وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: با توجه به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشخاص کم تر از 18 سال در صورت محکومیت به پرداخت دیه می تواند طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به پرداخت دیه دادخواست اعسار بدهد.
نقل از شماره 17381ـ 1383/8/6 روزنامه رسمی
شماره4462 / و/ ح 1383/8/2
پرونده وحدت رویه ردیف: 82/12 هیئت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیها… مفید دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام خاطر عالی را مستحضر میدارد:
براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 1382/2/28 آقای معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضائی اطفال، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران طی دادنامههای 182ـ 1382/1/28 و 293ـ1380/1/30 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پروندههای مربوطه ذیلاً منعکس میشود:
الف ـ پرونده کلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران:
در این پرونده آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی، سن کمتر از هجده سال تمام بهطرفیت ریاست مجتمع قضائی اطفال تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و آقایان حجتالله رحیم نژاد، حسن و پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه 81/1407 برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیدهاست. شعبه مرجوعالیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 1571ـ1381/12/24 به صدور دادنامه ذیل مبادرت نموده است:
«درخصوص دادخواست آقای احمد جهانتیغ فرزند حاجی به طرفیت: 1ـ ریاست محترم مجتمع قضائی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی العموم. 2ـ حجتالله رحیمنژاد. 3ـ حسن نجد رحمتی. 4ـ پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ بهلحاظ اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون بهاثبات نرسیده است. بنابراین مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظر… میباشد. »
شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه 182ـ 1382/1/28 در مقام رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظر خواه به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
«درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای احمد جهانتیغ فرزند حاجی نسبت به دادنامه 1571ـ1381/12/24 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران بخواسته اعسار از پرداخت دیه نظر به اینکه از جانب تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد بعمل نیامده و دادنامه صادره با رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است. علیهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تائید میگردد.»
ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمید مختارنیا فرزند موسی، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 1362/5/8به موجب دادنامه 1364ـ1378/7/13 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر بهپرداخت یک فقره نصف دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ 1379/6/29 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای تقسیط نموده است که شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 1379/11/25 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده یک قانون اعسار مصوب 1313/9/20 حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه بصورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه 293ـ1380/1/30 مورد تائید واقع شدهاست.
همانطور که ملاحظه میفرمایند، دعوی اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران، به لحاظ اینکه سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات نرسیده، مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تائید قرار گرفته ولی در مورد مشابه، شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران علیرغم اینکه سن مدعی کمتر از 18 سال تمام بوده، با قبول ادعای اعسار، به تقسیط دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه 19 دادگاههای تجدیدنظر استان مورد تائید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی، آراء مختلفی صادر گردیده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد وحدترویه، طرح پروندههای مذکور را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست مینماید.
معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سهشنبه: 1383/7/14 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیتالله درینجفآبادی دادستان محترم کل کشور، و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((…درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/12 راجع به اختلاف نظر بین شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی با توجه به گزارش معاونت محترم قضائی رئیس دیوان عالی کشور و محتویات پروندههای محاکماتی، نظریه حضرت آیت الله دری نجفآبادی ـ دادستان محترم کل کشورـ بشرح ذیل اعلام میگردد:
«با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط سماع دعوی از کتاب القضاء تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 1370/8/14 مبنی براینکه هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصره 3 ماده مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفته است و با عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به معنای تصرف در اموال نمیباشد، لذا رأی صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تائید میباشد. » مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
ردیف: 82/12 هیئت عمومی
رأی شماره: 668ـ 1383/7/14
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی میشود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکومعلیه کیفری موصوف میباشد و میتواند طبق ماده 3 قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیاًت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
