وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
نقل از شماره 15889-22/6/1378 روزنامه رسمی
شماره 2047 – هـ 11/5/1378
پرونده وحدت رویه ردیف: 77/37 هیئت عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته با عرض سلام:
احتراماً به استحضار می رساند: آقای رئیس دادگستری شهرستان مشگین شهر طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که از طرف شعب اول و چهارم و پنجم دادگاه های تجدیدنظر استان اردبیل درخصوص قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن قرارمنع تعقیب، آراء متهافتی صادر گشته و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه پرونده های مربوطه اینک جریان پرونده ها به شرح ذیل معروض می گردد:
1-در تاریخ 24/11/76 آقای احمد فیض رضی شکایتی علیه آقای کری مالله روحی دائر بر مطالبه وجه و متقابلاً آقای روحی شکایتی علیه آقای فیض رضی مبنی بر مطالبه یک رأس گوسفند و مبلغ بیست هزار تومان دادخواستی تقدیم دادگاه نموده اند که شعبه اول دادگاه عمومی مشگین شهر به موجب دادنامه شماره 3158-21/12/76 و با این توجیه که چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزایی است قرار منع پیگرد صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی از قرار فوق پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع و به شرح دادنامه شماره 331-24/3/77 چنین رأی داده است.
رأی: نظر به اینکه در پرونده بدوی به لحاظ فقد وصف جزایی موضوع قرار منع پیگرد صادر شده و قرار منع پیگرد هم جزو قرارهای قابل اعتراض در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب احصاء نگردیده است لذا قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و مردود اعلام می شود.
2-در تاریخ 26/1/1377 آقای اصلان معمار زاده شکایتی تحت عنوان سرقت یک فقره چک به شماره 368425 بانک ملی مشگین شهر علیه آقایان عزیز شاکری و اکبر عباسی تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی مشگین شهر به شرح دادنامه شماره 77/41-6/2/77 و با این استدلال: نظر به فقد ادله ثباتی مبنی بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعایت ماده 121 ق . آ . د . ک ، قرار منع تعقیب متهمان را صادر نموده است. و شاکی موصوف از قرار صادره تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامه شماره 281-20/4/77 چنین رأی داده است.
رأی: اعتراض تجدیدنظر خواه وارد است و رأی صادره مخدوش می باشد زیرا دادگاه بدوی بدون تحقیق و بازجویی و اخذ توضیح از تجدیدنظر خواندگان اقدام به صدور رأی نموده که موجه نبوده لذا با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می گردد.
1-در تاریخ 2/9/1376 آقای سلطان حسین نژاد شکایتی دائر بر تنظیم صلحنامه جعلی علیه آقای علی قهرمانی سردفتر اسناد رسمی شماره 70 شهرستان مشگین شهر و چند نفر دیگر تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی آن شهرستان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 7177-25/1/77 قرار منع تعقیب کلیه متهمان را صادر و اعلام کرده است شاکی به رأی مذکور درخواست تجدید نظر کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل مبادرت به صدور دادنامه شماره 86-11/1/77 نموده و طی آن با اصلاحاتی رأی معترض عنه را که متضمن قرار و حکم بوده توأماً مورد تایید قرار می دهد. بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه: همانطوری که ملاحظه می فرمایید درخصوص تجدیدنظرخواهی از قرارهای منع تعقیب که به جهت فقدان وصف جزایی و یا فقد ادله اثباتی به جهات دیگر که از سوی شعبه سوم دادگاه شهرستان مشگین شهر اصدار یافته از طرف شعب 1 و 4 و 5 دادگاه های تجدید نظر استان اردبیل آراء متفاوت و مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که قرار منع تعقیب جزو قرارهای قابل اعتراض مذکور در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 احصاء نگردیده آن را قابل تجدیدنظر ندانسته ولی شعب چهارم و پنجم برعکس موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته و نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اتخاذ تصمیم نموده اند. بناء علیهذا به استناد ماده 3 از قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 18/3/1378 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « نظر به اینکه قرارهای احصاء شده در شقوق چهارگانه بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منحصراً راجع به دعاوی حقوقی بوده و منصرف از قرارهایی است که توسط دادگاه ها در امور جزایی و کیفری صادر می گردد و با توجه به اینکه به موجب مقررات مواد 20 و 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور حسب مورد مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب براساس نوع و میزان کیفر مقرره قانون تعیین گردیده و آنچه در موارد فوق بیان شده مطلق آراء می باشد که شامل احکام و قرارها است. با وصف فوق سکوت قانونگذار در بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در باب قابلیت یا غیرقابل تجدیدنظر بودن قرارهای صادره در امور جزایی، از جمله قرار منع پیگرد با اتخاذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 609-27/6/75 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادره از دادگاه در بعضی از مصادیق به منزله محکم برائت است بنابراین قرارهای مزبور در صورتی که حکم راجع به اصل مجازات قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر خواهد بود. علیهذا با توجه به مراتب فوق آراء صادره از شعب 4 و 5 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که متضمن قابل تجدیدنظر شناختن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه های عمومی است موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم ». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره: 634-18/3/1378
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد، قرارهایی است که نوعاً در دعاوی حقوقی صادر می شوند و ارتباطی به امور جزایی ندارد. بنابراین و با عنایت به مواد 171 و 172 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده اند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدیدنظر تشخیص داده اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام می نماید. این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
