وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 12879-26/2/1368
شماره 1007 – هـ 12/2/1368
پرونده وحدت رویه ردیف 67/122 هیات عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره 11156-11/8/67 شرحی به انضمام دو فقره پرونده های کلاسه 66/14/2028 و 66/14/2171 دادگاه کیفری 2 اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو رأی متفاوت از شعبات یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است و اینک خلاصه ی جریان پرونده ها معروض می گردد:
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 25/2053 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای سیروس رحمتی فرزند علی میرزا به اتهام ترک انفاق همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و در مورد وی کیفرخواست صادر شده و شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 2351-66 به لحاظ اینکه دوبار از شاکیه دعوت به عمل آمده و علیرغم آگاهی از وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده عدم حضور وی را به منزلهی گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی و مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است. آقای دادیار عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده عدم حضور شاکیه در دادگاه با توجه به اینکه نامبرده شکایتش را در دادسرا مطرح کرد کاشف از رضایت وی نمی باشد، قاضی صادرکننده رأی تذکر را نپذیرفته، سپس پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با تایید اعتراض آقای دادیار دادسرای عمومی اهواز پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و شعبه 11 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 424/11-13/6/67 چنین رأی داده است.
رأی اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذکر اجرای احکام دادسرای عمومی اهواز غیرمدلل و مردود است حکم معترض علیه که به جهات مذکور خالی از ایراد و اشکال به نظر می رسد ابرام می گردد.
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 12/24/2254 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای محمد غنونی فرزند غلیم به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای عمومی اهواز در مورد اهواز در مورد وی کیفرخواست شماره 1572-24/5/66 صادر گردیده است شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 1884-66 به لحاظ اینکه شاکیه با ابلاغ واقعی اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و عدم حضورش را به منزله ی گذشت از شکایت تلقی کرده مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است دادسرای عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده چون شاکیه دعوی خود را در دادسرا مطرح کرده و بر آن مبنی کیفرخواست صادر شده عدم حضور وی را گذشت تلقی کردن خالی از اشکال قانونی نیست و با عدم پذیرش تذکر از طرف دادگاه پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اظهار نظر دادسرای کل در تایید اعتراض دادسرای عمومی اهواز بر این مبنی که طبق مدلول ماده 36 قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور شاکیه در دادگاه برگذشت و انصراف از شکایت نیست و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه 12 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 486/12-2/7/67 چنین رأی داده است:
رأی- ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور براساس اعلام دادسرای عمومی اهواز نسبت به دادنامه شماره 1884-66 صادره از شعبه 14 دادگاه کیفری دو شهرستان مرقوم موجه و وارد تشخیص و مالا با نقض دادنامه معترض عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگری از محاکم کیفری 2 اهواز ارجاع می گردد.
نظریه- همان طور که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف و تناقض وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 29/1/1368 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: چون به موجب ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد، لذا با اعلام شکایت شاکی در دادسرا، عدم حضور وی در دادگاه را نمی توان گذشت تلقی نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 525-29/1/1368
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
