وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: آراء دادگاه عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
۱۳۸۹/۲/۲۹ شماره7007/هـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 88/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 88/14 رأس ساعت 9 روز سـهشنبه مورخه 1389/1/24 به ریاسـت حـضرت آیـت الله احـمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 715ـ 1389/1/24 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار می رساند: حسب اعلام رئیس شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از صدور رأی وحدت رویه شماره 703 مورخه 1386/5/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنـظرخواهی از احکام اعدام که از دادگاه های انقلاب اسلامی درباره متـهمان به محاربه و افساد فی الارض صادر شده، آراء مختلفی صادر کرده اند. ابتدا جریان پرونده ها را به نحو اختصار به عرض رسانده سپس اظهارنظر می نماید:
1ـ در پرونده شماره 20/27/1324 آقای محمدرضا آذری به اتهام افساد فی الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلّم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند الف ماده3 و تبصره5 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوّب سال 1386 به اعدام با چوبه دار محکوم نموده است. وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1240ـ 1387/11/7 چنین رأی داده است: «با توجه به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادرشده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانکه رأی وحدت رویه شماره 703ـ 1386/5/9 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده میگ ردد…»
2- در پرونده شماره 8709980002005389/31 آقایان 1- صلاح الدین سیدی 2ـ خلـیل الله زارعی 3ـ عبیداله مچـکوری 4ـ عبدالمجید صلاحزهـی به اتهام عضـویت در گروه محارب عبدالمالک به قصد مقابله مسلّحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کارگذاشتن بمب در مسیر حرکت خودروی نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودروی پلیس راه و مجروح کردن یک نفر سرباز و اقدام نافرجام برای ترور آقای رحیم بخش پرواز که به مذهب شیعه گرایش پیدا کرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند. پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی الارض احراز و به استناد مواد 183، 185، 186 و بند 1 ماده 190 قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف های اول و دوم را به اعدام و ردیف های سوم و چهارم را به پانزده سال نفی بلد به ترتیب در زندان های سراب و خلخال محکوم کرده است. علاوه بر آن هر یک از متهمان را به لحاظ خروج غیرمجاز از مرز به دو سال حبس و متهم ردیف سوم را به لحاظ جعل شناسنامه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف چهارم را از لحاظ استفاده از سند مجعول به دو سال حبس محکوم نموده است. متهمان از رأی صادرشده تقاضای تجدیدنظر کردهاند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و یکم ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مورخه 1387/11/23 چنین رأی داده است: «در مورد اعتراض متهمان… با توجه به اینکه از ناحیه متهمان اعتراضی که موثر در مقام باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث نحوه احراز بزهکاری متهمان و انطباق اعمال ارتکابی و رعایت اصول و ضوابط دادرسی فاقد ایراد و اشکال است، اعتراض آنان را مردود اعلام، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می نماید.»
همچنین حسب اعلام اداره دفتر دیوان عالی کشور، شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 8809970908700258/31 مورخه 1388/4/3 به تجدیدنظرخواهی آقای اسماعیل اکبری از رأی شعبه 30 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اعدام به اتهام محاربه و افساد فی الارض به استناد مواد 182، 189، 190 و191 قانون مجازات اسلامی صادر شده رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به جهت عدم کفایت دلایل برای احراز مجرمیت او نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع نموده است.
همانطور که ملاحظه می فرمایید شعب بیست و هفتم و سی و یکم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب سال 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی های عمومی و انقلاب در امور کیفری آراء مختلفی صادر کرده اند :
شعبه بیست و هفتم به تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه سی و یکم در موارد مشابه تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است. اضافه می نماید با بررسی هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه های تجدیدنظر استان ها نیز در این خصوص اختلافنظر داشته و آراء متهافتی صادرکرده اند: به عنوان نمونه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی خوی که بر اعدام او به اتهام محاربه صادرشده رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخه 1388/1/26 تأیید نموده ولی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه حسب دادنامه شماره 88009970370200483 مورخه 1388/5/11 با این استدلال: « … به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهمترین جرم در نظام قضائی کشور بدواً در دادگاه های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر میرسد رأی وحدت رویه شماره 703 مورخه 1386/5/9 منصرف از آراء صادره اعدام باشد و رأی شماره 689 مورخه 1385/4/20 تأیید ضمنی مانحن فیه می باشد، علاوه بر این رأی وحدت رویه شماره 664 مورخه 1382/10/30 به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آراء اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده….» خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می نمایم:
الف ـ در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوطه خواهد بود و طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر همان استان است مگر مجازات های موضوع بند الف و ب و ج ذیل همین ماده قانونی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 قانونگذار قصد تسهیل امر رسیدگی در خصوص جرایم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلکه هدف تعدد قاضی و دقت بیشتر برای استحکام آراء و جلوگیری از اشتباه بوده است، لذا به همین جهت دادسراها را احیاء و دادگاه های کیفری استان را با حضور پنج نفر قاضی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل داده است. بدین ترتیب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استنباط میشود که قانونگذار نمی خواهد رأی دادگاه با مجازات اعدام در غیر دیوان عالی کشور قطعی شود و قانونگذار نمی خواهد برخلاف هدف خود قانون وضع نماید.
ب ـ آراء دادگاه های کیفری استان که با پنج نفر قاضی تشکیل می شود و در مورد جرایم موضوع تبصره ماده4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می کند ابتدایی است و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است. تعیین دو مرجع تجدیدنظر برای یک نوع مجازات خلاف هدف قانونگذار است. از مفاد تبصره ماده 4 که در تبصره یک ماده 20 نیز تکرارشده به ویژه قسمت ذیل تبصره یک ماده 20 استفاده می شود که قانونگذار بـرای جرایم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصریح کرده که دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به آن با هشت یا پنج نفر قاضی تشکیل شود.
ج ـ قانونگذار ابتدا در تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع ابتدایی رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعیین و سپس در ماده 21 مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر قرار داده است و اگر صلاحیت رسیدگی به جرم خاصی مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده این امر صلاحیت مرجع تجدیدنظر را تخصیص نمی زند. مفاد ماده 20 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مؤید همین نظر است و دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی نظارت عالیه بر آراء محاکم دارد و مرجع تجدیدنظر احکام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن این گونه مجازات ها از نظر این مرجع خلاف منظور و هدف قانونگذار است و خلاف احتیاط در دماء است؛ علیهذا ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را منسوخ نمی دانم، زیرا قانونگذار در مقام تحدید صلاحیت دادگاه های عمومی است نه توسعه آن، در نتیجه رأی شعبه محترم سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب می دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره715ـ1389/1/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378/6/28 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 1385/10/24 و مؤخر بر ماده 21 قانون یاد شده تصویب گردیده تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.
