وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
حکم شماره 1255-1345/7/12
در موارد مشابه رویه مختلفی در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل کشور طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر درخواست نموده است :
الف) آقای علی اکبر … دادخواستی به خواسته سیصد هزار و پنجاه و یک ریال بهای 4293 متر زمین به طرفیت وزارت راه تقدیم دادگاه شهرستان نیشابور نموده و توضیح داده است که خوانده در سال 35 موقع ریل گذاری راه آهن در نیشابور آن را تصرف و ضمیمه ایستگاه راه آهن نموده است و چون با مراجعه مکرر از پرداخت قیمت خودداری دارند تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم دادگاه شهرستان چنین اظهارنظر نموده است :
با استناد به تبصره دوم از ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن بین خور و موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند 1305 تصویب نامه های شماره 15142-21/7/12 – 1514- 29/11/8 که رسیدگی به این دعاوی را به عهده کمیسیون مخصوص متشکل از فرماندار یا بخشدار و نماینده وزارت دارأیی و نماینده وزارت راه محول نموده قرار عدم صلاحیت دادگاه صادر و اعلام می شود .
این قرار در مرحله پژوهشی استوار شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور در تاریخ 41/2/31 چنین رأی داده است : « اعتراض فرجام خواه بر قرار فرجام خواسته موجه و وارد نیست و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی که مستلزم نقض آن قرار باشد به نظر نمی رسد ابرام می شود » .
ب) در تاریخ 37/4/7 بانو خدیجه سلطان … ساکن نیشابور دادخواستی به طرفیت وزارت راه به خواسته مبلغ 5/790/000 ریال بابت بهای 5790 متر زمین در دادگاه شهرستان نیشابور اقامه دعوی نموده است و توضیح داده است طبق سند مالکیت سه قطعه زمین از اراضی زهد را مالک هستم که متصل به ایستگاه راه آهن نیشابور است و آن را جزء محوطه ایستگاه کرده اند و هرچند مطالبه پول آن می شود از پرداخت خودداری دارند و لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم دارم . دادگاه شهرستان برای رسیدگی به دعوی از این لحاظ که : ( مرجع صلاحیت دار به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-21/7/21 و 1514-29/11/8 هیئت دولت کمیسیون مذکور در تصویب نامه ها می باشد خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت دادگاه را صادر کرده است ) .
این قرار در مرحله پژوهشی استوار شده است و شعبه اول دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 40/12/31 چنین رأی داده است :
مبنای رأی فرجام خواسته مبنی بر استواری قرار شماره 310-39/9/29 صادر از دادگاه شهرستان نیشابور دائر به عدم صلاحیت آن دادگاه برای رسیدگی به دعوی فرجام خواه به طرفیت فرجام خوانده راجع به بهای زمین مذکور در صدر گزارش تصویب نامه شماره 15142-21/7/12 هیئت وزیران و تصویب نامه دیگر مکمل آن می باشد و بدین تقریب و استدلال که مرجع رسیدگی به دعوی فرجام خواه کمیسیون مذکور در تصویب نامه مزبور می باشد مبنای نامبرده صحیح به نظر نمی رسد ، زیرا به موجب ماده 1 آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318 مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد و در خصوص مورد مرجع دیگری برای رسیدگی به دعوی فرجام خواه معین نشده است و تصویب نامه استنادی دادگاه راجع به امری که بدان استناد شده از لحاظ قانون بلااثر است و تبصره 2 ماده 2 قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب 1305 هیچگونه تماس و ربطی نسبت به موضوع نخواهد داشت لذا رأی مورد فرجام نقض می شود و پرونده برای رسیدگی به موضوع به همان دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته که قرار محسوب می شود ارجاع می گردد .
به قسمی که ملاحظه می فرمایند دو شعبه 3 و 1 دیوان عالی کشور نسبت به استنباط از قانون اجازه ساختمان راه آهن خورموسی و محمره و بندر گز مصوب اسفند ماه 1305 و تصویب نامه های فوق الذکر که شعبه 3 مؤثر در عدم صلاحیت مراجع دادگستری دانسته و شعبه اول بی اثر اعلام داشته است رویه مختلف اتخاذ کرده اند که با توجه به ماده واحده مصوب تیرماه 1328 قانون وحدت رویه قضایی تقاضای امعان نظر و اتخاذ تصمیم می شود .
دکتر عبدالحسین علی آبادی – دادستان کل
موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده ابتدا آراء مربوط به شعب اول و سوم دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالکین و راه آهن در مورد مطالبه بهای اراضی مورد نیاز راه آهن قرائت و سپس مورد بررسی قرار گرفت و طبق قانون وحدت رویه قضایی طرح و پس از کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اولی دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی داده اند :
آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند ماه 1305 و تصویب نامه های شماره 15142-21/7/12 و شماره اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت از صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است بنابر مراتب رأی شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیئت عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تأیید می گردد این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم الاتباع است .
