وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
نقل از شماره 15684-7/10/1377 روزنامه رسمی
شماره 1985 / هـ 10/9/1377
پرونده وحدت رویه ردیف: 77/4 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت:
احتراماً به استحضار عالی می رساند در تاریخ 18/10/76 معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده های مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده یک و تبصره 1 آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از سوی شعبه پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نموده است اینک جریان پرونده های مربوطه گزارش و معروش می گردد.
1- طبق محتویات پرونده کلاسه ص / 74 / ج 2418 اجرای احکام: در تاریخ 16/11/72 آقای مسعود دواچی علیه آقای محمود صلواتی شکایت نموده ملک پلاک 1274 فرعی از 123 اصلی قبلاً متعلق به محمود صلواتی بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل وجه چک های بلامحل وی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره واگذار و مبلغی نیز بابت ودیعه از مستأجر دریافت کرده است. شعبه 198 دادگاه کیفری 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646-2/9/73 به لحاظ عدم دسترسی به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستأجر مستنداً به مواد 1 و 3 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیر به تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رأی صادره را غیابی و قابل واخواهی اعلام کرده با واخواهی وکیل محکوم علیه از رأی صادره دادگاه عمومی شعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره 948 -5/6/75 با توجه به اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و سوء نیت وی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تأیید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد ماده مذکور و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصره یک آن ماده مجازات تعیین شده در رأی واخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 700 هزار تومان معادل مالی که بابت اجاره دریافت کرده در حق دولت محکوم و رأی صادره را حضوری و قابل تجدید نظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از رأی صادره و اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 75/1092 به موجب دادنامه شماره 393-4/4/76 و به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده ولی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق الله بودن جرم انتسابی و اینکه به موجب حکم امری مذکور در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی خصوصی موضوع بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط میتواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده 1 قانون فوق الاشعار تقلیل دهد لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ندیده ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
2-طبق محتویات پرونده کلاسه ص / ج / 75/2947 اجرای احکام: آقای سید مهدی میزلوحی به موجب دادنامه شماره 1101-30/9/74 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به وجوه خانم فاطمه شجری مادرزنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا شاهجویی همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد 119 و 108 قانون تعزیرات و ماده 9 قانون مجازات اسلامی و ماده 47 همان قانون و با رعایت ماده 22 قانون مذکور به پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و استرداد مبلغ 350 هزار تومان به خانم فاطمه شجری و نیز پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و استرداد اموال به وی محکوم و در مورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدواج تبرئه گردیده است و درخصوص شکایت دیگر بانو نازیلا شاهجویی از وی مبنی بر کلاهبرداری (به این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالی شهر آپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهد خرید و در این رابطه به چندین بنگاه معاملات ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان می دهد در حالی که ابداً چنین نیتی نداشته و قصدش صرفاً به دست آوردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آن را از همسرش گرفته و بعد هم مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش می شود) دادگاه به استدلال اینکه چون شاکیه شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از وی مبنی بر گرفتن چک های سفید امضاء و عدم استرداد آن ها به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظرخواهی طرفین از رأی صادره شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 74/1253 به شرح دادنامه شماره 339-6/3/75 اولاً محکومیت آقای میرلوحی را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت وجوه خانم فاطمه شجری با اصلاح رقم سیصد و پنجاه هزار ریال به ششصد و پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدید نظرخواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام جعل عنوان و فریب در ازدواج تأیید و استوار کرده است و ثانیاً در مورد برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغواکردن همسرش به فروش آپارتمان و گرفتن وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز گرفتن چک های سفید امضاء از همسرش تجدیدنظرخواهی شاکیه را در این قسمت وارد تشخیص و با توجه به اینکه زوج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فروش آن را نیز کماکان نزد خود نگهداشته و مدعی شده با این پول دادو ستد و تجارت می کند و در خصوص چک های سفید امضاء نیز معترف است که چک های همسرش نزد وی بوده و با درج مبلغ آن ها را به اشخاص طرف معامله واگذار می کرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت آقای مهدی میرلوحی را از بابت کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000 تومان وجه حاصل از فروش آپارتمان و نیز استرداد تعداد 48 فقره چک های سفید امضاء مورد بحث که شماره آن ها را ذکر کرده در حق خانم نازیلا شاهجویی محکوم و رأی صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است. بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه اعلام می گردد:
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره 393-3/4/76 با وجود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده ولی شعبه هفتم برعکس به موجب دادنامه شماره 339-6/3/75 تقلیل مجازات را به کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علیهذا نظر به مراتب مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به اینکه تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می تواند میزان مجازات مرتکب کلاهبرداری را در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یک سال حبس) تقلیل دهد و با ملاحظه اینک قانون مذکور قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهد بود . بنابراین ماده 22 قانون مجازات اسلامی که قانون عام می باشد نمی تواند قانون خاص را نسخ نماید با توجه به این مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم» . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 628-31/6/1377
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می باشد، به اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می شود. این رأی به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دارسی کیفری مصوب تیرماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
