وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 58/23 هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
1) به موجب رأی شماره 122-12/10/57 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل) جالو به استناد مواد 170 و 20 و 46 قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنایی درجه 2 محکوم گردیده و این حکم بر طبق دادنامه 822/1-14/9/58 شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید گردیده است.
2) بر طبق رأی شماره 57/179 شعبه دوم دادگاه جنایی استان تهران اسدالله فرشیدی منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استناد مواد 170 و 20 قانون مجازات عمومی و با رعایت قواعد تعدد جرم و با توجه به مقررات تخفیف به دوبار ده سال حبس جنایی درجه 1 محکوم کرده است و شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1439-10/10/58 موضوع پرونده کلاسه 10/3239 در مورد مشارالیه رأی دادگاه جنایی را نقض و اعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجام خواه (اسدالله فرشیدی منفرد) را از اتهام شروع به قتل نموده است. علیهذا با عنایت به اینکه در موضوع واحد (شروع به قتل) از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه ای واحد در خصوص مورد می شود.
دادستان کل کشور – بنی صدر
به تاریخ روز چهارشنبه 17/11/1358 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان و با حضور آقای بنی صدر دادستان کل کشور با حضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل است، پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول شروع به قتل جزء مستثنیات است و مشمول عفو نیست، چنین رأی می دهند:
بسمه تعالی
رأی شماره 52-17/11/1358
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منظور از جرائم و محکومیت های قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 13/86/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد. بنابراین جرائم و محکومیت های کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رأی بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
