وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 60/21 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
طبق احکامی که رونوشت آن ها پیوست است بین شعب چهارم و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ماده 32 قانون مجازات عمومی در باره اطفال بزهکار به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است:
1-در پرونده مربوط به رأی شماره 3943-4-7/6/60 شعبه چهارم دیوان عالی کشور رضا نباتی 16 ساله به اتهام یک فقره سرقت مقرون به آزار و تهدید و 4 فقره سرقت عادی تعقیب شده و برابر دادنامه شماره 153-20/4/60 دادگاه عمومی جزایی قزوین از نظر سرقت مقرون به آزار به استناد بند «د» شق 2 ماده 33 قانون مجازات عمومی به یک سال حبس در دارالتأدیب و از جهت سرقت های دیگر طبق بند ج ماده فوق الذکر به 4 فقره شش ماه حبس در دارالتأدیب با قید اجرای کیفر اشد محکوم شده است. بر اثر فرجام خواهی ولی قهری محکوم علیه شعبه چهارم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
گرچه از طرف فرجام خواه اعتراض مؤثری نشده است ولی برحکم فرجام خواسته این اشکال متوجه است که دادگاه با رعایت به این نکته که ارتکاب جرم های متعدد به متهم نسبت داده شده او را به مجازات های متعدد محکوم نموده و حال اینکه با توجه به بند ط ماده 32 قانون کیفر عمومی تعیین کیفرهای متعدد موردی نداشته است، بنابراین رأی فرجام خواسته به تجویز ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزوین (جانشین دادگاه اطفال) محول می گردد.
2- در پرونده راجع به دادگاه شماره 274-8-23/6/59 شعبه هشتم دیوان عالی کشور دوستعلی باقری فرزند قربان 5/17 ساله به اتهام هتک ناموس به عنف و قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره 16-11/5/59 صادر از دادگاه عمومی قزوین به استناد ماده 170 و شق 4 ماده 207 قانون مجازات عمومی و با رعایت شق د ماده 33 قانون مزبور به هفت سال حبس محکوم گردیده است. بر اثر فرجام خواهی سرپرست قانونی متهم شعبه هشتم دیوان عالی کشور چنین رأی صادر کرده است: از طرف محکوم علیه فرجام خواه و قیمه او اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد ولی اشکال که بر دادنامه فرجام خواسته وارد است اینکه محکوم علیه دارای دو اتهام هتک ناموس به عنف و قتل عمد بوده و دادگاه با احراز هر دو فقره اتهام انتسابی او را فقط به یک فقره مجازات حبس (بدون تعیین نوع حبس) محکوم کرده است و حال آن که وظیفه داشته با توجه به سن محکوم علیه بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم برای هریک از اتهامات انتسابی مجازات علیحده تعیین کند و مجازات اشد قابل اجراء باشد و چون دادنامه مزبور بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته مخدوش بوده و نقض می شود و به تجویز ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزوین ارجاع می گردد.
با توجه به مراتب فوق چون در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی مخالف و متهافت صادر شده است، به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز سه شنبه 10/9/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور، مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 35-10/9/1360
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر در باره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هریک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده باشد موافق موازین قانون تشخیص می گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که براین اساس صدور یافته صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
