وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
در مورد جرم بودن صدورچک بی محل در صورتی که صدورچک برای بیعانه انجام معامله ای باشد و آن معامله انجام نشده باشد احکام مختلفی از شعب دیوان عالی کشور بشرح ذیل صادرگردیده است:
الف – شعبه نهم دیوان عالی کشور به شرح حکم شماره 1003-23/3/36 اظهارعقیده کرده: صدور چک بی محل اگر برای بیعانه معامله ای باشدکه انجام نشود جرم نیست.
ب – شعبه سوم دیوان عالی کشوربشرح حکم شماره 2332-26/4/37عقیده داردکه :”در چنین موردی عمل جرم است.”
بر اثر تحقق اختلاف طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل که بشرح زیر بیان شده است:
“از بند الف و ب ماده 238 مکرر اینطور استفاده می شود که اصدار چک بی محل ذاتا جرم می باشد بدین ترتیب که اگر صادرکننده چک بی محل فاقد سوءنیت باشد مجازات او جزای نقدی است و برعکس چنانچه دارای سوءنیت باشد عمل او کلاهبرداری محسوب و مجازات آن حبس تادیبی است و راجع به احراز سوءنیت قانونگذار در ذیل ماده 238مکرر بطور اجمال و در ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 16/12/37بطور تفصیل در ضمن تعیین موارد تعقیب جزائی متهم تصریح کرده چنانچه صادر کننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی و یا اعتراض نامه وجه چک را نپردازد سوءنیت او محرز و مشمول بند ب ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانی می باشد بدیهی است در مواردی که گیرنده وجه چک استحقاق آن را نداشته باشد صادر کننده چک می تواند طبق مقررات در مقام تعقیب حقوقی او برآید. حکم ماده 238مکرر قانون مجازات عمومی در مورد صادر کننده چک شامل مواردی که چک از راه سرقت و یا فقدان و یا جعل و یا اجبار بدست آمده نخواهد بود”به اکثریت چنین رای داده اند:
با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده وحکم ماده مزبوره و ماده 7 قانون راجع به چک بی محل مورخ 16/12/1337درباره او قابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده 310 قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود.
این رای بموجب قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328در موارد مشابه لازم الاتباع است.
