وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 63/83
رأی شماره 29-26/9/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای رئیس دادگستری قم طی مشروحه شماره 8104-20/10/63 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده که در مورد حمل سیگارهای داخلی از شعب 5 و 7 محاکم عمومی قم آراء مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 5 دادگاه کیفری 2 حمل و نگهداری سیگارهای داخلی را قاچاق تشخیص و آن را در صلاحیت دادسرای انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده ولی شعبه 7 دادگاه کیفری 2 موضوع را قاچاق ندانسته و با عنوان احتکار کالاهای انحصاری مبادرت به صدور رأی نموده است و تقاضا شده موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد که اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور را جهت استحضار معروض می دارد:
1-پرونده 63-5/1663 شعبه 5 کیفری 2
آقای مزاحم احدی به اتهام حمل 1483 بسته از نوع سیگارهای داخلی تحت تقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با گزارش به دادسرای انقلاب اسلامی قم فرستاده می شود و دادسرای انقلاب اسلامی قم پس از رسیدگی به صدور کیفرخواست اقدام و تقاضای مجازات از دادگاه نموده و آقای دادستان انقلاب اسلامی قم ذیل کیفرخواست می نویسد که پرونده های مربوط به سیگار ایرانی حسب مذاکرات و قانون وحدت رویه قاچاق محسوب نمی شود و پرونده به مرجع ذیربط ارسال شود و پرونده به دادگستری قم ارسال می گردد و به شعبه 5 کیفری 2 ارجاع می شود و دادگاه مذکور با ذکر نکات و جهاتی موضوع را قاچاق تشخیص و قرار عم صلاحیت خود را به صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی صادر و اعلام می دارد.
2-خلاصه پرونده 7-63/1756 شعبه 7 کیفری 2.
آقای حسین علی پور به اتهام خرید و حمل سیگار قاچاق (سیگار داخلی) تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی های مقدماتی و ارسال پرونده به دادسرای انقلاب اسلامی قم کیفرخواست صادر و با استناد به ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی قم ارسال می گردد و دادگاه موضوع را قاچاق ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 پرونده به دادگستری ارسال و به شعبه 7 کیفری 2 ارجاع میگردد و شعبه مرقوم پس از رسیدگی به شرح ذیل رأی داده است:
رأی – در خصوص اتهام حسین علی پور فرزند ابراهیم دائر بر خرید و حمل سیگار غیرمجوز با توجه به محتویات پرونده و اعتراف صریح متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده بزهکاریش محرز و عملش با ماده 10 راجع به احتکار کالای انحصاری دولت مطابقت دارد لذا دادگاه مشارالیه را با عنایت به ماده 35 به لحاظ وضع حاضر و نداشتن سابقه به پرداخت هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می نماید رأی صادره قطعی است ضمناً حکم به ضبط کلیه سیگارهای مکشوفه به نفع دولت صادر می نماید.
نظریه – به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب 5 و 7 دادگاه کیفری 2 قم در مورد حمل و نگهداری سیگارهای داخلی اختلاف نظر وجود دارد بدین توضیح که شعبه 5 حمل سیگارهای داخلی را قاچاق تشخیص داده و معتقد به صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است ولی شعبه 7 با احراز صلاحیت خود موضوع مذکور را احتکار کالای انحصار دولت دانسته و به صدور حکم اقدام کرده است بنابه مراتب به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز سه شنبه 26/9/1364 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مصطفی جهانگیر ثانی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید. و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مصطفی جهانگیر ثانی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «مقدمتاً عقیده دارد مادام که سرانجام پرونده امر در دادسرا یا دادگاه انقلاب اسلامی معلوم نشده طرح قضیه در هیئت عمومی موجه به نظر نمی رسد زیرا محتمل است مسئله با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و آنگاه در صورت رفع اختلاف قضیه به گونه ای مورد اعلام نظر دیوان عالی کشور قرار گیرد که نتیجتاً دو رویه مختلف منتفی گردد علاوه بر این نظر به اینکه اصولاً قرارهای عدم صلاحیت به موجب قانون قابل شکایت از ناحیه متهم و دادستان مربوطه می باشد مادام که تعیین تکلیف نسبت به اینگونه قرارها نشده یا مهلت مقرره سپری نشده باشد چون قرارهای مزبور قطعیت ندارد و محتمل است بر اثر شکایت فسخ گردد و لذا اطلاق رویه به قرار فسخ شده جائز نبوده مآلاً قضیه قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اما چون بهر تقدیر این نظر مورد تایید اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار نگرفت در ماهیت قضیه عقیده دارد آنچه در پرونده پیوست مطرح می باشد این است که اساساً اطلاق قاچاق به سیگار داخلی جایز است یا نه و یا به اعتبار دیگر بدواً بحث حکمی یا قانونی مطرح است و نه بحث موضوعی و مصداقی به این ترتیب آنچه ضرورت ابتدایی دارد دقت در مادتین 1 و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رأی وحدت رویه ناظر به سیگار است عقیده دارد حتی با دقتی اندک از دو ماده مذکور و رأی وحدت رویه مورد نظر اطلاق آن نسبت به قاچاق سیگار و اجناس دخانیه موضوع قابل استفاده بوده و هیچ قرینه ای که بتوان این دو ماده و رأی وحدت رویه را به قاچاق سیگار خارجی مقید ساخت یا تخصیص داد وجود ندارد مضافاً به اینکه در بیان مخالفت با اطلاق ماده قضات محترم از ورود به بحث حکمی یا قانونی احتراز جستند و سخن را به وجهه موضوعی یا مصداقی می کشانیدند بهر صورت همانگونه که تصریح شد از دو ماده 1 و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رأی وحدت رویه مربوطه اطلاق استفاده می شود حتی قرینه ای برای اینکه قانونگذار منحصراً نظر به قاچاق سیگار خارجی داشته وجود ندارد و لذا عقیده دارد رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است» . مشاوره نموده و به اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج می گردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگهداری بعدی آن ها از مصادیق قاچاق موضوع مواد 1 و 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی باشد هرچند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آن ها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفری 2 قم در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
