وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
حکم شماره 4212 -27/10/41
در موضوع ابلاغ اظهارنامه چک بلامحل در زندان احکام مختلفی صادر شده، به تقاضای یکی از وکلاء دادگستری دادستان کل طرح موضوع را به شرح زیر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است:
«یکی از وکلاء دادگستری با استناد به ماده 3 مواد اضافی به قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد» هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد – رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بیاثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود» . رونوشت دو حکم صادر از دو دادگاه جنحه را که در یکی ابلاغ اظهارنامه راجع به چک را در زندان مؤثر و در دیگری بی اثر دانسته و در حقیقت دادگاه جزایی در موضوع مذکور راجع به استنباط از قانون در خصوص مؤثر بودن یا نبودن ابلاغ اظهارنامه در مورد چک رویه مختلف اتخاذ کرده است با پیوست بودن درخواست وکیل مزبور و رونوشت گواهی شده احکام مذکور و اظهارنامه ابلاغ شده در زندان تقاضا دارد رأی هیئت عمومی ابلاغ گردد» .
هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر اثر درخواست دادستان کل به شرح مرقوم تشکیل گردیده پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و آراء صادر از شعب دوم دادگاه استان مرکز و 15 دادگاه جنحه تهران راجع به ابلاغ اظهارنامه چک بی محل به شخص زندانی در زندان و انقضای مهلت مقرر و عدم پرداخت وجه با کسب عقیده دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رای صادره از شعبه دوم دادگاه استان مرکز مشاوره کرده به اکثریت آراء به شرح زیر اظهارنظر نموده اند:
نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر این که ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی رسد زیرا با توجه به تعریفی که در ماده 310 قانون تجارت از چک شده است و توجه به مندرجات لایحه قانونی چک های بی محل که چک را در حکم اسناد لازم الاجراء دانسته و همچنین دقت در مندرجات بند (ب) ماده مزبور که سوءنیت صادر کننده چک را مربوط به زمان صدور چک و مجازات آن را قبل از ابلاغ اظهارنامه پیش بینی نموده است و غرض از ابلاغ اظهارنامه هم اتمام حجتی است که به متهم شده تا به وسیله پرداخت وجه در فرجه قانونی عدم سوء نیت خود را به اثبات برساند و زندانی بودن متهم به آزادی که در تعیین وکیل و نماینده و مکاتبه و امثال آن دارد نمی تواند مانع پرداخت وجه چک و عذر موجه بر عدم پرداخت آن محسوب شود بخصوص که تعیین مجازات به منظور تعیین و جبران زیان های مادی و معنوی خصوصی نبوده بلکه به منظور دفاع جامعه و حفظ حقوق عمومی و صیانت نظم اجتماعی و حمایت از منافع اجتماعی است که از آن جمله امور اقتصادی و بازرگانی کشور است که چک و سایر اوراق و اسناد تجارتی در آن تأثیر زیاد و به سزایی دارد. علیهذا برای شعبه دوم دادگاه استان مرکز در این قسمت که دائر بر مؤثر بودن ابلاغ اظهارنامه به شخص زندانی و شمول مورد به بند (ب) ماده 238 قانون مجازات عمومی بوده تأیید می شود.
این رأی طبق ماده 3 قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها لازم الاتباع است.
