وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 12902-30/3/1368
شماره 1023- هـ 31/2/1368
پرونده وحدت رویه ردیف 68/8 هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران طی شماره 4183 مورخ 17/10/67 شرحی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره پرونده به کلاسه های 67/133/541 و 67/135/297 مربوط به شعبات 133 و 135 محاکم کیفری 1 تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از محاکم کیفری 2 قبل از ( 4/9/67) یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها از طرف محاکم مذکور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است و اینک خلاصه جریان پرونده ها به شرح ذیل معروض می شود.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 67/133/541 آقای کلاهدوز یکی از منازل متعلق به دولت عداوناً تصرف و درآن سکونت می کند و در سال 63 خانه مذکور از طرف شهربانی به سرپاسبانی واگذار میگردد و چون آقای کلاهدوز حاضر به تخلیه و تحویل نبوده علیه وی اقدام به شکایت شده و دادسرای عمومی تهران در مورد وی کیفرخواست شماره 936- مورخ 25/9/63 به اتهام تصرف عدوانی صادر و دادگاه کیفری 2 تهران شعبه 174 طبق دادنامه شماره 1359-27/11/63 مستنداً به ماده 134 قانون تعزیرات متهم مذکور را به پنجاه ضرب شلاق تعلیقی به مدت دو سال و نیز به تخلیه و رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محکوم می نماید و پس از مدت چهارسال حکم صادره اجراء نگردیده است و در تاریخ 30/9/67 محکوم علیه به حکم صادره اعتراض و توضیح داده که خانه مورد بحث قبل از سال 1357 به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او واگذار شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 133 دادگاه کیفری 1 ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور طبق دادنامه شماره 640-14/10/67 به خلاصه چنین رأی داده است: با توجه به اینکه اولاً تصرف عدوانی در سال 57 انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو واقع شده و قابل مجازات نمی باشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات واقع شده است و به خلاصه اینکه حکم صادره خلاف قانون می باشد مستنداً به ماده 10 قانون تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب سال 1367 دادنامه شماره 1359-27/11/63 صادره از دادگاه کیفری 2 تهران را نقض و حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام کرده است و در پایان رأی شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده و در رابطه با نظر آقای مشاور که حکم صادره را به لحاظ اینکه قبل از تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال 67 بوده و مشمول قانون مزبور نمی گردد اعلام داشته چون قانون تجدیدنظر قانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم می گردد.
2-طبق محتویات پرونده 67/135/297 شعبه 135 دادگاه کیفری 1 تهران ، آقای رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران ماشین های راهسازی به اتهام تصرف عدوانی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره و مزاحمت در جهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای دادیار دادسرای ناحیه 2 تهران با توجه به شکایت و دلائل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه کیفری 2 تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به ماده 134 تعزیرات نموده است و شعبه 189 دادگاه کیفری 2 تهران پس از تعیین وقت و تشکیل جلسات و رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1023-4/5/67 با احراز بزهکاری متهم با این استدلال که توافق نامه مورخ 8/5/66 ناقص قرارداد اولیه بوده و در نتیجه شرکت کارفرما نمی توانسته در اجرای مادتین 44 و 45 شرائط عمومی پیمان از شرکت پیمانکار خلع ید نماید مستنداً به ماده 134 قانون تعزیرات متهم را به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از 7 باب انبار و کارگاه مورد ادعا و استرداد اموال شرکت شاکی محکوم نموده است و با وصول اعتراضات محکوم علیه از طرف دادسرای دیوان عالی کشور پرونده مطالبه و مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره 1023 مورخ 4/5/67 و نیز دستور مورخ 9/7/67 دادگاه را مبنی بر اعمال ماده 139 قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حکم جلوگیری و پرونده جهت تذکر به آقای قاضی صادرکننده حکم در اجرای بند 2 دستورالعمل اجرایی مادتین 284 و 284 مکرر به دادرسی مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احکام مراتب تذکر و با عدم قبول آن از طرف قاضی نامبرده آقای دادیار موضوع اشتباه در حکم صادره را در حد قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال 1367 تلقی و پرونده را جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادرکننده حکم اظهارنظر کرده چون رأی صادره در زمان حکومت مادتین 284 و 284 مکرر… بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرونده را با تایید دادنامه به نظر ریاست کل دادگاه های کیفری تهران رسانیده است و دادگاه مذکور پس از اخذ نظریه مشاور اقدام به صدور دادنامه شماره 323-14/10/67 نموده، با توجه به دلائل زیر ( 1- تاریخ لازم-الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه های 4/9/67 بوده و تسری و شمول آن نسبت به آراء صادره قبل از این تاریخ مستلزم ذکر آن در متن قانون است که در هیچیک از موارد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذکر از آن به میان نیامده است. 2- ادعای اینکه قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها قانون شکلی بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلی مجاز است صرفنظر از اینکه دارای مستند قانونی نیست به دکترین حقوقی و استنباط حقوقدانان نمیتوان اکتفا کرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم وجود دارد که از جمله می توان عقیده اداره حقوقی وزارت دادگستری را در خصوص قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها ذکر کرد. 3- تسری قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها به آراء قبل از تاریخ 4/9/67 مستلزم پذیرش هر نوع اعتراضی است ولو اینکه اعتراض مربوط به رأی صادره از 8 سال قبل باشد که بهم ریختگی و آشفتگی که از این عمل به وجود می آید خود مشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً که بعضی از پرونده ها به تبع رأی صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی بر آن ها بار شده و بهم زدن همه آن نقل و انتقالات مشکلات جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد. 4- تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مطمئناً برای جلوگیری از تضییع حق است که به این معنی از طریق اعمال مادتین 284 و 284 مکرر… عملی است و احتیاجی به تحلیل های حقوقی درجهت حاکمیت قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها نسبت به آراء قبل وجود ندارد ) مورد را از موارد تجدیدنظر ندانسته است بلکه اجرای مادتین مذکور را حاکم بر موضوع دانسته است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید:
نظریه- همان طور که ملاحظه می فرمایید از شعبات 133 و 135 دادگاه کیفری 1 تهران در موضوع مشابه آراء مختلف و متناقض صادر گشته بدین توضیح که در مورد اعتراض به آراء صادره از دادگاه کیفری 2 مربوط به قبل از تاریخ 4/9/67 یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال 67 شعبه 133 دادگاه کیفری 1 تهران موضوع را مشمول قانون تجدیدنظر مذکور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده است ولی شعبه 135 دادگاه کیفری 1 تهران قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها را شامل آن ندانسته بلکه همان مادتین 284 و 284 مکرر قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنابه مراتب مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال 1337 به منظور ایجاد و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 19/2/1368 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب سال 1367 از قوانین شکلی و آمره ا ست که عطف به ماسبق می شود لذا با لازم الاجراشدن قانون مزبور اعمال مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح مواد از قانون آیین دادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوز می باشد و کلیه احکام صادره قبل از لازم الاجراء شدن قانون فوق الاشعار اعم از اینکه اعتراض قبل از لازم الاجراء شدن قانون به عمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رأی شعبه 133 دادگاه کیفری 1 تهران که بر همین اساس صادر شده مورد تایید است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 526-19/2/1368
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به اینکه در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آن ها مصوب مهرماه 1367 مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه های کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مصوب آذرماه 1349 آراء دادگاه ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد لذا محکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم الاجراء شدن قانون موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها ( 4/9/67 ) صادر گردیده نمی تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست تجدیدنظر نماید.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
