وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: آراء صادره از دادگاه های حقوقی 2 قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان نمی باشد.
نقل از شماره 14611-1374/2/14 روزنامه رسمی
شماره 1757/ هـ 1374/1/23
پرونده وحدت رویه ردیف 73/68 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار عالی می رساند: در خصوص حل اختلاف و تعیین مرجع صالح رسیدگی به پرونده های تجدید نظر خواهی از آراء شعب دادگاه حقوقی 2 که قبل از تشکیل دادگاه عمومی صادر و در شعبه دادگاه حقوقی یک مطرح رسیدگی بوده شعب اول و سوم دیوان عالی کشور به شرح زیر آراء معارض صادر و رویه های مختلف اتخاذ کرده اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحت رویه قضایی است .
1-به شرح پرونده کلاسه 8/8382 شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 72/4/5 آقای بهروز مهدلو دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال میانه تقدیم و به کلاسه 73/230 دادگاه حقوقی دو میانه ثبت و در تاریخ 1372/5/10 طی دادنامه شماره 361-72 حکم به نفع خواهان صادرمی شود محکوم علیه در تاریخ 73/6/10 از حکم صادره تجدید نظر خواهی به عمل آورده و طی کلاسه 72/18 در دادگاه حقوق یک میانه ثبت و دستور تعیین وقت صادر می شود و در تاریخ 73/10/18 به علت تشکیل دادگاههای عمومی در شهرستان میانه و به استدلال که دادگاه عمومی دادگاه بدوی بوده و رسیدگی به امر تجدید نظر در آن دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مستنداً به ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر آراء دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها و توجهاً به فقدان دادگاه حقوقی یک در شهرستان میانه قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه حقوقی یک تبریز که نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک می باشد صادر نمود پرونده با کلاسه 73/673 در شعبه پنجم حقوقی یک تبریز مطرح و آن دادگاه در تاریخ 73/10/28 با این استدلال که مناط صلاحیت طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست تجدید نظر دادگاه حقوقی یک در شهرستان میانه موجود بوده و با وصف تغییر عنوان دادگاهها به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سلب صلاحیت از دادگاههای محل رسیدگی نشده و طبق ملاک ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 دادگاه عمومی میانه صلاحیت ادامه رسیدگی به پرونده های موجود قبلی را دارد و توجهاً به اینکه با تشکیل دادگاههای عمومی در تبریز در آینده نزدیک حسب استدلال دادگاه عمومی میانه نمی توان با قبول صلاحیت موقف بعداً پرونده را به دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1373 دادگاه تجدیدنظر استان فقط مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب است نه آراء صادره دادگاههای قبلی و با عدم پذیرش صلاحیت و صدور قرار عدم صلاحیت متقابل و به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردیده شعبه اول دیوان عالی کشور طی دادنامه 73/498/1-73/11/20 چنین رأی داده :
با توجه به مقررات ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و قانونگذار با تصویب قوانین مربوط به تغییر سازمان قضایی در مورد پرونده هایی که از سابق در محاکم مطرح بوده هرگاه که نظر به صلاحیت داشته تعیین تکلیف نموده کما اینکه تبصره ذیل ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاههای صلح را در خصوص آن قسمت از دعاوی و اموری که با تصویب قانون مزبور و در صلاحیت دادگاههای صلح قرار گرفته بود تجویز نموده لیکن خود ماده 6 آن قانون و همچنین ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو در توضیح ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت را تاریخ طرح دعوی و تقدیم دادخواست قرار داده و ادامه رسیدگی را به دادگاههای مرقوم محل نموده است و در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش بینی نشده است با عنایت به اینکه دادگاههای عمومی و انقلاب به تدریج در کلیه شهرستان ها تشکیل می شود و طبق ماده 3 این قانون با تأسیس دادگاه عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده بنابراین دادگاههای عمومی قائم مقام دادگاههای حقوقی یک نیز می باشد و لذا سیر پرونده در مسیر دادگاههای حقوقی یک نزدیک منطبق با موازین قانونی نمی باشد از طرفی دادگاههای تجدید نظر استان طبق ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به منظور تجدید نظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز استان تشکیل می شود که صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی و تجدید نظر خواهی را که در دادگاههای حقوقی یک مطرح رسیدگی بوده نخواهد داشت با توجه به مراتب و نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه 59/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید نظر شعبه پنجم دادگا حقوقی یک تبریز حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی میانه پرونده جهت ادامه رسیدگی به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه به دادگاه مذکور ارسال می شود .
