وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی17633-17/6/1384
شماره 5040/ هـ 13/6/1384
پرونده وحدت رویه ردیف: 84/5 هیئت عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت به استحضار می رساند:
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف / 29 مورخ 29/9/1383 نسبت به آرای شماره 1935/72-14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی وشماره 456-8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شده ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می شود.
1- در پرونده کلاسه 83/79/7 در مورد اعتراض آقای محمود عباسی نسبت به تصمیم مورخ 27/8/1383 معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 1935/72-13/9/1383 چنین رأی داده است نظر به اینکه در تاریخ 15/6/1383 نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شده تا ظرف مدت 20 روز مکفول عنه خونش را معرفی نباید که به تعهد خویش عمل ننموده و در تاریخ 10/9/1383 محکوم علیه خود را به زندان معرفی کرده است. بنابراین اعتراض نامبرده وارد به نظر نمی رسد و تصمیم معترض عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تأیید می گردد.
1-در پرونده کلاسه 83/620/9 ث در مورد اعتراض آقای حسین رحیمی نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 456- 8/9/1383 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی نموده است.
نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفول عنه با همکاری مأمورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه الکفاله و وثیقه برابر ذیل ماده 140 قانون آئین دادرسی کیفری با رئیس حوزه قضایی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان که به نظر می رسد امور قضایی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 143 قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام می گردد .
همانگونه که ملاحظه می فرمایید دوشعبه دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است درحالی که شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از ماده 140 قانون آئین دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رأی گردیده، بنابراین مستنداً به ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری
به تاریخ روز سه شنبه 18/5/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً، در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 84/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می گردد:
با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه الکفاله و وجه الضمان از کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد اخذ می گردد.
با انحلال دادسرا و استقرار دادگاه های عموی و انقلاب در سال 1373 به موجب تبصره 2 ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به نحو عام کلیه اختیارات دادستان به عهده رئیس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان به شرح مقرر در ماده 136 فوق الذکر به نحو خاص طبق ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به رئیس حوزه قضایی واگذار گردید. متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذیربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12 اصلاحی به نظر می رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصره ذیل ماده 12 قانون فوق الاشعار داشته است. بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رئیس دادگستری به شرح تبصره مربوط به لحاظ سایر موارد قانونی به دادستان محول گردیده است و در نتیجه اختیارات ذیل ماده 14 مذکور هم از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذیربط محول گردیده است.
از طرفی با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبق قانون به دادستان مربوطه تفویض گردیده و از جمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تأمین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئیس حوزه قضایی دراین موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تأمین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر می باشد که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزء اشخاص ذیربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان به عنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه الکفاله یا وجه الضمان را خواهد داشت. نظر به مراتب فوق چون رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می باشد» . مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.
ردیف: 84/5 هیئت عمومی
رأی شماره: 679-18/5/1384
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)
بر طبق ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می شود.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1372 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزه قضایی تأکید می شود تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می گردد.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
