وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
نقل از شماره 17406-7/9/1383 روزنامه رسمی
شماره 4489 / و / ح 25/8/1383
پرونده وحدت رویه ردیف: 82/16 هیئت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با احترام معروض می دارد:
دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) از شعب سی و سوم و سی و پنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پرونده های مورد نظر به شرح ذیل گزارش می گردد:
1-در پرونده کلاسه 16/8445 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه به موجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381در مورد شکایت آقای محمد علی فلاح زاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره 564825/003-10 مورخ 10/6/1380 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ریال که در تاریخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، به لحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیرالذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان – نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده، در خصوص شکایت آقای محمد علی فلاح زاده – علیه آقای حسین عنایتی – به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) – با عنایت به اینکه در مانحن فیه، چک مذکور – قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا می باشد و صاحب حساب یا دارنده چک جهت وصول وجه چک می تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست کننده چک می نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر می رسد که درمانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی می شوند … و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 58 قانون آ . د . د . ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اعضای محترم هیئت شعبه سی و سوم به موجب دادنامه 310-24/4/1381 به ترتیب ذیل حل اختلاف نموده اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) با چکهای دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعبه بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت می شود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می گردد.
2- حسب محتویات پرونده کلاسه 10/8298 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای محمد علی فلاح زاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 564825/002-10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 14/11/1380 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شمار 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350-30/11/1380 با عنایت به اینکه بانک محال علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه میباشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً به عمل آورده بود و گزارش پرونده شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیتدار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی و پنجم طی دادنامه 342-23/8/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادرگردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت به شرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخ 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چک هایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه در خصوص مورد ارتکاب بزهی متصور باشد دادگاه عمومی ابرکوه صلاح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می نماید.
همانطور که ملاحظه می فرمایند: شعب سی و سوم و سی و پنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده اند بطوری که شعبه سی و سوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سی و پنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانسته اند لذا در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود.
به تاریخ روز سه شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق مبنی بر: « …. در خصوص پرونده وحدت رویه 82/16 هیئت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی و سوم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می گردد:
اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2/6/1382 مقرر گردیده: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد» و لذا ممکن است صادرکننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را درحساب نداشته باشد و تخلفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.
ثانیاً: به موجب ذیل ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد به دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می بایست در حوزه آن انجام شود.
ثالثاً: فرقی بین چک های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید.
با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور را نزدیک تر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید می باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.
ردیف: 82/16 هیئت عمومی
رأی شماره: 669-21/7/1383
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر اساس ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