2- پرونده کلاسه 6/8366 شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای صالح کهن در تاریخ 1370/2/2 دادخواست تجدید نظر به طرفیت آقای لطف الله باقری به دادگاه حقوقی 2 میانه تقدیم و از حکم شماره 69/1173 دادگاه حقوقی 2 شهرستان میانه تجدید نظر خواهی نموده و پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دادگاه حقوقی یک شهرستان میانه ( مرجع تجدید نظر ) ارسال و به کلاسه 70/51 ثبت و تعیین وقت و طرفین دعوت شده اند و در جریان رسیدگی با اجراء شدن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در شهرستان میانه شعبه دوم دادگاه عمومی میانه به شرح تصمیم مورخ 73/10/7 به اعتبار تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در میانه و انحلال دادگاه حقوقی یک میانه و با لحاظ صلاحیت پیش بینی شده برای دادگاههای عمومی بر مبنای ماده 18 آن قانون و اینکه دادگاه عمومی دادگاه بدوی است و رسیدگی تجدیدنظر در این دادگاه وجه قانونی ندارد مستنداً به ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک تبریز به عنوان نزدیک ترین دادگاه صالح هم عرض صادر کرده و پرونده به کلاسه 5/73/651 در شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز مطرح و در تاریخ 73/10/24 به شرح رأی شماره 654-73/10/24 خلاصتاً به این استدلال که طبق ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و برحسب استفاده از ملاک ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 تغییر عناوین دادگاهها موجب تغییر صلاحیت ، محلی نمی شود مگر اینکه در قانون جدید تصریح شده باشد که چنین مطلبی در قرار عدم صلاحیت دادگاه میانه عنوان نشده و ضمن عدم پذیرش استدلال دادگاه عمومی میانه قرار عدم صلاحیت متقابل صادر نموده و به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال شده و به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و پس از رسیدگی چنین رأی داده :
بسمه تعالی – گرچه استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان میانه در مقام توجیه قرار عدم صلاحیت مورخ 73/10/4 به ماده 2 قانون تعیین مواد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها از آنجا که قانون مزبور به موجب ماده 18 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 72/5/17 مجلس شورأی اسلامی کلاً لغو و فسخ شده است موجه و قانونی نیست لکن طبق ماده 2 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاههای حقوقی دو دادگاه حقوقی یک همان محل می باشد و چنانچه در محل دادگاه مروبط (دادگاه حقوقی یک در مورد مطروحه) نباشد پرونده به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارجاع می شود ، و نظر به اینکه به دلالت اوراق پرونده در جریان رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه وسیله دادگاه حقوقی یک شهرستان مزبور در حوزه قضایی شهرستان میانه دادگاههای عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73/4/15 مجلس شورأی اسلامی از طرف قوه قضایی تأسیس شده است و به حکم ماده 38 قانون مزبور از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می گردد . بالنتیجه در حوزه قضایی میانه از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیگر دادگاه حقوقی یک وجود ندارد که بتواند امر رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه را ادامه داده و به انجام رساند با این ترتیب با استفاده از ماده 2 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومی در شهرستان میانه به علت موجود نبودن دادگاه حقوقی یک در شهرستان مزبور امر رسیدگی تجدید نظر نسبت به آراء سابق الصدور دادگاه حقوقی دو میانه به نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک ( دادگاه هم عرض دادگاه حقوقی یک سابق شهرستان میانه ) راجع است و بنابراین مراتب ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز به عنوان نزدیک ترین دادگاه هم عرض حل اختلاف می نماید پرونده را جهت رسیدگی تجدید نظر به درخواست های مطروحه به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک شهرستان تبریز ارسال می دارد .
با توجه به مراتب بین آراء شعبه اول و شعبه سوم دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف و تعیین صلاحیت برای مرجع رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاههای حقوقی یک که قبل از تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه مزبور به دادگاه عمومی تعارض و تهافت وجود دارد شعبه اول دیوان عالی کشور دادگاه عمومی را مرجع صالح می داند و مناط صلاحیت را زمان طرح پرونده و تقدیم دادخواست تشخیص نموده و شعبه سوم دیوان عالی کشور دادگاه عمومی را صالح نمی داند و نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک هم عرض را مرجع صالح برای رسیدگی می داند به استناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضا می شود به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد .
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 1373/12/9 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر : « بسمه تعالی : با توجه به اینکه رأی دادگاه حقوقی 2 میانه قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر می باشد و در مرحله رسیدگی تجدید نظر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در شهرستان میانه به مورد اجرا گذارده شده است و نظر به اینکه دادگاه عمومی که در محل تشکیل شده ، دادگاه بدوی تلقی می گردد و رأی دادگاه حقوقی 2 در این دادگاه به عنوان مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی نمی باشد بنابراین رأی مزبور باید در نزدیک ترین دادگاه عمومی تجدیدنظر و در صورت عدم تشکیل در نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک مورد رسیدگی قرار گیرد نتیجتاً رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم » . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 596-1373/12/9
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مقررات ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی درهر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاههای عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاههای حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور در ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نشده و از طرفی دادگاههای تجدید نظر مرکز ا ستان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب تأسیس می شود و آراء صادره از دادگاههای حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان نمی باشد لذا رأی شماره 73/498/1- 73/11/20 شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانون تشخیص می شود. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
