وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 63/86
رأی شماره 27-12/9/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، آقای دادستان عمومی بوشهر طی نامه شماره 5414-9/7/63 با ارسال تصویر آراء شعب دیوان عالی کشور در زمینه پرداخت دیه از بیت المال به علت معارض بودن احکام تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه و ملاحظه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس می گردد.
1- به موجب پرونده کیفری 1 بوشهر به شماره 3/50/63 علیخان غزنوی فرزند حاجی حبیب الله خان فرزند محمد خان به اتهام شرکت در قتل عمدی مرحوم حسین بازیاری مورد تعقیب واقع و با تنظیم کیفرخواست 1362-62 از ناحیه دادسرای عمومی بوشهر پرونده به دادگاه کیفری 1 ارجاع و دادگاه با انجام دادرسی طبق دادنامه 15-10/2/63 رأی برائت متهمان را به علت عدم کفایت دلیل صادر مینماید و سپس با توجه به قانون شرع مقدس اسلام که خود فرد مسلمان نباید هدر رود مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص اظهارنظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص از بیت المال در حق اولیاءدم مقتول نموده که پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است:
16/4-772 دادنامه شماره 569/26 تاریخ رسیدگی 20/6/63
با توجه به مندرجات پرونده چون متهمان از بزه انتسابی برائت حاصل نموده اند و رأی مزبور قطعی می باشد و از طرفی نظریه دادگاه به پرداخت دیه از بیت المال کیفر مورد نظر قانونگذار به شرح ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری محسوب نبوده و نتیجتاً مورد از مواردی نیست که قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد از این حیث مجوزی برای اظهارنظر وجود ندارد مقرر می گردد پرونده برای اقدام قانونی نزد مرجع مربوط ارسال شود.
2-به موجب پرونده شماره 2/44/62 کیفری 1 بوشهر آقای بهرام رضایی فرزند عبدالله به اتهام قتل عمدی مرحوم نامدار باقری و سرقت ساعت و موتورسیکلت و نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز مورد تعقیب دادگاه بخش برازجان و دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و کیفرخواست شماره 62/19-1/1/62 صادر و پرونده به دادگاه کیفری 1 بوشهر ارجاع و پس از انجام دادرسی حکم برائت متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر می شود و با توجه به احکام شرع مقدس اسلام خون مسلمانان نباید پایمال شود مستنداً به ماده 42 قانون، حدود و قصاص نظر به تأدیه ده هزار درهم نقره مسکوک سالم و غیرمغشوش از بیت المال به اولیاءدم مقتول داده می شود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 11 ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی می دهد:
11-3-547 دادنامه 565/11 تاریخ رسیدگی 15/6/62
رأی – با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص نظریه مورخ 3/5/1362 شعبه 2 دادگاه کیفری 1 بوشهر مبنی بر پرداخت دیه مرحوم نامدار باقری از بیت المال تنفیذ می گردد.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور موضوع واحد و مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنابه مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز سه شنبه 12/9/1364 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد خویینی ها دادستان کل کشور مبنی بر: «در پرونده هایی که حکم به برائت متهم و پرداخت دیه از بیت المال صادر شده است قابل طرح دیوان عالی کشور نیست ولیکن دادستان کل و یا دولت که مکلف به پرداخت دیه می باشد می تواند چنانچه اعتراض به حکم پرداخت دیه از بیت المال دارد اعتراض خود را از طریق قانونی در مراجع ذیصلاح مطرح نماید» . مشاوره نموده و به اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچیک از موارد مذکور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین 285 و 287 قانون آئین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
