وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از دادگاه حقوقی 1 که ابتدائاً در آن دادگاه صادر می شود دیوان عالی کشور است.
ردیف 65/109
رأی شماره 52-1365/11/30 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند در پرونده های فرجامی کلاسه 16/21/1797 و کلاسه 18/14/1721 آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده که به این شرح می باشد :
1) به حکایت پرونده فرجامی 16/21/1794 شعبه 21 دیوان عالی کشور هوکاس تیک آراگلیان برای مطالبه مبلغ ششصد هزار ریال بابت اجرت المثل شش دانگ خانه پلاک 829 اصلی که شماره های فرعی 2 و 3 از آن مجزی گردیده به طرفیت ماطوس تیک آراگلیان در شعبه 6 دادگاه حقوقی 1 اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی دعوی خواهان را نسبت به مطالبه مبلغ 259600 ریال ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره 138-1365/5/12به پرداخت این مبلغ به نفع خواهان محکوم نموده است – وکیل محکوم علهی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 21 دیوان عالی کشور با اظهار نظر به اینکه مرجع رسیدگی تجدید نظر دیوان عالی کشور می باشد اعتراض محکوم علیه را وفق بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 موجه تشخیص داده و حکم مورد اعتراض را به شرح دادنامه شماره 778/21- 1365/9/13 نقض نموده و تجدید رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی 1 اصفهان ارجاع کرده است .
2) به حکایت پرونده فرجامی 18/14/1721 شعبه 14 دیوان عالی کشور آقای دکتر علی اکبر ساعدی به طرفیت آقای دکتر رضا گوهری به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ 1362/7/13 و تحویل محل درمانگاه شبانه روزی مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال در شعبه 2 دادگاه حقوقی 1 تهران اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی صحت دعوی خواهان را احراز کرده و با اعلام فسخ قرارداد خوانده را به رفع ید از محل درمانگاه در قبال دریافت مبلغ 650.000 ریال و تأدیه هزینه دادرسی به شرح حکم شماره 65/293 به نفع خواهان محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 14 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین اظهار نظر نموده است با توجه به متن دادخواست و میزان خواسته و با عنایت به ذیل ماده 16 و بند 2 ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست تجدید نظر و اعتراض نسبت به دادنامه معترض عنه باید در یکی از شعبات دادگاههای حقوقی 1 تهران باشد لذا پرونده اعاده می شود .
نظریه – دادگاههای حقوقی 1 در دعاوی مالی به خواسته تا دو میلیون ریال که قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مطرح بوده و خاتمه نیافته پس از رسیدگی به استناد ماده 15 قانون مزبور و بر طبق رأی وحدت رویه شماره 17- 1365/6/18 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی صادر می نمایند و این گزارش در ارتباط با مرجع تجدید نظر این آراء تنظیم شده و اختلاف نظری که شعب دیوان عالی کشور پیدا نموده اند با این توضیح که شعبه 21 دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر را دیوان عالی کشور تشخیص و به موضوع رسیدگی و حکم مورد اعتراض را به استناد بند ب ماده 12 نقض نموده و در صورتی که شعبه 4 دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر را شعبه دیگر دادگاه حقوقی 1 اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده است و چون آراء مزبور معارض می باشد لذا قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است .
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور
به تاریخ روز پنجشنبه 65/11/30 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر : « در مورد اختلاف نظر بین آراء شعبه 21 و شعبه 14 دیوان عالی کشور با توجه به اینکه دادگاههای حقوقی 1 در عرض هم می باشند و طرح مجدد پرونده در دادگاه مشابه برخلاف اصول کلی قضایی می باشد بنابراین نظر شعبه 21 دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و تأیید می شود » . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند :
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ذیل ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 و ماده 12 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی 1 را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجعیت تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه حقوقی 1 که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر می شود دیوان عالی کشور است بنابراین رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود . این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است .
