وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 12879-26/2/1368
شماره 1008 – هـ 12/2/1368
پرونده وحدت رویه ردیف 68/1 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: از شعب 20 و 28 دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری و مقررات مربوط به رد دادرس آراء معارضی صادر شده که رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می نماید. پرونده های مزبور به این خلاصه است: 1- به حکایت پرونده کلاسه 20/25/2421 شعبه 20 دیوان عالی کشور اکبر صالحی فرزند اسد 16 ساله به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت حاجی عبدالعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی سراب واقع شده و با تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 1 تبریز ارسال گردیده است در جریان رسیدگی متهم ادعای صغر سن نموده و دادگاه با جلب نظر پزشک، سن متهم را 17 تا 18 سال تشخیص و با احراز لوث و انجام مراسم قسامه اظهارنظر برقصاص متهم نموده است شعبه 20 دیوان عالی کشور به شرح رأی 222/-20-31/3/65 تحقیقات را در مورد سن متهم بدون توجه به شناسنامه او ناقض دانسته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده پرونده را برای تکمیل اعاده داده است دادگاه در رسیدگی مجدد براساس گواهی پزشک متهم را بالغ شناخته و برقصاص او اظهارنظر کرده و این به شرح رأی 1066/20-14/11/65 دیوان عالی کشور ( شعبه 20 ) تنفیذ شده و دادگاه حکم 1235/65-11/12/65 را برقصاص اکبر صالحی فرزند اسد صادر نموده است محکوم علیه از این حکم درخواست اعاده دادرسی نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور رأی شماره 1245/20-17/12/67 را به این شرح صادر کرده است:
اعتراض مستدعی دادرسی وارد به نظر می رسد زیرا دادگاه برای احراز بلوغ محکوم علیه با وجود شناسنامه و قباله نکاحیه والدین وی که هر دو دلالت بر صغر سن دارد به دلایل شرعی و قطعی تمسک ننموده و تنها گواهی پزشک را ملاک احراز بلوغ قرار داده که کافی نیست زیرا گواهی پزشک به نحوی که صادر شده مؤید است نه دلیل کافی و در چنین مواردی لازم بود که درباره تاریخ واقعی ازدواج و شناسنامه نیز تحقیق می شد و چون این امر مؤثر در میزان مجازات می باشد مستنداً به بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری رأی شماره 1235-65-11/12/65 دادگاه کیفری یک نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول می گردد.
2- به حکایت پرونده کلاسه 234-67-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد، بانو فاطمه استانی به اتهام قتل عمدی محمد سرزهی مورد تعقیب دادسرای عمومی بیرجند واقع و کیفرخواست شماره 1196-15/8/65 تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری 1 بیرجند ارسال شده است دادگاه پس از رسیدگی های لازم اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است شعبه 28 دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 192-28-21/10/66 نظر دادگاه را برقصاص بانو فاطمه استانی تنفیذ کرده و بالاخره دادگاه کیفری 1 بیرجند حکم شماره 66/3544-30/10/66 را بر قصاص بانو فاطمه صادر نموده و شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد رأی شماره 247/28-18/4/67 را به این شرح صادر نموده است:
در خصوص تقاضای اعاده دادرسی بانو فاطمه استانی از حکم شماره 3544/66-30/10/66 دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به اینکه به صراحت ذیل ماده 468 قانون اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می آید و این امر دال بر قبول مقررات مربوط به رد دادرس در امور مذکور است و نظر به اینکه توجها به عمومیت ماده 208 مذکور خود را مردود اعلام نموده و چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی باشد مقرر است پرونده به دادگاه مربوطه اعاده شود تا جهت رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی به دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند.
نظریه- با توجه به مراتب مزبور آقای قضات شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد به عنوان اینکه قبلاً نظر دادگاه کیفری 1 را در مورد قصاص جانی تنفیذ نموده و در موضوع مطروحه سابقه رسیدگی دارند به استناد ماده 468 قانون آئین دارسی کیفری و بند 7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی خود را مردود دانسته و از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه خودداری نموده اند در صورتی که آقایان قضات شعبه 20 دیوان عالی کشور تنفیذ نظر دادگاه کیفری 1 را در مورد قصاص جانی مانع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه ندانسته و به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی کرده اند بنابراین آراء مزبور با یکدیگر معارض می باشد و اقتضاء دارد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر نمود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 29/1/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
« با توجه به اینکه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی تلقی نمی شود، مورد منطبق با مقررات رد دادرس نیست و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تایید می شود. مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 524-29/1/1368
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جهت رد دادرس در امور جزایی در ماده 332 قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری 1 با هیچیک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد. بنابراین رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
