وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 15623-22/7/1377
شماره 1976 / هـ 1/7/1377
پرونده وحدت رویه ردیف : 76/31 هیأت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراماً در تاریخ 12/7/76 رئیس دادگستری شهرستان چابهار طی شرحی اعلام داشته درخصوص موضوع واحد یعنی ضبط مال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادرگردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید:
1-طبق محتویات پرونده کلاسه 75/1039 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین بنکدار فرزند علی اصغر فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب به شرح دادنامه شماره 75/1054 به اتهام صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریایی با توجه به گزارش ضابطین و شکواییه اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناسان امور دریایی و جامع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی می کنند محکوم و رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور با استناد بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجام خواهی محکوم علیه از رأی صادره شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 1/14/5731 به موجب دادنامه شماره 25/14 مورخ 31/1/76 چنین رأی داده است:
با توجه به محتویات پرونده ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامد و رأی دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین ضمن تأیید آن اعتراض رد می شود.
2-طبق محتویات پرونده کلاسه 75/284 شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار: آقای علی پوررمضان فرزند حسین کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید در محدوده کمتر از هفت مایل دریایی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان به موجب دادنامه شماره 75/256 با توجه به گزارش ضابطین قضایی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناس مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم دریایی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دولت محکوم و رأی صادره در خصوص جزای نقدی قطعی و در خصوص مصادره محصولات صیادی مستنداً به بند 3 از ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است. با تجدید نظر خواهی 1- علی پور رمضان (محکوم علیه) 2- تقی شاهنویی فروشالی (مالک کشتی) از رأی صادره شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 19-21/5506 به موجب دادنامه شماره 19/278-30/10/75 چنین رأی داده: غرض قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلاً به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امر جزایی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمی گردد و چون ضبط صیدهای کشتی به دعوای تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل مورد نیست و رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه حسب ماده 21 قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است پرونده اعاده می شود.
نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری از طرف چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است: بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند 3 ماده 21 قانون فوق الذکر و در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته به تقاضای تجدیدنظر رسیدگی کرده ولی شعبه نوزدهم برعکس عقیده دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلاً و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام می شود و شامل مواردی که اموال به تبع امر جزایی ضبط می شود نمی گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده داده است. بناء علیهذا مستنداً به ماده واحده مربوط به قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 8/2/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه مجازات مرتکبین صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایلی دریایی برابر بند ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزار آلات صید می باشد و با این کیفیت ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری و به موجب نص قانون در نظر گرفته شده است. بنابراین تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد. همانگونه که در مورد واردکنندگان و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر جزای نقدی ضبط و مصادره اموال مکشوفه پیش بینی شده و این امر در صلاحیت دادگاه ها می باشد از طرفی طبق بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصادره و ضبط اموال که به طور مستقل و به لحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار می گیرد مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود، بنا به مراتب رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 625-8/2/1377
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه های انقلاب اسلامی صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آن ها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد ماده واحده مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
