وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: مرجع تجدیدنظر جرایم انتسابی زنای محصن و محصنه ولو حکم محکومیت کم تر از ده سال یا برائت باشد، در هر صورت دیوان عالی کشور است.
نقل از شماره 15774-1378/2/5 روزنامه رسمی
شماره 2019 / هـ 1378/1/22
پرونده وحدت رویه ردیف 77/35 هیئت عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت توفیقاته با عرض سلام
احتراماً به استحضار می رساند: آقای رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور، اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده به استحضار می رساند و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید:
1- در تاریخ 75/11/18 آقای س – ع – ح در موقع مراجعه به منزل متوجه می شود مردی به نام الف – ص در حالی که همسرش به نامه ع – به صورت تقریباً برهنه بوده در منزل وی می باشد که بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت می نماید درضمن تحقیقات معلوم می شود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشته اند که در نتیجه 1- بانو ع- ب 2- آقایان : ح – ف 3- الف – ج 4- ب – ن به اتهام زنای محصنه و محصن 5- و – چ به اتهام زنای غیرمحصن تحت تعقیب قرار گرفته اند در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیف های 1 و 2و 3 در پاسگاه انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرار نموده ولی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و اظهار داشته اند مرتکب زنا نشده اند و هرچه گفته اند از روی ترس بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه 77-76/2/1 اولاً متهمین ردیف های 1 و 2 و 3 را با توجه به تحقیقات انجام شده و انکار ایشان در جلسه اخیر دادرسی و مدافعات وکلای ایشان به لحاظ فقد ادله شرعیه از اتهام انتسابی (عمل زنای محصنه و محصن) تبرئه لیکن نظر به اقرار اولیه آنان عمل ایشان را مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت ماده 16 همان قانون خانم ع – ب را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و آقایان ح – ف و الف – ج را هریک به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم ردیف 4 – ب – ن را از اتهام زنان محصن تبرئه ولی ا تهام وی را در حد رابطه نامشروع محرز تشخیص و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل نود و نه ضربه شلاق محکوم و متهم ردیف 5 – و – چ را نیز با احراز اتهام به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نموده است. سپس همسر بانو ع – ب از شکایت خود اعلام رضایت نموده ضمناً دادگاه به موجب دادنامه دیگر به شماره 78-76/2/2 آقای ت – ح را از اتهام زنان غیرمحصنه با خانم ع – ب تبرئه نموده و عمل ارتکابی وی را در حد داشتن رابطه نامشروع محرز تشخیص و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم و وکلای ایشان پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به کلاسه 25/5810 ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره 130/2-76/3/31 چنین رأی داده است.
بسمه تعالی: با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اولیه متهمین و سایر قرائن وامارات دادنامه فوق الذکر طبق موازین صدور یافته و به موجب بند یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاهه ای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق الذکر مورد تایید و ابرام قرار می گیرد.
2-طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 75/1/6 مأمورین این مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی به نامه آقای ح – پ بازرسی و شش نفر مرد و سه نفر زن را که به صورت نیمه عریان درحال انجام منافی عفت بوده اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می آید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار می نمایند خانم الف – ش ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل ح – پ واقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیراسلامی به اتفاق دیگران مجلس حرام تشکیل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ 76/1/7 در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان ح – پ و ع – ف نموده و اظهار داشته که شوهر دارد و تمکین از او نیز داشته است و دو سه روز قبل با وی همبستر شده است دادگاه از وی سئوال کرده شاید دخول نشده است ولی متهمه گفته است دخول هم شده است آقای ع – ف نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و ح – پ نیز اقرار به انجام زنا با متهمه الف – ش نموده است درجلسه دیگر دادگاه متهمه الف – ش اظهار داشته اقاریر قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات متهمین و وکلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه 388-76/5/5 درخصوص متهمه ردیف 1- الف – ش با توجه به گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اقاریر متهمه مذکور در مرکز اجرایی و در جلسات دادرسی مورخه 76/1/7 و 76/1/18 که با داشتن تمام آزادی های ممکنه و صحت مزاج و از روی اراده ماوقع را شرح داده و به صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنا با متهمان ح – پ و ع – ف نموده بنا به مراتب مشروحه من حیث المجموع علم و یقین بر ارتکاب زنا از ناحیه متهمه حاصل نموده و با توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده و امکان جماع و تمتع با همسرش را داشته است و دارای شرائط احصان بوده ضمن انطباق بزه ارتکابی وی با مواد 63 و 64 و بند ب مناده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (سنگسار) متهمه الف – ش صادر کرده و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی حکم لازم را صادر نموده است. با تجدیدنظرخواهی الف – ش و وکیل وی از رأی صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع و به کلاسه 18-16-5948 ثبت گردیده این شعبه