وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد.
روزنامه رسمی 12856-1368/1/29
995 – هـ 1368/1/17
پرونده وحدت رویه ردیف 64/152 هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند شعبه 11 و 7 دیوان عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری 2 پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرونده تا تنظیم کیفرخواست علیه متهم، می تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی می باشد آراء معارضی صادر نموده اند به این شرح:
1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 11/6/1261 شعبه 11 دیوان عالی کشور شرکت تعاونی کامیون داران رودهن علیه آقای عزیزالله همتی به عنوان تملک وجوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارک شرکت به دادسرای عمومی دماوند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی سوء نیت متهم را احراز نکرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است براثر اعتراض شاکی دادگاه کیفری 2 دماوند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد و فسخ و پرونده را برای تنظیم کیفرخواست اعاده کرده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری 2 دماوند بالاخره دادرس دادگاه مزبور به عنوان اینکه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهارنظر قضایی نموده و طبق بند د ماده 332 قانون آئین دادرسی کیفری مردود می باشد از رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری 2 فرستاده است دادگاه صلح مستقل فیروزکوه قائم مقام دادگاه کیفری 2 هم به این استدلال که تهران به دماوند، نزدیک تر است از فیروزکوه و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس نمی باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه 11 دیوان عالی کشور رأی شماره 872/11-64/9/24 را به این شرح صادر نموده است:
« استدلال دادگاه صلح مستقل فیروز کوه (قائم مقام کیفری 2 ) موجه است اظهارنظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرار منع تعقیب نمی باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری 2 دماوند از وجاهت قانونی برخوردار نیست و با تایید نظریه دادگاه صلح مستقل فیروز کوه حل اختلاف می شود» .
2-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 22-7-1289 شعبه 7 دیوان عالی کشور پرونده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیرکه در دادسرای دماوند مطرح رسیدگی به قرار منع پیگرد منتهی شده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه کیفری 2 دماوند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از ارسال پرونده به دادسرای دماوند و تنظیم کیفرخواست و اعاده پرونده به دادگاه کیفری 2 دماوند دادرس دادگاه مزبور که سبق اظهارنظر در فسخ قرار منع پیگرد داشته به استناد بند 7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت خود را مردود دانسته و چون دادگاه کیفری 2 دماوند فقط یک شعبه داشته و فاقد دادرس علی البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیروز کوه (قائم مقام دادگاه کیفری 2) فرستاده است دادگاه مزبور به عنوان اینکه فاصله ی دماوند به تهران نزدیک تر از فیروز کوه می باشد و علاوه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد دادرس نمی باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه 7 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 676-7-1364/6/30 چنین رأی داده است:
«حل اختلاف نظر درباره دادگاه کیفری 2 دماوند و دادگاه صلح فیروزکوه با توجه به اینکه دادگاه کیفری 2 حسب بند 7 ماده 207 قانون آئین دادرسی مدنی از رسیدگی معذور بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماوند خارج نیست با تایید نظر دادگاه کیفری 2 دماوند به صلاحیت و شایستگی دادگاه صلح فیروزکوه (قائم مقام کیفری 2) حل اختلاف می شود» . به طوری که ملاحظه می شود شعبه 7 دیوان عالی کشور اظهارنظر دادرس دادگاه کیفری 2 درمورد فسخ قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاکمه را در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم از موارد رد دادرس (بند 7 ماده 208 قانون آئین دادرسی مدنی) دانسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور در نظیر مورد که به بند د ماده 332 قانون آئین دادرسی کیفری استناد شده سبق اظهارنظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شرکت دادرس دادگاه در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم ندانسته و آراء این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 می باشد.
معاون اول ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1367/11/18 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر : «در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه دراین مقام رسیدگی شکلی میکند، نه ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد که رسیدگی ماهوی است اشکالی ندارد و نظریه شعبه 11 که مورد را از موارد رد نمی داند صحیح است» .
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 517-67/11/18
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر دادرس دادگاه کیفری برقابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد بنابراین رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
