وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
حکم شماره 3307-12/8/1330
برحسب درخواست وزارت دادگستری به موجب نامه شماره 39421-6/8/30 به عنوان دادگستری کل بدین مضمون:
«ماده اول قانون راجع به صلاحیت دادگاه های دائمی نظامی مصوب دوم مرداد 1328 آن قسمت از جرائم مذکور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مصوب 27/3/310 را که مربوط به تشکیل و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دادگاه های نظامی قرار داده است.
بین آراء شعب دیوان عالی کشور نسبت به شمول ماده اول قانون مصوب 2/5/28 به ماده 5 قانون مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت که ناظر به جرم تبلیغ است اختلاف نظر مشهود است، مثلاً در مورد دو فقره حکم که بر محکومیت متهمین از دادگاه های عادی نظامی صادر شده به علت فرجام خواهی دادستان شعبه 2 و 11 دیوان عالی کشور به علت آن که «دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم مذکور را نداشته اند» حکم دادگاه عادی نظامی را نقض و رسیدگی را به دادگاه های عمومی ارجاع کرده اند (حکم شماره 634 مورخه 12/3/30 شعبه 11 که در تاریخ 12/2/30 صادر شده و حکم شماره 65 مورخه 17/1/30 شعبه دوم دیوان عالی کشور که در تاریخ 8/1/30 صادر گردیده) و حال آن که در مورد یک فقره حکم دیگر که به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی به استناد ماده 5 قانون مقدمین بر علیه استقلال و امنیت مملکت از دادگاه عادی نظامی صادر شده و قضیه به علت فرجام خواهی دادستان ارتش (به عللی غیر از ایراد به عدم صلاحیت) در شعبه 5 دیوان عالی کشور طرح شده شعبه مزبور حکم صادر را استوار کرده است (حکم شماره 1857 مورخ 4/6/30 که در تاریخ 9/4/30 صادر گردیده) .
چون این اختلاف نظر موجب اشکالاتی شده به رعایت ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/28 توجه جنابعالی به اختلاف مزبور جلب میشود تا از نتیجه اقدامی که برای طرح موضوع در هیئت عمومی مبذول خواهد داشت وزارت دادگستری را مستحضر فرمایند» .
و ارسال نامه مزبور نزد ریاست کل دیوان کل کشور، هیئت عمومی با توجه به قانون مربوط به وحدت رویه به موضوع رسیدگی و به استماع عقیده دادستان کل مبنی بر این که «رسیدگی به جرم تبلیغ در مواردی که مربوط به سازمان یا مرام یا رویه اشتراکی باشد در صلاحیت دادگاه های عادی نظامی است» اکثریت چنین رأی دادها ند:
تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مصوب خرداد 1310 در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاه های نظامی قرار داده شده بنابراین رسیدگی به اتهام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد 1310 کماکان در صلاحیت دادگستری می باشد.
