وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی کند و بدین ترتیب صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به این دعوی رسیدگی نماید.
روزنامه رسمی 16601 – 1380/12/1
شماره 2192-ه 1380/11/24
پرونه وحدت رویه ردیف : 80/22 هیئت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معاون محترم قضائی دادگستری استان خراسان طی مشروحه شماره 595/ ح -8/3/1380 با ارسال تصویر آراء صادره از شعب 22 و29 دیوان عالی کشور بلحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نمود است ک خلاصه جریان آنها را بشرح زیر بعرض می رساند:
1- در مورخه 20/2/1378 آقای سیدعلی باج دادخواستی بخواسته تقضاای صدور حکم مبنی بر تولیت باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابور بطرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می نماید. دادخواست مزبور به شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می شود شعبه یاد شده از آنجائیکه ملک در حوزه قضائی بخش زبرخان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بشخ زبرخان صادر می نماید. در جلسه دادرسی مورخه 1378/3/16 دادگاه بخش زبرخان، نماینده اداره خوانده اظهار می نماید که مطابق مواد 4و7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 تشخیص متولی در مرحله بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می باشدو دادگاه مرقوم سرانجام بشرح دادنامه شماره 163/564 مورخه 1378/3/25 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. با اعتراض خواهان به قرار صادره پرونده در شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرا رمی گیرد شعبه مزبور بشرح دادنامه شماره 78/272/22- 1378/5/31 با این استدلال که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری نمی باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید.
2- در پرونده دیگر در مورخه 1376/4/8 آقای احمدتجلی دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو حاج علیرضائی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور بطرفیت اداره اوقاف نیشابور تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره 208/29-1376/6/8 با این استدلال که حسب مقررات ماده 14 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف می باشد و رسیدگی بدوی به درخواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تایید می نماید.
نظریه – بطوریکه ملاحظه می شود رای صادره از شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور حاکی از این است که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی باشد. و رای صادره از شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت مانع از صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی باشد. و رای صادره از شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی بدعوی تولیت در صلاحیت اداره تحقیق و اوقاف است بنابه مراتب با توجه بدو رای متهافت در یک موضوع به استنادماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه 1380/9/27 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشرو به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان ، آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (با امعان نظر در متن گزارش ، نظر باینکه مقنن، قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب 1363/10/2 بشرح ماده 4 به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با رعایت مواد 14 تا17 را مقرر داشته است و مستفاد از ماده 4 این است که تشخیص متولی با سازمان مذکور می باشد و عبارت : (موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود تا تشخیص متولی بعدی…) مندرج در تبصره 1 ماده 4 نیز موید همین معنی است و بعلاوه طبق مدلول ماده 7 قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه تحقیق در مسامحه واهمال متولی تصریح گردیده است ونظر به اینکه بصراحت ماده 14 امر تحقیق و تشخیص متوی با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره های آن با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخیص متولی بر عهده شعب تحقیق اوقاف گذاشته شده است و در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف بعنون مرجع اختصاصی بدوی معین شده اند چه انکیه تبصره ذیل ماده 15 رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه شعبه تحقیق را بر عهده دادگاههای دادگستری قرار داده است نتیجتاً رای شعبه 29 دیوان عالی کشرو که در مقام تایید قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تایید می باشد) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
