وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 58/4 هیئت عمومی
بسمه تعالی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آقای سرپرست ناحیه دادسرای تهران به عنوان اینکه در مورد بند 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه های 21 و 19 دادگاه جنحه تهران دو نظریه متعارض صادر گردیده فتوکپی آن دو نظریه را جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است. با مطالبه پرونده های مربوط و ملاحظه آن ها معلوم گردید:
الف- آقای علی شفائی به اتهام صادر کردن چندین فقره چک بلامحل مورد تعقیب دادسرای تهران واقع شده و درباره او قرار وجه الضمان صادر گردیده که براثر عدم ایداع وجه الضمان بازداشت شده است. آقای دادیار که مأمور تحقیق نسبت به قسمتی از موضوع بوده در اجرای تکالیف مقرر در تبصره 2 ماده 129 از آیین دادرسی مدنی پس از انتفاء مدت مقرر در این تبصره قراری مبنی بر ابقاء وجه الضمان سابق صادر کرده که شعبه 21 دادگاه جنحه تهران در مقام رسیدگی به اعتراض متهم صادر کردن چک بلامحل است و مطالبه وجه الضمان از وی طبق ماده 17 از قانون چک بلامحل می باشد مورد را منصرف از تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار مورد بحث را غیر قابل انطباق با تبصره مذکور اعلام داشته و آن را غیرقابل اعتراض تشخیص داده و محتاج به ابقاء هم ندانسته است.
ب- آقای علی شفائی به اتهام صادر کردن یک فقره چک بلامحل دیگر تعقیب شده و آقای دادیار دادسرای تهران قرار وجه الضمان در باره متهم صادر کرده و سپس در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر بر ابقاء قرار تأمین سابق نموده که شعبه 19 دادگاه جنحه تهران در تاریخ 11/8/1356 به اعتراض متهم رسیدگی و نظریه دادرسی تهران را بلااشکال دانسته و آن را تایید کرده است. به طوری که ملاحظه می شود بین دو دادگاه جنحه راجع به استنباط از تبصره 2 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف نظر وجود دارد از این رو به منظور رفع تعارض بین دادگاه ها و اتخاذ رویه واحد در موضوع مذکور به دستور ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری درخواست می شود به موضوع رسیدگی و اعلام رأی فرمایید.
دادستان کل کشور- شریفی اقدس
به تاریخ روز شنبه 20/10/59 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دولت آبادی قائم مقام ریاست دیوان کشور و با حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور وحضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید.
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاول اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران چنین اظهار نظر نمودند:
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به علت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنایی تا چهارماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء می شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت. و نظر به اینکه آن قسمت از ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه ای که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده 129 که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهار ماه در امر جنایی و عدم صدور کیفرخواست در مدت های مذکور است ندارد. لذا رأی شعبه 19 دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها لازم الاتباع است.