نیز به موجب دادنامه 76/420/16 و با این استدلال که چون متهمه فوق بعداً طبق صورتجلسه مورخ 76/2/23 اقرار به رقصیدن کرده ولی زنای با متهمان ح – پ و ع – ف را انکار نموده می بایستی دادگاه برابر نص قانون حاکم (ماده 71 قانون مجازات اسلامی) حد زنای محصنه را که رجم باشد از نامبرده ساقط مینمود و محکوم کردن وی به حد رجم محمل قانونی ندارد فلذا حکم رجم محکوم علیها الف – ش را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع کرده است. این بار شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح ارتکاب زناء محصنه با توجه به دفاعیات وکیل وی و انکار شدید متهمه و نظر به اینکه ادله شرعیه بر وقوع عمل مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفاً اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهاربار اقرار و متعاقباً منکر ارتکاب عمل موصوف گردیده لذا به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه منظور حکم بر برائت متهمه به استناد اصل 37 قانون اساسی صادر لیکن با توجه به اقرار مشارالیها که کمتر از چهاربار بوده و عملش منطبق با ماده 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده 16 قانون مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیها از رأی صادره پرونده مجدداً به شعه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه 21/6101-16 ثبت گردیده این بار شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 76/598/16/ ش دادنامه تجدیدنظرخواسته را که در مورد اتهام زنای محصنه به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه بر برائت متهم صادر گردیده مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آن را ابرام نموده ولی در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه اعمال ارتکابی از ناحیه متهمه را با ماده 71 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده 16 قانون مذکور متهمه را به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و مانحن فیه خارج از موارد مذکور می باشد فلذا رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را در این مورد با دادگاه تجدید نظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعداً نیز به موجب دادنامه 77/133/16/ ش در پرونده کلاسه 25/16/6173 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام و پرنده را به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 77/11 ت / 767 ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه 713 – 77/5/12 با این استدلال که (مجازات های تعزیری در مورد اعمال مجرمانه ای اعمال می شود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال مجازات تعزیری در ماده 68 قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرائط ثبوت شرعی آن خارج است و نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی (عمل حرام) داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قضات مأذون و مجتهد مکلف به صدور حکم براساس قانون می باشند و نه اینکه مثلاً در جایی که مقنن مجازات تعزیری عملی را صرفاً جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاکم مجاز باشد مجازات حبس آن هم به میزانی که خود تشخیص می دهد را به عنوان تعزیر ابتدایی اعمال کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و مشمول ماده 637 قانون تعزیرات است) فلذا ضمن رد اعتراض از حیث اساس رأی و احراز بزهکاری و با تبدیل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اساس رأی را تأیید و استوار و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می نماید:
نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا کمتر از چهاربار در دادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برائت صادر ولی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده مستنداً به ماده 68 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده ومحکوم علیه از حکم محکومیت خود تجدیدنظرخواسته در این مورد از سوی شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم خود را صالح به رسیدگی و اظهارنظر تشخیص و رأی صادره را کلاً تأیید نموده ولی شعبه شانزدهم برعکس با تأیید رأی برائت در مورد زنا رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر درمورد محکومیت متهم به حبس تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده داده است. بناء علیهذا مستنداً به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 1377/11/6 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « در پرونده های مطروحه جرمی که مورد شکایت قرار گرفته، زنای محصن و محصنه می باشد که دادگاه های بدوی پس از رسیدگی زنان محصن و محصنه را احراز نکرده و با اعلام برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نموده اند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و محصنه بوده که قانوناً مجازات مرتکب آن رجم است مرجع تجدید نظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همان گونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین نحو صادر گردیده است بنابه مراتب مذکوره، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم» .
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 630-1377/11/6
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرایم انتسابی، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 600-4/7/74 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت درخصوص مورد ، دیوان عالی کشور است. ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده، محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی تواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد، علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
