وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: بند ب ماده 2 لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت حقی را که ماده 137 قانون استخدام کشوری در مورد تبدیل وضعیت استخدامی کارگران به رسمی بوجود آورده است سلب نمی کند.
روزنامه رسمی 8199-1351/12/23
حکم شماره 69 مورخ 1351/12/9
شماره 99934 1351/12/16
ردیف 72 – 63
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره 45361/26-51/5/2 که به عنوان دیوان عالی کشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر انتظامی که در مرحله تجدید نظر استخدامی رسیدگی می نمایند احکامی معارض گردیده که این احکام عبارت است از:
1- حکم شماره 824 شعبه هفتم دیوان عالی کشور
2- احکام شماره های 341 مورخ 1351/3/22 و 432 مورخ 1351/4/11 و 457 مورخ 1351/4/17 دادگاه تجدیدنظر انتظامی و تقاضا کرده اند که مستنداً به ماده واحده قانون وحدت به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در آن هیأت مطرح گردد با وصول نامه شرکت دخانیات ایران موضوع مورد بررسی واقع و سوابق خواسته و ملاحظه گردید. اینک خلاصه دو حکم معارض متهافت ذیلاً ارائه می شود:
الف – به طوری که دادنامه شماره 824 مورخ 1350/12/8 شعبه هفتم دیوان کشور دلالت دارد آقای حسن نورچشم محمدی مقیم بهشهر به شورای امور استخدامی شکایت می کند که مدت 8 سال است با عنوان کارگر روزمزد در دخانیات بهشهر به انجام امور دفتری اشتغال دارد لذا شرکت دخانیات باید وضع استخدامی او را با قانون استخدام منطبق کند و چون دخانیات اقدامی در این زمینه معمول نداشته شورا حکم به استحقاق وی صادر می کند هیأت رسیدگی به امور استخدامی به استدلال این که شاکی کارگر دخانیات ایران است و دخانیات ایران به موجب اساسنامه مصوب شهریور ماه 1347 به صورت شرکت اداره می شود شکایت شاکی را وارد ندانسته است با تجدید نظر خواهی شاکی موضوع در شعبه هفتم دیوان عالی کشور مطرح شده و این شعبه پس از رسیدگی حکم هیأت رسیدگی سازمان امور استخدامی را عیناً تأیید کرده است.
ب) به دلالت دادنامه شماره 457 مورخ 1351/4/17 دادگاه تجدیدنظر انتظامی موجود در پرونده کلاسه 1336-21 آقای امان اله اکبری کارگر شرکت دخانیات ایران شکایتی به عنوان تبدیل وضع خود از کارگری به کارمندی به طرفیت شرکت مذکور به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته که طبق قانون استخدام باید تغییر وضع یابد و چون شرکت به این تکلیف عمل نکرده حکم به استحقاق وی صادر شود هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع را رسیدگی کرده و به استدلال این که دخانیات ایران به موجب اساسنامه مصوب سال 1347 به صورت شرکت اداره می شود و از شمول قانون استخدام کشوری خارج است به رد شکایت اظهارنظر کرده بر اثر تجدید نظر خواهی شاکی موضوع در دادگاه تجدیدنظر انتظامی مطرح شده و این دادگاه پس از رسیدگی به استدلال این که بند «ب» ماده 2 لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت دخانیات مصوب شهریور ماه 1347 حقی را که ماده 137 از قانون استخدام به کارگرانی که در تاریخ 1345/3/31 (تاریخ تصویب قانون استخدام) به امور دفتری اشتغال داشته اند تفویض نموده و شناخته است از بین نمی برد شکایت شاکی را وارد دانسته است بنابراین چون این دو حکم با یکدیگر معارض است مراتب برای بحث و اتخاذ تصمیم شایسته اعلام می شود.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهار شنبه 1351/12/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر «رأی دادگاه تجدیدنظر و رأی اخیر شعبه7 دیوان عالی کشور صحیح است» مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده 137 اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 1349/8/12 ناظر به وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 1345/3/31 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 1345/3/31 (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته اند می گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه 1347 مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی تواند لطمه ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده 18 اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته اند تجویز نموده است فلذا دادنامه های به شماره های 341 مورخ 1351/3/22 و 432 مورخ 1351/4/11 و 457 مورخ 1351/4/17 دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عا لی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تأیید می باشد این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
