مأمورین ژاندارمری و اصلاحات ارضی به دادگاه فرستاده شده و دادگاه دیوان کیفر فقط در این باره اظهارنظر کرده است. سپس که رسیدگی به پرونده را دادرسی ارتش از جهت اتهام وزیر کشاورزی در صلاحیت دیوان کیفر تشخیص داده دادسرای دیوان کیفر با توجه به مفاد نامه شماره 2063/م- 23/6/49 وزارت اصلاحات اراضی و تبصره 3 تصویب نامه مربوط به محاکمه وزراء از نظر سابق خود عدول و پرونده را مورد رسیدگی قرار داده که این امری است معمول و متداول. چه بسا دادسرای عمومی در پرونده ای قرار عدم صلاحیت صادر و فی المثل پرونده را به دادسرای دیوان کیفر ارسال و دیوان کیفر هم رسیدگی را در صلاحیت دادرسی عمومی و آن را اعاده میدهد و دادسرا هم ممکن است از نظر سابق خود عدول نماید علیهذا شکایت شاکی انتظامی در این مورد وارد به نظر نمی رسد عقیده بر بایگانی پرونده دارد، آقای دادستان انتظامی قضات موضوع را محمول بر استنباط و نظر قضایی دادیار دادستان دیوان کیفر دانسته و در نتیجه با نظر آقای دادیار انتظامی موافقت کرده است. نتیجه رسیدگی دادسرای انتظامی در تاریخ 3/9/50 به شاکی انتظامی اطلاع داده شده است. اوراق بعدی پرونده دادسرای انتظامی حاکی است که دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده مزبور را برای ملاحظه دادگاه عالی انتظامی مطالبه کرده و دفتر دادسرای انتظامی آن را به دادگاه فرستاده است. سپس دفتر دادگاه عالی انتظامی ضمن نامه شماره 1132-20/2/1351 عین پرونده را که مربوط به شکایت آقای اصغر یوسف زاده بوده اعاده داده و در نامه مزبور تصریح شده و دادگاه دستور بایگانی پرونده را صادر کرده است.
ضمنا اخیراً در 20/4/58 آقای یوسف زاده دنباله شکایات قبلی شرح به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته که یک هفته قبل کمیسیون پنج نفری کشاورزی حکم محرمانه سپهبد ریاحی وزیر دقت کشاورزی را راجع به خلع ید اراضی متصرفی او (که موضوع اصلی شکایت کیفری بوده) فاقد اعتبار تشخیص داده است. شاکی به استناد ماده رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اعلام داشته که اساس رسیدگی عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه دیوان کیفر حکم محرمانه وزیر کشاورزی بوده که بر اثر اختناق زمان گذشته دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی دستور بایگانی پرونده را صادر کرده اند بنابراین با توجه به تبصره ماده 2 قانون تشکیلات وزارت دادگستری این موضوع قابل رسیدگی است. شاکی همچنین درخواست تعقیب مأمورین که حق وی را تضییع کرده اند نموده است.
نظریه- نظر به اینکه شاکی انتظامی و شکواییه های تقدیمی اعلام داشته که حکم شماره 61-18/12/51 از دادگاه عالی انتظامی صادر گردیده و فتوکپی نوشته 3/7/1357 آقای مدیر دفتر دادگاه انتظامی در پاسخ شاکی مزبور هم حکایت دارد که طبق حکم شماره 61-18/2/51 صادره از دادگاه عالی انتظامی دستور بایگانی پرونده انتظامی صادر شده و با ملاحظه اینکه مراتب طی نامه مورخ 20/2/51 به دفتر دادسرای انتظامی اعلام گردیده مسلم است که تصمیم دادگاه انتظامی در 18/2/51 اتخاذ شده و چون تاریخ شکایت شاکی از قضات دادگاه انتظامی 13/7/57 می باشد لذا تعقیب انتظامی آقایان قضات صادر کننده حکم شماره 61-18/2/51 بر طبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مشمول مرور زمان تعقیب می باشد مضافاً به اینکه فعلاً تمام قضات سابق محکمه انتظامی از خدمت وزارت دادگستری بازنشسته شده اند، از این روی به نظر اینجانب موضوع مورد شکایت انتظامی قابلیت تعقیب و امعان نظر انتظامی را ندارد.
محمود ابریشمی – دادیار دیوان کشور
به تاریخ روز چهارشنبه 28/8/1358 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان و با حضور آقای حسین محجوب نماینده دادستان کل کشور با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل است پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
مشمول مرور زمان و قابل تعقیب نبودن موضوع، چنین رأی می دهد:
رأی شماره 42-28/8/58
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بر طبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال 1306 مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی پرونده موضوع شکایت شاکی در تاریخ هیجدهم اردیبهشت سال 1351 اتخاذ نموده اند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ 13/ مهرماه / 1357 به عمل آمده است. بنابراین تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق دادگاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده و موقوفی تعقیب نامبردگان اعلام می گردد.
