رای وحدت رویه 48 – 1363/10/24

خلاصه رای: دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 شده باشد قابلیت استماع ندارد.

روزنامه رسمی شماره 11666- 1363/12/20

ردیف 62/49 هیئت عمومی

بسمه تعالی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

شعبه دوم دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره 1673/2- 62/7/17 فتوکپی ورونوشت دادنامه های شماره 678 مورخ 61/11/10 شعبه سوم دادگاه عمومی کرج و شماره 574 مورخ 62/7/12 شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعار داشته که راجع به یک موضوع ( افراز ملک در خارج از محدود شهرداری ) دو نظر متفاوت اظهار شده یک شعبه به عدم امکان افراز اراضی و املاک در خارج از محدوده و شعبه دیگر بر امکان افراز رقبات مزبور بیان عقیده نموده است و طبق ماده 3 الحاقی به آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرده است ذیلاً جریان پرونده های مربوط به آراء متغایر مذکور به استحضار می رساند :

1-در پرونده های کلاسه 3-61-622 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی کرج آقای غلامحسین زینعلی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رأی شماره 19430-61/8/27 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کرج به طرفیت خانم عزت دهشیری تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 1361/8/22 به منظور افراز سهمی خود از خانم دهشیری در پلاک شماره 47 فرعی از 168 اصلی گلشهر کرج به اداره ثبت کرج دادخواست افراز داده لیکن اداره مذکور به علت اینکه پلاک مزبور در خارج از محدوده خدمات شهری واقع شده به استناد تبصره 1 ماده 3 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رأی مزبور قابل اعتراض بوده که نسبت به آن اعتراض که در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی های لازم سرانجام به این استدلال که مورد افراز طبق پاسخ استعلام از فرمانداری کرج خارج از محدوده شهر و شهرکها است و نظر به اینکه مورد افراز فاقد شرأیط مندرج در بند ب ماده 3 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می باشد اعتراض خواهان را وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره ثبت کرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 61/11/10 تأیید کرده است .

2- در پرونده کلاسه 3-61/229 مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی کرج آقای علی اصغر خدامی به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسب به رأی شماره 7528-61/4/3 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج به طرفیت آقای منصور گنجیان با ولایت پدرش آقای غلامرضا گنجیان به دادگاههای عمومی کرج تقدیم کرده که به شعبه سوم ارجاع شده رأی مورد اعتراض راجع به درخواست افراز پلاک 2205 فرعی از 196 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان کرج می باشد که اداره ثبت اسناد و املاک کرج به استدلال اینکه ملک در خارج از محدود خدماتی شهرداری قرار دارد و در محلی است که فاقد پرونانه شهری می باشد طبق تبصره 1 ماده 3 آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی کرج پس از یک سلسله رسیدگی ها بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاک کرج را غیر وارد تشخیص و آن را اولاً بر خلاف اصل تسلیط دانسته ثانیاً استدلال کرده که ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نیست بلکه عدم قابلیت انتفاع از خدمات شهری است به اضافه اینکه به موجب تبصره استنادی اداره ثبت از افراز و تفکیک قطعات ملک کمتر از بیست هکتار منع شده نه ملک مورد ادعا که پلاکی است مستقل با مساحت 450 متر مربع ، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و حکم به افراز پلاک مذکور به دو قطعه صادره نموده است که به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید :

نظریه – همانطوری که ملاحظه می فرمایید نسبت به موضوع واحد داگاهها رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم تیرماه 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد .

معاون اول داستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز دوشنبه 1363/10/24 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر : « با توجه به اینکه تقاضای افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی کرج در موردی بوده که روی زمین بدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و بر دادگاه بوده که رد استماع دعوی را می داده است . چون قبول دعوی تأیید تخلف از قانون می باشد و ادله قضا و قوانین منصرف از مواردی است که همراه به تخلف باشد و لذا رأی شعبه سوم هرچند با توجه به ماده 3 الحاقی اصلاحی قانون افراز و تقسیم مصوب 58/9/17 شورأی انقلاب موافق است اما با توجه به تخلف ساختمانی از آن قانون انصراف دارد و هیچگاه قانونگزار از متخلف پشتیبانی نمی نماید . بناء علیهذا باید گفت رأی شعبه دوم تمام ، لکن نه به استناد تبصره 1 ماده 3 آئین نامه مربوط به افراز و تفکیک اراضی و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بلکه به استناد تخلف از مقررات ساختمانی که روی زمین انجام گرفته باشد » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأ ی داده اند :

وحدت رویه ردیف 62/49

رأی شماره 48- 1363/10/24

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی مصوب 1358/9/17 شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران مؤخر التصویب بر آئین نامه مورخ 1355/2/27 هیئت وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک افراز ، اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک ها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تأیید مقامات خاصی دارد ، بلااشکال است اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی ، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آئین نامه مزبور منجمله اخذ پروانه اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می باشد که پذیرش تقاضای افراز زمین هایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آئین نامه مزبور تأیید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آئین نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هر یک از پلاک های مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آئین نامه مزبور احداث گردیده رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مآلاً متضمن معنای فوق تشخیص و تأیید می شود این رأی برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

درباره ی محمد اسلامی

محمد اسلامی کارشناسی:حقوق ارشاد معاضدت قضایی دانشگاه:علوم انتظامی امین متولد1371/06/25

مطلب پیشنهادی

رای وحدت رویه 607 – 1375/6/20

خلاصه رای: دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نبوده و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *