وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
حکم شماره 3973-25/10/1335
آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام آراء دادگاه استان دائر به منع تعقیب به علت فقد دلیل یا عدم وقوع بزه به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف) شعبه هشتم دیوان عالی کشور نسبت به رأی دادگاه استان که مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب متهم از جهت عدم وقوع بزه صادر گردیده بود وارد رسیدگی شده و آن را نقض نموده و دستور تجدید رسیدگی داده است (حکم شماره 3293-17/11/34)
ب) شعبه نهم دیوان عالی کشور آراء دادگاه استان را در این قبیل موارد چه از جهت فقد دلیل و چه از جهت عم وقوع بزه قابل فرجام ندانسته است (احکام شماره 1387 – 20/4/35 و 1379-20/3/35 و 1731-6/6/35 و 1887-20/4/35) .
ج) شعبه دوم دیوان عالی کشور آراء دادگاه استان را که بر تأیید قرارهای بازپرس مبنی بر منع تعقیب صادر گردیده قابل فرجام ندانسته اند (احکام شماره های 447-4/2/35 و 878-3/2/35).
موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل مبنی بر این که «موضوع مطلقاً قابل طرح در دیوان کشور نیست» به شرح ذیل انشاء رأی نموده اند.
در موردی که حکم دادگاه استان دائر به تأیید قرار بازپرس به علت فقد دلیل کافی بر تعقیب متهم باشد چون شعب 2 و 9 دیوان عالی کشور که در پرونده های 2/2778 و 16/2789 و 20/6/2886 رسیدگی و حکم صادر کرده اند هر دو شعبه به استناد ماده 180 آئین دادرسی کیفری حکم دادگاه استان را دائر به تأیید قرار بازپرس به علت فقد دلیل کافی قابل فرجام ندانسته اند بنابراین رویه های مختلف اتخاذ نشده تا هیئت عمومی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده تصمیم لازم اتخاذ نماید اما در صورتی که رأی دادگاه استان بر تأیید قرار بازپرس به علت جرم نبودن موضوع اتهام باشد با ملاحظه حکم شماره 447-4/2/35 شعبه دوم و حکم شماره 3293-17/11/24 شعبه هشتم و احکام شماره 1387-20/4/35 و 1379-20/3/35 شعبه نهم نظر به این که رویه های مختلف اتخاذ شده و شعب 2 و 9 در این قبیل موارد حکم دادگاه استان را قابل فرجام ندانسته و شعبه 8 موضوع را قابل رسیدگی دانسته و حکم دادگان استان در پرونده مذکور را نقض نموده است هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع را مورد رسیدگی قرار داده پس از مشاوره چنین رأی می دهند: «در موردی که رأی دادگاه استان دائر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنابه اصول کلیه قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام پذیر نمی باشد.
