وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 63/73
رأی شماره 9-30/2/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، آقای معاون دادستان عمومی اهواز ضمن نامه 6/16/2169-20/8/63 با ارسال پرونده 16/63/2619 کیفری 2 اهواز توضیح داده است در خصوص اتهامات آقایان علیخان و حسین خان افشار دائر بر تصرف عدوانی و فروش زمین های زراعی و دولتی و جعل و کلاهبرداری و از بین بردن زراعت و عدم پرداخت بدهی آقای جانشین بازپرس دادگاه صلح شوشتر نسبت به اتهامات متهمان به جز اتهام اخیر به لحاظ مشمول لایحه عفو سال 1358 قرار موقوفی تعقیب و نسبت به اتهام اخیر به لحاظ فقد جنبه جزایی قرار منع تعقیب صادر کرده و قرار صادره به وسیله دادسرا تایید و به شکات ابلاغ می شود و براساس اعتراض شکات موضوع در شعبه 15 کیفری 2 ارجاع شعبه مرقوم کلیه قسمت های قرار را به جز قسمت اول (تصرف عدوانی) به جهت استمرار جرم تایید و نسبت به مورد اول قرار جلب به دادرسی صادر می نماید و دادسرا به صدور کیفرخواست اقدام و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می نماید که به شعبه 16 کیفری 2 ارجاع و شعبه مذکور مورد را مشمول لایحه عفو دانسته و قرار موقوفی نسبت به متهمان صادر می نماید و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به علت تضاد در آراء مذکور نموده است که به شرح آتی آراء صادره از شعب 15 و 16 کیفری 2 جهت استحضار درج می گردد:
1-رأی شماره 817-8/2/63 شعبه 15 کیفری 2 اهواز مورخ 5/2/64
رأی – در خصوص اعتراض آقای عبدالرضا علیخانی نسبت به قرار موقوفی تعقیب صادره به وسیله آقای جانشین بازپرس شوشتر که نتیجه به موافقت آقای دادیار دادسرای اهواز قرار گرفته و به موجب آن درباره شکایت شکات علیه علیخان و حسین خان افشار دایر به تصرف عدوانی و غیره که با عنایت به لایحه عفو مورخه 18/2/58 قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است چون موضوع تصرف عدوانی در آن زمان جرم تلقی نمی شده بلکه عنوان خاصی از تجاوز به اراضی یا املاک بوده که مطابق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی قابل رسیدگی و بعداً برای این عمل مجازات تعیین گردیده و به فرض اینکه جرم بوده با توجه به اینکه نسبتاً مستقر بوده به لحاظ استمرار نمی تواند مشمول لایحه عفو متهمان و محکومین جزایی اردیبهشت و شهریور 58 مصوبه شورای انقلاب اسلامی قرار بگیرد و لذا در مورد تصرف عدوانی اعلام شده ضمن صدور رأی بر فسخ قرار معترض عنه رأی به جلب متهمان به دادرسی (در مورد تصرف عدوانی اعلام شده) صادر و اعلام می شود.
2-رأی شماره 2611-63 مورخ 30/7/63 کیفری 2 شعبه 16.
رأی – در خصوص اتهام: 1- حسین افشار فرزند پرویز 58 ساله شغل کشاورز با سواد اهل دارخزینه شوشتر ساکن شوشتر مسلمان تبعه ایران بدون محکومیت کیفری دارای عیال و اولاد آزاد به قید معرفی کفیل. 2- علی افشار فرزند سلطان محمد سن 57 ساله شغل کشاورز باسواد اهل شوشتر مقیم شوشتر کوی عباس کوچه مرعشی خیابان امام خمینی شرقی مسلمان تبعه ایران بدون محکومیت کیفری دارای عیال و اولاد آزاد به قید معرفی کفیل دائر بر تصرف عدوانی دادگاه با توجه به مدافعات متهمین و اظهارات شاکی و احکام صادره در این مورد و سایر اوراق و مدارک ضمیمه صرفنظر از اینکه موضوع حقوقی بوده و فاقد جنبه کیفری است زیرا متهمان به موجب سند عادی ابزاری که بعداً نسبت به آن ادعای جعل شده و در نهایت به موجب قرار شماره 36/352-9/3/56 منع تعقیب صادر گردیده است سند خرید ارائه نموده و خود را مالک معرفی نموده اند اصولاً موضوع مشمول لایحه عفو مورخه 18/2/58 بوده و دادگاه رأی بر موقوف ماندن تعقیب صادر و اعلام می نماید.
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید از شعب 15 و 16 کیفری 2 اهواز در موضوع واحد آراء متهافت صادر گشته است بنا به مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماده 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز دوشنبه 30/2/1364 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «جرم تصرف عدوانی به نظر جرم مستمر است به لحاظ اینکه متصرف عدوانی حتی بعد از لایحه تصویب قانون عفو، به تصرفات خود ادامه داده است و هر آنکه در مورد تصرف عمل و اقدام می نماید جرم را ادامه میدهد بنابه مراتب نظر شعبه 15 کیفری 2 تایید می شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه 1358 کلیه کسانی که تا تاریخ 18/2/58 در مرجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آن صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و محکومیت های موضوع تبصره 2 آن از تعقیب یا مجازات معاف شده اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره 2 یاد شده می باشد بنابراین مورد مشمول ماده واحد مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه 16 کیفری 2 اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ 12/11/57 متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
