وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 10601- 1360/4/30
شماره 9336
ردیف 59/10 هیئت عمومی
بسمه تعالی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در 2 رأی صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه می شود به شرح آتی آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می نماید که طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 اعلام نظر شود.
توضیح اینکه به شرح دادنامه 246-57/3/15 در پرونده 1573-7 دادگاه عالی تجدید نظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رأی شماره 1/21348 مورخ 1355/5/11 هیئت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیئت مذکور قرار را ابرام کرده است .
در پرونده دیگر همین دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده اند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر مؤتمنی ضمن دادنامه 178-56/4/18 در پرونده 1516 قرار عدم صلاحیت هئیت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان … را نقض کرده است. موضوع شکایت این دو شاکی صدور حکم بر ابقاء در خدمت بوده است که در سال 1350 به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده اند و هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال 1352 در استخدام دولت نبوده اند یکی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است .
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
به تاریخ روز شنبه 1360/2/5 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور وجنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید :
پس از بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شماره 178-56/4/18 دادگاه عالی قضات صلاحیت رسیدگی شورأی استخدامی چنین مبادرت به صدور رأی نمودند .
رأی شماره 3- 1360/2/5
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 67 مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 1352/3/5 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند، قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می شود . نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی شده اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است . در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که براساس اشتغال آنها پیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسیدگی به اینگونه شکایت نیز از تاریخ 52/3/5 هیئت های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانون اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب خرداد ماه 58 دادگاه هایی است که طبق قانون جانشین آن هیئت ها شده اند بنابراین رأی شماره 178-56/4/18 صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم است.
