وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 63-22 هیئت عمومی
بسمه تعالی
احتراماً – آقای دادستان عمومی همدان ضمن شماره 2995-2/4/63 اشعار داشته در دو پرونده کلاسه 63-100 شعبه اول بازپرسی و 61/467 شعبه سوم بازپرسی این دادسرا موضوع اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی آقای بازپرس معتقد به مجرمیت بوده و اینجانب به موقوفی تعقیب (بنا به گذشت اولیاء دم) در پرونده اخیرالذکر ریاست شعبه هشتم محاکم همدان نظر اینجانب را مبنی بر منع تعقیب تایید نموده و در پرونده اولی آقای دادرس دادگاه های کیفری نظر آقای بازپرس را مبنی بر مجرمیت تایید کرده و در دو امر کاملاً مشابه دو نظر متضاد ابراز شده و به نظر می رسد که قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور باشد اینک جریان هر دو پرونده را به طور خلاصه معروض می دارد:
1-در پرونده کلاسه 63-100 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی همدان آقای مصطفی بهمنی با عابر پیاده آقای حسن دوستی تصادف نموده و نامبرده بر اثر این تصادف فوت می نماید و حسب نظریه کاردان فنی راننده به لحاظ عدم توجه به جلو حین رانندگی مقصر تشخیص شده و با وصف اعلام گذشت و رضایت اولیاءدم آقای بازپرس عقیده به مجرمیت راننده ابراز می دارد و آقای دادستان عمومی همدان مورد را حق الناس و قابل گذشت تلقی نموده به استناد ماده 159 قانون تعزیرات اظهار عقیده به موقوفی تعقیب کرده است پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در شعبه 9 دادگاه کیفری 2 همدان مطرح و دادگاه به شرح رأی 948-30/3/63 با تایید نظر آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می نماید.
رأی – در خصوص اختلاف نظر حاصله فیمابین آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و آقای بازپرس محترم شعبه اول نظر به اینکه اتهام متهم از نوع قتل غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی بوده حسب صریح ماده 149 قانون تعزیرات برای عمل بزهکارانه موصوف علاوه بر تأدیه دیه مجازات سه ماه تا دو سال حبس پیش بینی گردیده بنابراین و با توجه به اینکه مقنن برخلاف سایر مواد این مبحث تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی اشاره ای به قابل گذشت بودن این اتهام نداشته و به علاوه وسائل نقلیه موتوری با توجه به کثرت آن در جاده ها کلاً پایگاه خطر بوده و اساساً وجود آن مقتضی احصاء آن از جرائم مشابه با وسائل دیگر و تعیین مجازات های خاص بوده والا با وجود قانون دیات احتیاجی به تصویب و انشاء مواد 149 و به بعد قانون تعزیرات نبوده و نتیجتاً جرم مذکور در آن قسمت که منجر به تعیین مجازات دیات میگردد با توجه به اصول کلی قابل گذشت بوه و در آن قسمت که مربوط به تعیین مجازات حبس مقرر در ماده مآرالذکر می شود قابل گذشت نمی باشد بنا به مراتب با تایید نظریه آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می نماید.
2-در پرونده کلاسه 61-467 شعبه سوم بازپرسی همدان آقای حسن الوندی راننده کامیون لیلاند شماره موقت 95131 با آقای احمد شریفیان مهر در تاریخ 13/9/61 هنگام رانندگی تصادف و منجر به مرگ وی شده و به طوری که افسر کارشناس گزارش داده علت اصلی تصادف عدم توجه کافی راننده به جلو بوده است آقای بازپرس شعبه سوم به مجرمیت متهم اظهار عقیده کرده و آقای دادستان همدان ضمن مخالفت با قرار مجرمیت موضوع را با توجه به گذشت اولیاءدم حق الناس و قابل گذشت می داند چون در این پرونده نیز اختلاف تحقق یافته برای حل اختلاف به شعبه 8 دادگاه کیفری 2 همدان ارسال و دادگاه مذکور طبق رأی 906-27/3/63 چنین اظهارنظر کرده است:
رأی – در خصوص حدوث اختلاف فیمابین آقایان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی همدان به نظر دادگاه تغییر مجازات قتل غیرعمدی به شرح قانون تعزیرات ماهیت اصلی قضیه را که از مصادیق حق الناس می باشد زائل نمی کند و تصریح قابل گذشت بودن جرائم مرقوم در مادتین 150 و 151 قانون تعزیرات از باب تأکید است و هیچگونه دلالتی بر نفی حکم کلی ندارد و استدلال بر اینکه قابل گذشت بودن قتل غیرعمدی و ماده 149 قانون تعزیرات تنصیص به ذکر نگردیده نتیجتاً غیرقابل گذشت است موجه به نظر نمی رسد زیرا آنچه را که حکم کلی ماده 159 قانون تعزیرات بیان کرده است در هیچکدام از مواد قانون مذکور منظور نشده است علیهذا با فسخ نظریه آقای بازپرس و تایید عقیده آقای دادستان دادسرای عمومی همدان حل اختلاف می نماید. این رأی قطعی است.
نظریه – همان طوری که ملاحظه می فرمایید در موضوعات مشابه در استنباط از قوانین بین شعب دادگاه های کیفری آراء مختلف صادر گشته است بنابه مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه : 12/9/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به وحدت رویه 63/22- حسب ذیل ماده 155 که دو مورد از موارد قانونی مربوط به تخلفات رانندگی را قابل گذشت دانسته و از این جهت دلالت آشکار به عنوان مفهوم حصر دارد بر اینکه در بقیه موارد قابل گذشت نمی باشد و حسب دلالت تقید دیه در ماده 149 به مطالبه و تخصیص آن به ذکر و عدم تقید امر به وسیله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن یعنی قابل عفو قرار ندادن، غیرقابل گذشت می شود و در مورد قتل غیرعمدی با تخلف از نظامات ولی امر (یعنی مجلس به نمایندگی از آن) گذشت ننموده بنابراین حسب ماده 159 هم قابل گذشت نمی باشد و منع تعقیب با رضایت اولیاءدم غیرموجه و نظریه شعبه 9 کیفری 2 همدان که بر اجراء مجازات است به جهات مذکوره تایید می شود» . مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
وحدت رویه ردیف 63/22
رأی شماره 34-12/9/1363
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیرعمدی مندرج در مادتین 150 و 151 همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون یاد شده ندارد فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه 9 دادگاه کیفری 2 همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
