وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضائی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع از شمول ماده 157 قانون کار خارج و رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.
نقل از شماره 14895 – 1375.2.3 روزنامه رسمی
شماره 1824 ه 1375.1.20
پرونده وحدت رویه ردیف: 37.74 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 157 قانون کارآراء مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رویه های متفاوتی نموده اند که ایجاب می نماید موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی مطرح شود خلاصه پرونده ها را به شرح زیر به عرض عالی می رساند:
1- به حکایت پرونده کلاسه 8559.24 شعبه ششم دیوان عالی کشور، در مورخه 73.12.18، آقای رضا قنایی خداداد، دادخواستی به خواسته ابطالقرارداد ساختمانی ( تصویر قرارداد پیوست می باشد) به طرفیت بخشداری جعفرآباد، در دادگاه های عمومی قم مطرح می نماید که با ارجاع به شعبه شانزدهم و ثبت به کلاسه 914.16.73، طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت می شوند در جلسه رسیدگی خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ایام کارکرد تغییر می دهد و دادگاه طی دادنامه شماره 419.74 موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 56.3.25 به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ششم ارجاع گردیده و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
« نظر به خواسته دعوی دائر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده بر اساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده 157 قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علیهذا با نقض قرار صادره مقرر می شود پرونده به دادگاه صادر کننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.
2- حسب پرونده کلاسه 8560.21.9 شعبه 21 دیوان عالی کشور، آقای رضا قنایی خداداد دادخواستی به طرفیت هیأت امنای روستای محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور رأی بر ابطال قرارداد مورخ 72.11.12 تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده و با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه پنج کلاسه، تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیز شش ماه تعیین شده است که به لحاظ عدم تهیه مصالح ساختمانی و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردید و دستمزد این جانب هم پرداخت نشده است. و سپس خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ 74.4.12 با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار می باشد که رسیدگی به آن به موجب ماده 157 قانون کار در صلاحیت شورای اسلامی و هیأت تشخیص سپس هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم می باشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه 21 ارجاع می گرد
د و شعبه یاد شده پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 74.4.12 مبنی بر این که خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ 139000 تومان حقوق و دستمزد مطالبات این جانب به نسبت کاری که انجام داده ام….. قرار عدم صلاحیت مورخ 74.4.12 دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تأیید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده 157 قانون کار به دادگاه اعاده می گردد…» بنا به مراتب اشعاری شعبه ششم دیوان عالی کشور خواسته دعوی را دائر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاری که انجام شده خارج از شمول ماده 157 قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه 21 با انطباق موضوع با ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار را تأیید نموده است، لذا نظر به این که در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی جهت اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1374.12.22 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به این که دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی می باشد و برابر اصول کلی و با توجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال 1369 می باشد و ماده 157 قانون مذکور ناظر به مورد دعوی نیست، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می باشم،» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: 604 – 1374.12.22
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
