وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1365 و الحاق موادی به آن مصوب 1370 (ماده 148 اصلاحی) دادگاه عمومی است.
نقل از شماره 15532-1377.4.8 روزنامه رسمی
شماره 1967- هـ 1377.3.18
پرونده وحدت رویه ردیف: 27.76 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است، خلاصه جریان پرونده های مربوطه ذیلاً گزارش می گردد.
1- به حکایت پرونده کلاسه 8963.5.3 شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رأی شماره 2062-1375.1.22 هیأت حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ 75.9.6 در وقت فوق العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رأی شماره 3634 به استناد تبصره 2 آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور بموجب تبصره اضافه شده به ماده 20 آیین نامه اصلاح موادی از ثبت مصوب 1374.12.26 قوه قضاییه، مرجع تجدید نظر نسبت به آراء و تصمیمات هیأت های نظارت را شورای عال ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که
به مرجع ذی صلاح ارسال دارند.
2- در پرونده کلاسه 8964.15.5 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی ها بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رأی شماره 1948-74.8.24 هیأت حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در وقت فوق العاد با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد 3635-1375.9.6 به استناد تبصره 2 آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است.
پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور چنین رأی داده است:
«مستفاد از ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده فوق الذکر اصلاً در صلاحیت دادگاههای دادگستری بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذکور در بند 2 آیین نامه استنادی اضافه شده به ماده 20 آیین نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بود و مربوط به تجدید نظر آراء هیأت نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تأیید تشخیص نمی دهد با اعلام تأیید آن پرونده را برای اقدامات قانونی اعاده می دهد.»
بنا به مراتب معروضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه رویه قضایی مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ایجاد رویه واحد قضای موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1377.1.18 جلسه رویه قضایی هیأت عومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مواد 147 و148 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح ثبت، مصوب سال 1370 هیأت حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور نبوده، پیش بینی شده است و با صراحت قانون، رأی هیأت حل اختلاف با اعتراض معترض قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری است در حالیکه وظیفه هیأت نظارت رسیدگی به اشتباهات و اختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیأت مزبور، شورای عالی ثبت می باشد، با توجه به مراتب مذکور چون وظایف و اختیارات هیأت حل اختلاف و هیأت نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را در مقام اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف صالح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 623-1377.1.18
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
