وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 17657-16/7/1384
شماره 5071 / هـ 10/7/1384
پرونده وحدت رویه ردیف 82/20 هیات عمومی
محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً معروض می دارد:
طبق گزارش 5829/81/11-30/10/1381 معاون محترم دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه های 81/596-8/17/1381 و 81/879-27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده های مذکور به شرح ذیل گزارش می گردد.
1-به دلالت محتویات پرونده کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 25/5/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مراد شیخی که عبارت از شش دانگ پلاک یک فرعی از 318 و423 اصلی واقع در بخش 7 خرم آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی به نام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است به لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم علیه، آقای معاون دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان ها طی نامه 69894/122-3/11/1380 با تفویض نیابت به رئیس حوزه قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مراد شیخی ضامن محکوم علیه فرری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید درصورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین نامه زندان ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق العاده مورخ 23/5/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است.
«در خصوص نیابت انتظامی- معاونت نظارت بر امور زندان های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاکی یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم آباد ملکی آقای حسن مراد شیخی در قبال وجه الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخ 25/3/1381 به وثیقه گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی به عمل نیاورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر مینماید. دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ … قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است …» که در اثر اعتراض وثیقه گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596-8/7/1381 با توجه به محتویات پرونده و ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه به وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عینا تأیید نموده است.
2-به حکایت پرونده کلاسه 310-81 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظیر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141، 142 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده 21 آیین نامه اجرایی آن با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده است لذا معاون نظارت بر امور زندان های دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم علیه با رعایت ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین نامه اداره امور زندان ها وثائق مورد نظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند که جریان امر در تاریخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. وثیقه گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده 121 قانون مرقوم به دستور صادر اعتراض نموده اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81/879-27/8/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«… نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ 29/5/1380 تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و به نظر این دادگاه قرار داد مذکور مشمول قانونی مدنی بوده و در صورت تخلف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوق اقدام گردد بنا به مراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه … برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب خارج می باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می نماید.»
بنا به مراتب فوق الذکر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596-8/7/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به دلالت دادنامه 81/879-27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا به لحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضامند است.
به تاریخ روز سه شنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 82/20 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و3 دادگاه های تجدیدنظر استان های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می گردد:
به موجب مقررات ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می گردد. به شرح مواد 206 تا 212 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده 214 همان آیین نامه با لحاظ مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می گردد.
در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تعلق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذیربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه به نظر می رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شئونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یاد شده درخواست مرخصی می نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضور یا ایفای تعهد قاضی مربوطه مجاز به ضبط وثیقه و یا وجه الکفاله براساس قرار صادره می باشد.
فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده 214 آیین نامه فوق الاشعار ناظر به مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد.
بنابر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند.
ردیف: 82/20 هیئت عمومی
رأی شماره: 680-25/5/1384
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
بر طبق مادتین 206 و 207 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل با تودیع وثیقه می تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین نامه مذکور نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعیین کرده است.
بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی مشخص می شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
