وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 63/34 هیئت عمومی
بسمه تعالی
محترماً – به استحضار می رساند آقای دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرج در تاریخ 24/5/63 با ارسال پرونده های شماره 62/938 و 937-63/261 شعبه ششم دادگاه کیفری 1 کرج اعلام کرده است که در پرونده های مذکور با اینکه موضوع آن ها مشابه بوده از شعب 14 و 16 دیوان عالی کشور دو رأی معارض و متفاوت صادر گردیده است و به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده است اینکه اجمالی از جریان دو پرونده ذیلاً به استحضار عالی می رسد:
1- جریان پرونده شماره 62/938 – در این پرونده به موجب کیفرخواست شماره 1679-22/10/62 آقای جواد غیوری فرزند قادر به اتهام ارتکاب قتل غیرعمدی بانو عالمتاج ترابی جوان در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و دادسرای عمومی کرج به استناد مواد 2 و 3 و 6 قانون دیات و ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر درباره متهم نموده است پرونده امر در شعبه ششم دادگاههای عمومی کرج (کیفری1) مطرح و در جریان رسیدگی اولیاءدم مقتوله اعلام رضایت نموده اند دادگاه پس از کسب نظر مشاور به شرح نظریه مورخ 8/11/62 متهم را مجرم تشخیص و به موجب ماده 149 قانون تعزیرات با رعایت ذیل ماده 155 همان قانون به محکومیت متهم به پنج ماه حبس تعزیری اظهار عقیده کرده و انشاء حکم را موکول به تنفیذ نظریه در دیوان عالی کشور نموده است. پرونده امر به دیوان عالی ارسال و به شعبه 14 ارجاع گردیده است شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 397/14-4/4/63 چنین رأی داده است: «با توجه به اینکه اولیاءدم از شکایت خود گذشت نموده اند لازم می بود دادگاه در مورد قتل غیرعمدی مبادرت به اظهارنظر قضایی مینمود یعنی قرار موقوفی تعقیب صادر می کرد. در موردی که در این مورد بیان نظر نشده است و در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری به استناد مواد 149 و 155 قانون تعزیرات نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می گردد» .
2- جریان پرونده شماره 62/937-63/261: در این پرونده آقای علی اکبر شوره کندی ممقانی فرزند عبدالله به اتهام قتل غیرعمدی ابوالحسن فیروزگاه در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری مورد تعقیب واقع شده و با احراز بزهکاری متهم از طرف جانشین بازپرس، دادسرای عمومی کرج به موجب کیفرخواست شماره 1680-22/10/62 به استناد مواد 2 و 3 قانون دیات و ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضای تعیین کیفر متهم نامبرده را نموده است. پرونده امر در شعبه ششم دادگاه کیفری 1 مطرح گردیده و در جلسه دادرسی مورخ 28/10/62 اولیاءدم از شکایت خود انصراف حاصل و اعلام رضایت نمودهاند و دادگاه ها با تجدیدنظر در تأمین مأخوذه و آزاد نمودن متهم از مشاور کسب نظر سپس به موجب نظریه مورخ 28/10/62 که به شماره 391 ثبت شده به مجرمیت متهم و محکومیت او به پنج ماه حبس تعزیری به استناد ماده 149 قانون تعزیرات وذیل ماده 155 همان قانون اظهار عقیده کرده و انشاء رأی را موکول به تنفیذ و تایید نظر در دیوان عالی کشور نموده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه 16 ارجاع گردیده که شعبه مزبور در تاریخ 17/4/63 به شرح دادنامه شماره 350/16 چنین رأی داده است: «نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه دادگاه مکلف بوده با گذشت اولیاءدم نسبت به اتهام متهم مبنی بر قتل غیرعمدی اظهارنظر به موقوفی تعقیب می کرد چون نظریه اشعاری دائر به محکومیت متهم به تحمل پنج ماه حبس تعزیری با عنایت به مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری قطعی می باشد لذا موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور نمی باشد و پرونده به مرجع مربوط جهت اقدام قانونی اعاده می گردد».
نظریه – به طوری که ملاحظه می فرمایید در مورد مجازات حبس تعزیری که در قتل غیرعمدی از طرف دادگاه کیفری 1 درباره متهم به استناد ماده 149 تعیین گردیده از طرف دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متعارض و مختلف صادر گردیده یعنی شعبه 14 مجازات تعزیری را غیرقطعی تلقی و آن را تنفیذ و تایید کرده ولی شعبه 16 آن را طبق مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری قطعی دانسته است علیهذا به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
از طرف دادستان کل کشور – سیدبابا صفوی
به تاریخ روز دوشنبه 10/10/1363 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به وحدت رویه ردیف 63/34 و با توجه به ماده 285 اصلاحی آئین دادرسی کیفری و مصوب مجلس شورای اسلامی و 284 همان قانون، رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور تایید می شود و در موارد حبس کمتر از ده سال نیازی به طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد» . مشاوره نموده و اکثریت اعضاء بدین شرح رأی داده اند.
وحدت رویه ردیف 63/34
رأی شماره 44-10/10/1363
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازات های مستقل و منفک از هم به نظر میرسند و از طرفی با توجه به صراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری حبس های کمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
