وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: در صورت تردید در تابعیت فردی به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 به ترتیب شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض، هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می نماید و تصمیم هیئت بر طبق ماده چهارم قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
نقل از شماره 16679 – 1381/3/18 روزنامه رسمی
شماره 6/22ه 1381/3/8
ردیف : 80/36
پرونده وحدت رویه ردیف :80/36 عمومی
هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور
احتراماً بعرض می رساند:
مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره 72150/1/19 مورخ 1380/4/26 تصویر دو فقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 1376/11/15 صادره از شعبه 17 دیوانعالی کشور و دادنامه شماره 192/9 مورخ 1376/7/27 صادره از شعبه 9 دیوانعالی کشور را ارسال و اعلام داشته است که درمورد صلاحیت دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضائی در آن، در شعبه 9 و17 دیوان عالی کشور اتلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکر و سوابق امر در پرونده های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می گردد.
1- در پرونده کلاسه 74/1115-13 آقای عبدالحسین غفاری دوست به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 897 مورخ 1374/9/9 هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه 1374/8/24 شورای تامین شهرستان مشهد اعلام و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید شعبه 13 دادگاه عمومی مشهد بموجب دادنامه شماره 93-288 مورخه 1375/4/21 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تاید را ی هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از درخواست تجدیدنظرخواهان موضوع در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1041/58- 1375/11/24 با استدلال به اینکه (تجدیدنظرخواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظرخوانده اقامه نشده و بموجب بند1 ماده 976 قانون مدنی ایرانی تلقی می گردد) با نقض حکم صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی اعتباری تصمیم هیات حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های تجدید نظرخواه و فرزندانش را صادر می نماید بر اثر درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 17 دیوانعالی کشور مطرح شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید.
اعتراضات تجدیدنظرخواه وارد نیست و رای شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر گردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست، نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اعلام می گردد.
2- در پرونده کلاسه 73/2662-33 آقای سید محمدطاهر حسینی بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره 2981 مورخه 1373/10/4 هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یادشده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه 1373/8/18 شورای تامین شهر مشهد دایر بر عدم تایید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات ومدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید.
شعبه 33 دادگاه عمومی مشهد بموجب دادنامه شماره 1847/128مورخه 1374/11/19 ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تایید رای هیات حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از تجدیدنظرخواهی خواهان موضوع در شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 668/108-1375/7/30 با استدلال به اینکه (هرچند تجدیدنظرخواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظرخواه در ایران متولد شده اند و طبق بند 4 ماده 976 قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تایید تابعیت فرزندان از تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره 46894/1/6 ه ش مورخه 1367/12/23 شورای امنیت کشور موید این امر است موضوع تابعیت فقط در مرجع شورای تامین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر می باشد که قانوناً هم غیر قابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه های مزبور بوده است علیهذا رای تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین است و قابل تایید می باشد و رای بر تایید و ابرام آن صادر و اعلام می گردد.)
پس از درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه 9 (نهم) دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:
(تجدیدنظرخواهی مجدد … موجه بنظر نمی رسد زیرا صرف نظر از اینکه سمت ولایت متقاضی تجدیدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقدسمت می باشد اساساً نظر به اینکه به صراحت مقررات ماده 45 قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک الهویه مامورین انتظامی و امنیتی و ایضا تنها مرجع صالح برای رد یا قبول تابعیت وتشخیص تابعیت اشخاص مشکوک الهویه شورای تامین شهرستان می باشد و بلحاظ اینکه شورای تامین شهرستان مشهد باستناد گزارش مامورین انتظامی واطلاعاتی مشهد که اعلام کرده اند سیدمحمد طاهر حسینی رضائی فرزند سیداحمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است بموجب تصمیم متخذه در جلسه مورخه 1372/8/18 خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمدطاهر حسینی رضائی و فرزندانش را احراز و تایید نکرده است و بر این اساس هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان تجدیدنظرخواه را نموده است و با توجه به اینکه نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمدادکردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدیدنظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوانعالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام می گردد.
ملاحظه شعبه 17 دیوان عالی کشور با تایید دادنامه صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صلاحیت دادگاه رابرای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه 9 دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تامین شهرستان برای تایید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همانطوری که مدیر کل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) است واقتضاء دارد هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور نسبت به موضوع مختلف فیه اظهاررای و نظر فرمائید.
معاون اول دادرستان کل کشور- محمدجعفرمنتظری
بتاریخ روز سه شنبه :1381/1/20 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفرمنتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف :80/36 بشرح ذیل اظهارنظر می شود: هرچند طبق ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تامین شهرستان تفویض شده است و شورای تامین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهانها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه های صادره به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 3 سه همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب ماده 4 قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه هم فقط پژوهش پذیر است علیهذا صرف نظر از صحت و سقم رای شعبه 11 تجدیدنظر استان خراسان رای شعبه 17 دیوان عالی کشور از این نظر که دادگاه را صلاح به رسیدگی دانسته مورد تایید می باشد) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 658 – 1381/1/20
ردیف 80/36
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض معترض هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می کند. و تصمیم هیئت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.
بنابمراتب رای شعبه 17 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
