وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: تصمیم دادگاه بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین قابل پژوهش و تجدیدنظر خواهد بود.
روزنامه رسمی 8640-1353/6/14
حکم شماره 24-1353/3/15
شماره 35208 1353/4/9
ردیف 16/53
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون حمایت خانواده مقرر داشته است (تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد پژوهش پذیر می باشد:
1-صدور گواهی عدم امکان سازش 2- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال. 3- …..4- ….. 5- ……) نسبت به بند یک ماده مزبور دو رأی متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زیر صادر شده است :
الف- ( آقای … به وکالت از آقای … دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت بانو …. تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده که رسیدگی به آن به شعبه 28 دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبه مرجع رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1127/30/8/1347 رأی به رد درخواست مزبور صادر کرده که نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی شده و شعبه یازدهم دادگاه استان مرکز نسبت به دادنامه مزبور ماهیتاً رسیدگی و به موجب دادنامه 26/11/47 به این ترتیب رأی داده است ( به نظر دادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلا اشکال بوده و در خور تأیید می باشد زیرا علاوه از اینکه به موجب ورقه 3/4//47 که تاریخ تنظیم آن یک روز قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و ماذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ 46/11/1 پژوهش خواه که اصالت و اعتبار آن محل تأمل نیست آقای …… بانو …… را با کمال رضا و رغبت به ایران روانه نموده و در چنین وضعی اطلاق عنوان ترک خانوده به اقدام پژوهش خوانده صحیح و صادق نخواهد بود و ثانیاً به دلالت ورقه نکاح نامه آقای پژوهش خواه در تاریخ ….. با بانو ……. ازدواج نموده و از تاریخ مزبور الی تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده که در حدود شانزده سال فاصله بوده ایشان با وجود اختیار مطلقی که در مطلقه ساختن عیال خود داشته او را طلاق نداده و بدیهی است چنانچه رفتار و طرز سلوک زوجه به نحوی که ادعا شده و یا شهود با اختلافاتی به آن اشاره کرده اند می بود ظرف مدت طولانی مزبور نسبت به طلاق دادن عیال خود اقدام می نمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه زوج با واقع و حقیقت امر منطبق شناخته نمی شود و عدم امکان قانون توجه به اظهارات آنها در خور تردید نخواهد بود بنابه مراتب بالا و نظر به اینکه وجود پسر و دختر 17 و 15ساله ای که در سنین مزبور به کمال مراقبت و سرپرستی اولیاء خود احتیاج دارند اجابت درخواست پژوهش خواه را به منع قانونی مقرون و متکی می دارد و بالاخره نظر به اینکه اختلاف اخیر هم که نتیجه و ثمره سوء تفاهمات آنچنان اختلاف نیست که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد از این جهت و به نظر اکثریت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتیجه بلااشکال می باشد و به همین لحاظ تأیید و استواری آن رأی صادر و اعلام می گردد …. »
ب- ( آقای … دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه خود بانو … تقدیم دادگاه شهرستان اصفهان نموده که دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه مشاره 107-48/1/31 رأی به بطلان آن داده است این رأی مورخ 47/3/17 به این ترتیب رأی داده است (چون تصمیم در زمینه درخواست گواهی عدم امکان سازش به حکم ماده 16 قانون حمایت خانواده قطعی و غیرقابل پژوهش است لذا قرار رد درخواست پژوهشی صادر و اعلام می گردد . لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری تقاضا دارم به موضوع رسیدگی تا نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در این مورد به محاکم دادگستری ابلاغ گردد .
به تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (چون تصمیم دادگاه حمایت خانواده بر رد درخواست صدور گواهی نامه عدم سازش بین زوجین مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه مذکور در ماده 6 قانون حمایت خانواده نمی باشد تصمیم مذکور قابل شکایت و رسیدگی پژوهشی است، مشاوره نموده چنین رأی می دهند :
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون در ماده 16 قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفق با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده 14 آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچیک از شقوق پنجگانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود .
این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .
