وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی شماره 12180-1365.10.1
شماره 515- هـ 1365.9.11
پرونده وحدت رویه ردیف: 8.64 هیأت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار می رساند: آقای رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور به شرح نامه 63.11.21 اعلام کرده است که در سه شعبه دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء متفاوتی صادر گردیده بدین توضیح که شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور نظر دادگاه کیفری یک را در دو پرونده قتل عمدی مبنی بر قصاص جانیان با اخذ تعهد از اولیاءدم کبار در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدگی به سن بلوغ و رشد شرعی مورد تنفیذ قرار داده ولی شعبه 7 دیوان عالی کشور نظریه دادگاه را در مورد قصاص قاتل عمدی به استناد فتوای حضرت امام دائر بر این که اولیاءدم کبیر علیالاحوط باید صبر کنند تا صغار کبیر شوند تنفیذ نکرده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است اینک با ملاحظه پرونده خلاصه جریان آنان معروض می گردد.
1- خلاصه پرونده مربوط دادنامه 1129-11-62.11.6 شعبه 11 دیوان عالی کشور ابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی حیدری بر اثر ایراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای نیشابور به شرح کیفرخواست به استناد ماده 170 قانون مجازات عمومی تقاضایتعیین کیفر نموده و دادگاه جنایی مشهد متهم را به 14 سال حبس جنایی درجه یک و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم کرده و با فرجامخواهی در شعبه 7 دیوان عالی کشور مطرح و به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض گردیده و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور محول گردیده و دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاور و اجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهارنظر نموده و پرونده جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 11 چنین رأی میدهد:
رأی – با بررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجرای قصاص درباره ابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقیحیدری با توجه به اجرای مراسم قسامه به شرط اجرای مقررات کامل ماده 52 قانون حدود و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونیاست و تنفیذ و پرونده جهت اقدامات شایسته اعاده میشود و سپس دادگاه حکم اعدام متهم را صادر مینماید و پرونده با تنظیم گزارش اداره فنی بهشورای عالی محترم قضایی ارسال و دستور اجرای حکم داده میشود.
2- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 49 شعبه 16 دیوان عالی کشور در این پرونده علیاکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان خماری تحت تعقیب قرار گرفته و به شرح کیفرخواست به استناد بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص تقاضای تعیین کیفر میشود و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهارنظر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میگردد و شعبه 16 چنین بیان نظر مینماید.
با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضایی مورخ 62.9.10 دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهکاری متهم و تطبیق مورد با ماده 2 قانون حدود و قصاص و سایر مواد استنادی در آن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی وارد نیست و از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجه تنفیذ میشود و مقرر میگردد پرونده برای اجرای مدلول ماده 288 قانون اصلاحی موادی از قانون آییندادرسی کیفری و انشاء حکم نزد مرجع مربوطه ارسال گردد و سپس حکم اعدام صادر میشود و پرونده در جریان اجرای حکم قرار میگیرد.
3- خلاصه پرونده مربوطه به دادنامه شماره 7.1078-63.9.29 شعبه 7 دیوان عالی کشور به موجب کیفرخواست دادسرای نیشابور 1 – حسین لطفی متهم به قتل عمدی علیاکبر رباط با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاونت در قتل عمدی که به استناد مواد 170 و171 درباره متهم ردیف اول و مواد 170 و 28 قانون مجازات عمومی درباره سه نفر دیگر تقاضای تعیین کیفر شده و پرونده در شعبه 12 دادگاه عمومی مشهد رسیدگی و حسین لطفی را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دائم و پانصد هزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم مینماید و سایر متهمین را تبرئه و با فرجامخواهی متهم از رأی پرونده در شعبه 7 دیوان عالی کشور مطرح میگردد و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأی را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول میشود و پرونده به دادگاه کیفری یک نیشابور اجراء میگردد و با انجام محاکمه و با توجه به تقاضای اولیاءدم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر مینماید و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده میشود و شعبه 7 به شرح ذیل رأی میدهد:
نظریه شماره 53.20-1363.6.24 دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقای حسین لطفی فرزند محمد ابراهیم متهم به قتل عمدی مرحوم علیاکبر رباطخیری با ایراد جرح با چاقو به گردن وی که منجر به قطع عروق گردن و قتل او گردیده دایر بر اعدام و قصاص از وی با توجه به فتوای حضرت امام مدظلهالعالی در پاسخ سئوال اگر اولیاء مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر اولیای کبیر میتوانند قصاص نمایند یا خیر به این عبارت (بسمه تعالی: علیالاحوط باید صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و اظهارنظر نماید) و ایضاً در پاسخ سئوال اگر در صورت فوق ولی صغیر بخواهد قصاص نماید و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد آیا میتواند بدون پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص نماید فرموده: بسمه تعالی ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و با توجه به این که مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی گردد، اینک پس از عرض گزارش به شرح ذیل نظریه اعلام میگردد:
نظریه- به طوری که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 7 دیوان عالی کشور در مورد نظریههای اعلام شده از طرف دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص با توجه به این که مقتولین اولاد صغیر دارند اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هم آهنگی و وحدتنظر به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1365.8.20 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعبحقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به فتوای حضرت آیتالله منتظری مدظلهالعالی، چنانچه در مورد صغار باید مدتی طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است و از این نظر رأی شعب: 11 و 16 دیوان عالی کشور موجه و صحیح است.” مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: 31-1365.8.20
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاءدم کبیر تقاضای قصاص نمایند، با تأمین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی را قصاص نمایند بنابراین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
