وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 24/59 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
در خصوص اینکه لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 شامل سوابق محکومیت کیفری متهمین می شود یا نه؟ بین محاکم رویه های مختلفی اتخاذ شده است. بدین توضیح شعبه اول دیوان عالی کشور در خصوص مورد در پرونده دو رأی معارض هم صادر نموده و از طرفی بین دادنامه شماره 981-8/6/58 دیوان تمیز و رأی شماره 177-2/6/59 شعبه سوم استان همدان قائم مقام دادگاه جنایی که به علت عدم موفقیت دادسرای دیوان عالی کشور با فرجام خواهی دادستان استان همدان قطعیت یافته دو استنباط مغایر و متعارض حادث گردیده است که ذیلاً به ذکر خلاصه ای از جریان پرونده ها و نظرات فوق مبادرت می شود.
1) در پرونده کلاسه 13/59 شعبه دوم استان قائم مقام دادگاه جنایی جواد کوچک فرزند محمد علی دارای سابقه محکومیت کیفری به اتهام سرقت و شروع به سرقت، به جرم نگهداری 33 گرم هروئین مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره 164-9/6/1359 به استناد قسمت اول بند هـ ماده واحده قانون تشدید مجازات … مرتکبین کشت خشخاش مصوب 1348 و رعایت مواد 25 و 45 و 46 قانون مجازات عمومی با اعمال قاعده تکرار و کیفیات مخففه نامبرده را به حبس دائم محکوم کرده است. متهم از محکومیت خود و دادسرای همدان از جهت عدم صحت رعایت ماده 25 فرجام خواهی نموده اند که استدلال دادسرای استان همدان بر اینکه سوابق کیفری متهم مشمول لایحه عفو بوده و نتیجتاً رأی فرجام خواسته قانونی نبوده است مورد تأیید دادسرای دیوان عالی کشور قرار نگرفت و از طرفی شعبه اول دیوان عالی کشور هم در مقام رسیدگی به فرجام خواهی متهم رأی فرجام خواسته را به شرح دادنامه شماره 1634/1-18/8/59 خالی از اشکال قانونی تشخیص و ابرام کرده است.
2) در پرونده کلاسه 106-39 شعبه دوم دادگاه استان همدان قائم مقام جنایی محمد سلیمی فرزند صفرعلی دارای سابقه محکومیت کیفری به جرم سرقت به اتهام نگهداری 20/7 گرم هروئین مورد تعقیب واقع شده و طبق کیفرخواست صادره به استناد شق اول قسمت دوم بند هـ ماده واحده قانون تشدید … مرتکبین کشت خشخاش و رعایت ماده 25 قانون مجازات عمومی تقاضای کیفرش شده است. دادگاه جنایی همدان به اکثریت آراء و به شرح دادنامه 147-7/5/59 عمل انتسابی را با موارد انتسابی دادسرا منطبق دانسته و با اعمال کیفیات مخففه متهم را به شش سال حبس جنایی درجه 1 و تأدیه مبلغ 000/21 ریال جزای نقدی هروئین مکشوف محکوم نموده است متهم از محکومیت خود فرجام خواسته وکیل او نیز در لایحه دفاعی فرجامی به شمول عفو عمومی نسبت به سوابق کیفری موکلش اشاره کرده است.
پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح دادنامه شماره 981/1- مورخ 8/6/59 به استدلال اینکه آثار تبعی احکام محکومیت قبلی متهم مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمین و محکومان جزایی بوده و از این حیث رعایت ماده 25 قانون فوق الذکر درباره متهم محمل و مجوز قانونی نداشته فرجام خواسته را نقض کرده است.
3) در پرونده کلاسه 108-59 شعبه سوم دادگان استان همدان قائم مقام دادگاه جنایی حسین شهبازی، دارای سابقه محکومیت کیفری به جرم نگهداری و حمل هروئین به اتهام 20/1 سانتیگرم هروئین و اهانت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه مزبور به شرح دادنامه شماره 177-2/6/59 ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب متهم در مورد نگهداری هروئین به لحاظ لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی نامبرده را نسبت به اتهام دیگرش به اهانت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه به استناد ماده 162 قانون مجازات عمومی و رعایت ماده 25 قانون فوق الذکر و اعمال کیفیات مخففه به 9 ماه حبس جنحه ای محکوم کرده است. دادسرای استان همدان که اعتقاد داشته سابقه محکومیت کیفری متهم مشمول لایحه عفو بوده و نتیجتاً اعمال ماده 25 درباره اش مجوزی نداشته است از رأی مزبور تقاضای رسیدگی فرجامی نموده ولی دادسرای دیوان عالی کشور به شرح نظریه مورخ 3/9/59 فرجام خواهی دادسرای استان همدان را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نداده است.
با عنایت به مراتب فوق صرفنظر از وجود اختلاف نظر در یک شعبه دیوان عالی کشور که مورد از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 می باشد چون با رد فرجام خواهی دادسرای استان همدان از دادنامه شماره 177-2/6/59 از طرف دادسرای دیوان عالی کشور رأی مزبور قطعیت یافته و در نتیجه بین آن و دادنامه شماره 981/1 مورخ 8/6/59 شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد رعایت ماده 25 قانون مجازات عمومی درباره متهم پرونده و متهمینی که سوابق محکومیت کیفری قطعی آنان مربوط به قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی است تعارض و تهافت وجود داشته و در موضوع واحد رویه های مختلفی در استنباط از قانون اتخاذ شده است لذا به استناد ماده 3 الحاقی به آئین دادرسی کیفری طرح موضوع در هیئت عمومی به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز شنبه 16/12/59 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل، پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول دیوان کشور چنین اظهارنظر نمودند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات های تبعی نیز می باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل می گردد، بنابراین محکومیت های کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 18/2/58 در صورتی که بزههای موضوع این محکومیت ها از مستثنات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جائز نیست و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
