وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی شماره 8893-24/4/1354
حکم شماره 17-12/3/1354
شماره 36536 3/4/1354
ردیف 84
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد لزوم شرکت دو نفر مشاور در رسیدگی به اتهامات جنایی اطفال در دادگاه های جنحه (در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده) بین دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مرکز به موجب احکامی که ذیلاً توصیف می شود تغایر و تهافت نظر و رأی وجود دارد:
شعبه پانزدهم دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره 2640-14/8/1353 در مقام رسیدگی پژوهشی به اتهام طفل 17 ساله به قتل غیرعمد در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری بدون داشتن پروانه رانندگی که در دادگاه جنحه قم در رسیدگی بدوی متهم بزهکار شناخته شده و به دو سال حبس در دارالتأدیب محکوم گردیده با عبارت زیر شرکت دو عضو مشاور را در رسیدگی دادگاه جنحه به درجه ضرورت تشخیص نداده است.
«گرچه دادگاه صادر کننده رأی پژوهش خواسته بر طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 در مورد رسیدگی به بزه جنایی با حضور دو عضو مشاور م یبایستی تشکیل می گردید ولی عدم رعایت این امر به آن درجه اهمیت قرار ندارد که در حکم دادگاه مزبور اثر بگذارد … » .
سپس با توضیحات و استدلالاتی رأی پژوهش خواسته را از جهت احراز تحقق وقوع بزه منتسبه و تطبیق آن با قانون بلااشکال دانسته و فقط متهم را سزاوار تخفیف بیش تری در مجازات شناخته و کیفر او را به یک سال حبس در دارالتأدیب کاهش داده است. از این حکم فرجام خواهی شده و شعبه ششم دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را به علت عدم دخالت دو نفر مشاور در دادرسی جنایی مخدوش دانسته و نقض کرده اند و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع نموده اند. شعبه دوم دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره 834-9/6/1353 در رسیدگی مجدد پژوهشی نسبت به همان مورد (پس از نقض فرجامی، حکم شعبه 15) به لحاظ ضرورت حضور دو مشاور در رسیدگی دادگاه جنحه حکم پژوهش خواسته را بدین عبارت فسخ کرده است:
«طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338 برای رسیدگی به جرائم جنایی در دادگاه اطفال بزهکار شرکت دو نفر مشاور در رسیدگی دادگاه بدوی الزامی است که رأی مشورتی خواهند داد و چون برای رسیدگی به اتهام متهم پژوهش خواه در دادگاه اطفال بزهکار دو مشاور مورد بحث شرکت نداشته اند علیهذا دادنامه بدوی از این حیث مخدوش است که با فسخ دادنامه پژوهش خواسته مقرر میدارد دفتر پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده دهد.
چنانچه ملاحظه می شود دو شعبه پانزدهم و دوم دادگاه استان مرکز از ماده 3 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار استنباط متفاوت دارند. شعبه پانزدهم عدم حضور دو عضو مشاور را در رسیدگی به اتهام جنایی اطفال در دادگاه جنحه مؤثر در اعتبار حکم موجب خللی در آن نمی داند در صورتی که شعبه دوم حکم دادگاه بدوی را به سبب عدم شرکت دو مشاور در رسیدگی مخدوش می شناسد و فسخ می کند.
بنابه مراتب بالا و احراز تهافت استنباط دو دادگاه از ماده سوم قانون تشکیل دادگاه اطفال با توجه به ماده سوم اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته به منظور ایجاد رویه واحد در موارد مشابه دارم.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز دوازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر : لزوم تشکیل دادگاه اطفال در رسیدگی به امور جنایی از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور به طریقی که در ماده سوم قانون دادگاه اطفال تصریح گردیده است. مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده 1 وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تأکید شده است و تصریح در ماده 16 به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آئین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است. و از جمله این مقررات ماده 3 قانون مزبور می باشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل می گردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رأی به دستور ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود.
