وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی شماره 7547-9/10/1349
حکم شماره 228-20/8/1349
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره 28-18/1/18 چنین رأی داده است: «مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می شود نه از تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده 51 قانون کیفر عمومی مبدأ مرور زمان تاریخ ارتکاب جرم است و طبق ماده 269 آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که مطابق قانون جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد اینکه چنین عملی برخلاف حقیقت به کسی استناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جزء عناصر و ارکان اصلی جرم مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید.»
در صورتی که شعبه 8 دیوان مزبور در حکم شماره 2299-11/9/29 چنین رأی داده است:
«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی مفتری است.» از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 موضوع گزارش گردید.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
در تاریخ 20/8/1349 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور نماینده جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: از دو رأی شعبه دوم و شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ های 18 و 29 معلوم می شود که راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پیوسته در دادگاه های ایران اختلاف وجود داشته بدین معنی که بعضی از دادگاه ها مبدأ را تاریخ اسناد و برخی دیگر مبدأ را تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی افترا می دانند.
قبل از اظهار نظر باید متذکر شوم که همین اختلاف بین رویه ی قضایی فرانسه و مصنفین جزایی آن ها وجود دارد. دیوان کشور فرانسه مبدأ را تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی و مصنفین آنجا مبدأ را تاریخ اسناد می دانند.
استدلال دیوان کشور فرانسه که مبدأ را تاریخ تحقق کذب اسناد می داند این است که رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتی مصداق پیدا می کند که کذب آن از طرف محکمه صالحه تأیید شود بنابراین اثبات کذب اسناد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم افترا است و تا وقتی که این قسمت محرز نشود جرم مزبور تحقق نیافته است و بدیهی است که مرور زمان در جرم وقتی شروع می شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم تحقق یافته باشد:
On a soetenu il est vrai que la fausseté des faits étant un élément essentiel du détil, celui-ci nexistait qu’â la dâte du jour ou cette fausseté était prononcée.
برعکس مصنفین فرانسه اثبات کذب افترا را جزء ارکان تشکیل دهنده نمیدانند و می گویند که جرم افترا بعد از اثبات تحقق پیدا نمی نماید بلکه قبل از احراز کذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهایت اینکه رسیدگی دادگاه کاشف از آن می باشد به عبارت اخری ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه جرم افترا عنصر تشکیل دهنده محسوب نمی شود بلکه نفس کذب که عنصر تشکیل دهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.
Si la fausseté des faits imputés est un element connstitutif du délit de dénonciation calomnieuse‚ ledélit luiméme ne prend pas naissance seulement a l’instant meme ou cette fausseté a été constatée par une décision de l‚autorité compétent, la calomine exite antérieurement à cette décision, qui ne fait qu’en reconnaitre et en constater la condition délictueuse . En d’autres termes’l, élément du délit ce n, est pas la preuve fournie par la victime de la fausseté du fail imputé‚ c, est la fausseté elle – méme.(Garraud, instruction criminelle tome 6 page 61).
توجیه مصنفین جزایی فرانسه قابل قبول نمی باشد زیرا صرف کذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افترا نمی شود و چه بسا ممکن است اسنادی ناصحیح باشد ولی دلایل کافی برای اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به علاوه ممکن است دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد با مانع قانونی مواجه شود و نتواند وارد رسیدگی گردد از این قبیل است شمول مرور زمان بر دعوی مورد اسناد و صدور قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی علیه. مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود که شخصی به کسی اسناد عمل ازاله ی بکارت دختری را دهد و مجنی علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیت دار و تقدیم دلایل برائت خود از اتهام اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید ولی دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسیدگی شود. در این مورد با اینکه ادله ابزاریه مجنی علیه در برائت خود از قبیل تکذیب دختر و خانواده او دروغ بودن اسناد را تا حدی ثابت می کند ولی چون رسیدگی به اتهام ازالهی بکارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی شود و بالنتیجه حکم دروغ بودن اسناد را صادر نماید در این صورت با اینکه ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه عدم صحت را تا حد زیادی به منصه ی ثبوت می گذارد ولی چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نباید وارد رسیدگی شود و اظهارات و دفاعیات اسناد دهنده را استماع نماید از رسیدگی به اتهام خودداری می کند و بالنتیجه حکمی راجع به این اتهام صادر نمی نماید.
از این مثال به خوبی معلوم می شود که عنصر تشکیل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلکه حکمی است که دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می کند به همین مناسبت یکی از دادگاه های فرانسه در چنین فرضی اظهار نظر نموده که دعوی افترا قابل مجازات نمی باشد.
Une cour d’apple a décidé que le dénonciateur ne pouvait plus étre puni lorsque les faits dénouncés sont prescrits la vérification de leur fausseté devient impossible de la part de toutes juridictions et autorités (code pénal Annoté, par Emil garcon, page 488 N.3-50)
صرف نظر از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا می کند که در دعوی افترا مبدأ شروع مرور زمان را تاریخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد زیرا ممکن است مجنی علیه پس از سه سال اطلاع پیدا نماید که شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و صدور حکم مبنی بر عدم صحت اسناد اینک که می خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرور زمان و مضی سه سال از تاریخ اسناد می شود. به علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان از لحاظ سرعت رسیدگی تاریخ اسناد بگیریم بی تأثیر است زیرا دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم افترا ناگزیر است حکم خود را معلق کند به اینکه مجنی علیه از دادگاه صلاحیتدار حکم قطعی عدم صحت اسناد را تحصیل کند و این خود ممکن است سال ها به طول انجامد.
صرفنظر از مراتب بالا چون ماده 271 قانون مجازات عمومی مبنی بر:
«در صورتی که اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ » حکم قضیه را مشروط ادا کرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراین طبق ماده 756 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار به یک حکم کلی و اصولی دارد و در کلیه دعاوی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرور زمان از تاریخ تحقق شرط شروع میشود و با این مراتب حکم شعبه هشتم مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور می باشد.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت آراء به شرح زیر بیان عقیده می نماید:
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
