وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 63/24 هیئت عمومی
بسمه تعالی
احتراماً آقای جانشین دادستان عمومی بجنورد به شرح نامه 3733-16/4/63 با ارسال دو فقره از پرونده های دادگاه کیفری 1 بجنورد اعلام نموده در مورد شکستگی استخوان بینی از شعب 12 و 19 دیوان عالی کشور آراء متهافتی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده ها به شرح آتی معروض می گردد:
1-در پرونده کیفری 1 بجنورد به شماره 35-86/62 آقای جبرئیل مقدم فرزند رمضان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی خانم اشرف السادات مرتضوی همسر خود تحت تعقیب دادسرای عمومی شیروان قرار گرفته و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 شیروان ارسال و دادگاه مرقوم به استناد رأی وحدت رویه شماره 12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 1 بجنورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری 1 بجنورد به موضوع رسیدگی نموده و نظریه خود را بر محکومیت متهم از جهت شکستن بینی مجنی علیها با توجه به اینکه شکستگی بهبود پیدا کرده است به استناد ماده 91 قانون دیات به پرداخت یکصد دینار و در مورد خراش صورت شاکیه به استناد شق 1 ماده 186 قانون دیات به دادن یک شتر و در مورد ورم صورت شاکیه به استناد شق الف ماده 190 قانون به دادن شش دینار اعلام نموده است که نظریه مزبور در شعبه 12 دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل تنفیذ شده است:
پرونده 12-723-15 شماره دادنامه 184/12 تاریخ رسیدگی : 23/2/63
رأی – با توجه به محتویات پرونده و مبانی و مستندات اظهارنظر دادگاه ایراد و اشکالی بر آن به نظر نمی رسد با تنفیذ آن پرونده جهت انشاء حکم به مرجع مذکور اعاده می گردد.
2-در پرونده 36-50/62 کیفری 1 بجنورد آقایان غلامرضا خداوردیان و برات خداوردیان و خانم شوکت دهقانیان به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منجر به شکستگی بینی آقای محمد امیرآبادی تحت تعقیب دادسرای عمومی بجنورد قرار گرفته و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 1 بجنورد ارسال و دادگاه مرقوم پس از رسیدگی به اجرای قسامه مجرمیت آقای غلامرضا خداوردیان را در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی بینی مجنی علیه احراز و به استناد ماده 91 قانون دیات نظر به محکومیت متهم به پرداخت یکصد دینار داده است و برات خداوردیان و شوکت دهقانیان را از اتهام منتسبه تبرئه نموده است نظریه مزبور در شعبه 19 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح ذیل رأی داده است:
18/19/685 دادنامه 1379/19
تاریخ رسیدگی : 20/12/62
رأی – با توجه به محتویات پرونده موضوع اتهام متهم با ماده 151 قانون دیات منطبق است نه ماده 91 قانون مزبور و چون شکستگی بینی شاکی بهبود یافته دیه آن چهار پنجم خمس دیه کامل خواهد بود لذا نظریه دادگاه کیفری 1 بجنورد تنفیذ نمی شود لیکن هرگاه دادگاه مزبور نظریه این شعبه را بپذیرد می تواند به شرح فوق مبادرت به انشاء رأی نماید.
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید در موضوع مشابه بین آراء شعب 12 و 19 دیوان عالی کشور تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 26/9/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر شعبه 12 که مورد شکستن بینی را که خوب شده مشمول ذیل ماده 91 قانون دیات دانسته واستدلال به خاص بودن از ماده 151 که مقرر می دارد در شکستگی استخوان که با درمان بدون عیب گردد، چهار پنجم دیه شکستن آن استخوان است مخدوش می باشد به خاطر آن که با توجه به منابع فقهی مخصوصاً تحریرالوسیله که منابع قوانین حدود و قصاص و دیات می باشد فساد بینی در مقابل شکستن استخوان و سوزانیدن بینی نیامده، بلکه آن ها به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده، و لذا ماده 91 اخص از ماده 151 نمی شود بلکه دو موضوع متابین است و رأی شعبه 19 که استناد به ماده 151 نموده موجی می باشد و ناگفته نماند که مورد شکستن بینی مشمول بند 6 ماده 186 نمی باشد، چون شکسته شدن بینی را عرفاً شکستن صورت نمی گویند و شکسته شدن استخوان گونه های صورت وامثال آن می باشد. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
وحدت رویه ردیف 63/24
رأی شماره 40-26/9/1363
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد 151 و بند هـ ماده 186 قانون دیات شامل آن نمی گردد و رأی شعبه 12 به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
